هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
عقدمدنی
توافق دو یا چند اراده برای ایجاد، تغییر یا خاتمهی یک رابطهی حقوقی؛ نیازمند ایجاب و قبول است.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۲۳۷ قانون مدنی
به موجب ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، ماده یک قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی اصلاح شده است و قر…
اولاً، با توجه به حکم مقرر در ماده 3 قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرارداد پیشفروش ساختمان که بدون تنظیم سند رسمی و به صورت عادی…
ارجاعدهنده به ماده 237
ضمن قرارداد فروش یک دستگاه خودرو، چنین شرط میشود که چنانچه چکی که بابت تمام یا بخشی از ثمن معامله صادر شده است در موعد مقرر کارسازی نشود، معامله منفسخ است.
1- با توجه به ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود ...» و ماده 455 همان قانون که مقرر میدار…
ارجاعدهنده به ماده 237
خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهرهبرداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.
در فرض سؤال که شخصی ملک تجاری خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل و ضمن عقد شرط کرده است که خریدار ظرف یک ماه از تاریخ قرارداد ملک را افتتاح و از آن صرفاً برا…
ارجاعدهنده به ماده 237
احتراماً تعهداتی که زوجین در زمان خواستگاری نسبت به هم تعهد مینمایند مثلاً گرفتن چند قلم از وسایل زندگی یا گرفتن طلا با گرفتن مراسم عروسی یا حلقه نامزدی که در…
طبق ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می¬توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.
ارجاعدهنده به ماده 237
1-اگر مالک رسمی ملک ابتدا به بیع عادی ملک را به دیگری بفروشد و در ثانی همان ملک را باسند رسمی در رهن بانک قرار دهد و مشتری در عقد عادی دعوی اثبات وقوع بیع و ابط…
1-چنانچه ملکی با سند عادی فروخته شده و سپس فروشنده، همین ملک را با سند رسمی در رهن قرار دهد و سپس خریدار به استناد سند عادی مذکور دادخواست ابطال سند رسمی رهن را…
ارجاعدهنده به ماده 237
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون مدنی۵ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- اصلاح۱۳۸۲/۰۹/۰۸اصلاح ۱ ماده
مادههای ۱۱۶۹
مجمع تشخیص مصلحت نظام - الحاق۱۳۸۵/۱۰/۲۳الحاق ۱ ماده
مادههای ۳۳۶
- اصلاح۱۳۸۷/۱۱/۰۶اصلاح ۲ ماده
مادههای ۹۴۶، ۹۴۸
- الحاق۱۳۸۹/۰۵/۲۶الحاق ۱ ماده
مادههای ۹۴۶
- اصلاح۱۴۰۴/۰۷/۲۳اصلاح ۱ ماده
مادههای ۹۸۹
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.