چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلتهای تعیینشده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.
کارفرما علاوه بر پرداخت هزینههای مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمهای معادل ۵۰٪ هزینههای مشاوره بهحساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل است. از تاریخی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میشود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
صلاحیتJurisdictionآیین دادرسی
اختیار قانونی مرجع قضایی برای رسیدگی به دعوا که میتواند ذاتی (نوع دادگاه) یا نسبی (محل) باشد.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۵۰ قانون کار
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون کار۵ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- اصلاح۳۱/۳/۱۳۹۰اصلاح ۱ ماده
مادههای ۱۴۹
- اصلاح۱۳۸۳/۱/۳۰اصلاح ۱ ماده
مادههای ۱۴
- الحاق۱۳۸۳/۱/۳۰الحاق ۱ ماده
مادههای ۱۴
- اصلاح۱۳۹۰/۴/۸اصلاح ۸۴ ماده
مادههای ۷، ۱۵، ۲۷، ۳۳، ۳۵، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۲، ۷۵، ۷۸ و…
- الحاق۱۳۹۴/۲/۱الحاق ۳ ماده
مادههای ۷، ۱۰، ۲۱
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.