هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهائی که رسیدگی پژوهشی میکنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی مینماید میتواند بتوسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور میفرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۴۲ قانون امور حسبی
رأی وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۱۳۵۳/۰۹/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ارجاعدهنده به ماده 42
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون امور حسبی۴ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- اصلاح۰۳/۱۱/۱۳۳۴اصلاح ۱ ماده
مادههای ۳۷۵
- اصلاح۱۸/۰۴/۱۳۷۴اصلاح ۳ ماده
مادههای ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۴
- الحاق۲۰/۰۹/۱۳۳۷الحاق ۲ ماده
مادههای ۳۶۱، ۳۶۴
- نسخ۲۰/۰۹/۱۳۳۷نسخ ۱ ماده
مادههای ۳۷۰
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.