رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۴۲ قانون امور حسبی

  • مصوب ۱۳۱۹
  • ماده ۴۲ از ۳۷۸
  • ۱ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهائی که رسیدگی پژوهشی میکنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی ‌پژوهشی مینماید میتواند بتوسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن ‌برای دادستان دیوان کشور میفرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.

رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۴۲ قانون امور حسبی

۱ارتباط ثبت‌شده
۱ منبع

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون امور حسبی۴ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۰۳/۱۱/۱۳۳۴
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۳۷۵

  2. اصلاح۱۸/۰۴/۱۳۷۴
    اصلاح ۳ ماده

    ماده‌های ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۴

  3. الحاق۲۰/۰۹/۱۳۳۷
    الحاق ۲ ماده

    ماده‌های ۳۶۱، ۳۶۴

  4. نسخ۲۰/۰۹/۱۳۳۷
    نسخ ۱ ماده

    ماده‌های ۳۷۰

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.