رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- جهت نصب امین به ولی قهری ذیل ماده 1184 قانون مدنی آیا رضایت ولی قهری برای نصب امین منضم به وی لازم می باشد یا خیر؟نظریه مشورتی شماره ۹۳۱/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۹۳۱/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۴/۲۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- جهت نصب امین به ولی قهری ذیل ماده 1184 قانون مدنی آیا رضایت ولی قهری برای نصب امین منضم به وی لازم می باشد یا خیر؟ در صورتی که رضایت ولی قهری ضروری باشد در مواردی که ولی قهری به علت کهولت سن و بیماری و بعد مسافت و ... قادر به اداره امور صغیر نباشد آیا می شود بدون رضایت ولی قهری بر وی امین منضم نمود؟ بعد از نصب امین بر ولی قهری جهت نقل و انتقال اموال صغیر و اداره اموال صغیر آیا امین منضم به ولی قهری و ولی قهری بایستی مجتمعاً اقدام نمایند یا اینکه هر کدام به صورت مستقل می توانند اقدام نمایند؟ آیا منضم کردن امین به ولی قهری مانع از این می شود که ولی قهری جداگانه درخصوص اداره امور و اموال صغیر اقدام نماید؟ 2- تبعه خارجی مثلا تبعه افغانی در کشور ایران فوت می نماید آیا دادسرای ایران جهت نصب قیم بر صغار وی و امور قیومیت صالح می باشد و ایا قوانین ایران جهت نصب قیم اعمال می شود یا قوانین کشور متبوع؟ آیا در این خصوص تفاوتی بین تبعه خارجی که فوت شده و مجوز اقامت دارند و کسانی که مجوز اقامت ندارند وجود دارد یا خیر؟ در مورد تبعه خارجی که همسر ایرانی دارد چطور؟ درخصوص ارث آیا طبق قانون ایران اقدام می شود یا قانون کشور متبوع؟ 3-اعلام حکم حجر به اداره ثبت اسناد از وظایف دادستان می باشد یا دادگاه؟ به موجب ماده 1225 قانون مدنی اعلان حکم حجر از وظایف دادستان می باشد اما اداره ثبت اسناد و املاک به استناد ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران به استناد ماده مذکور اعلام می نماید که اعلام حکم حجر به اداره ثبت اسناد و املاک بایستی از طریق دادگاه اعلام گردد آیا ولایت پدر و جد پدری بر صغیر در عرض یکدیگر است؟ مثلا در صورتی که پدر به امور صغیر رسیدگی ننماید آیا جد پدری می تواند رأسا اداره اموال و سایر امور صغیر را بر عهده بگیرد؟

شماره استعلام ۵۳۲-۱۱-۹۶

متن نظریه

1-اولاً مستفاد از ذیل ماده 1184 (اصلاحی 1/3/1379) قانون مدنی آنست که اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد، برای رعایت غبطه صغیر طبق این ماده ضم امین می شود و در این صورت جلب رضایت ولی قهری ضرورت ندارد. ثانیاً با توجه به مقررات قانون امور حسبی از جمله ماده 118 آن تصرفات شخصی که برای وی امین معین شده، نافذ است. بنابراین، اداره امور و اموال مولی علیه که ولی قهری بتواند شخصاً انجام دهد،معتبر است. 2- به موجب ماده 7 قانون مدنی رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه اتباع بیگانه در ایران در حدود معاهدات منعقده بین دو کشور پذیرفته شده ودر بعضی موضوعات مربوط به احوال شخصیه نیز نص قانونی اتباع بیگانه را تابع قوانین دولت متبوعشان قرارداده است مانند ماده 965 قانون مدنی که نصب قیم جهت صغیر تبعه بیگانه بر اساس قوانین کشور متبوع مولی علیه بعمل می آید و یا اینکه به موجب ماده 967 قانون مدنی ترکه منقول و غیرمنقول اتباع بیگانه که در ایران واقع است از حیث قوانین اصلیه و تعیین وراث قانونی و مقدار سهم الارثشان و وصیت تابع قانون دولت متبوع خود می باشند ویا اینکه اساساً پناهندگان رسمی که دارای کارت سبز پناهندگی می باشند از حیث مقررات مربوط به احوال شخصیه به طور مطلق تابع قوانین ایران می باشند.ضمناً بین تبعه خارجی که همسر ایرانی دارد با سایر اتباع خارجی تفاوتی وجود ندارد. 3- ماده 1225 قانون مدنی در مورد اعلان و انتشار حکم جنون یا عدم رشد شخصی است که برای او قیم تعیین شده که این وظیفه بر عهده دادستان قرار دارد، در حالیکه ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتر یاران مصوب 1354 درخصوص اعلام حکم حجر اشخاص به سازمان اسناد و املاک کشور می باشد که بر عهده دادگاه قرار دارد و این وظایف از یکدیگر متمایز و متفاوت است. بنابراین دادستان و دادگاه هر کدام باید وظیفه قانونی خود را انجام دهد. 4- با توجه به مواد 1180 الی 1194 قانون مدنی بالاخص مواد 1181 و 1182 ولایت پدر و جد پدری در عرض هم قرار دارد. بنابراین پاسخ قسمت اخیر سوال مثبت است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۹۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.