رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اعلام فرمایید تحقق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین منوط به قصد واقعی طرفین به انتقال مال توأم با…نظریه مشورتی شماره ۸۷۷/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۸۷۷/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۴/۲۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اعلام فرمایید تحقق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین منوط به قصد واقعی طرفین به انتقال مال توأم با قصد فرار از دین است یا اینکه انجام دادن معامله صوری که قانوناً باطل است با قصد فرار از دین نیز مشمول حکم کیفری مندرج در ماده 21 قانون مزبور است؟

شماره استعلام ۱۲۰۱-۲۶-۹۵

متن نظریه

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی) اما در مقام بیان حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به دلایل ذیل باید معتقد بود که معامله مزبور صحیح می باشد. اولاً: جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست، یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. ثانیاً: اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات در معرض ابطال قرار نگیرند. ثالثاً: ذیل این ماده فقط به مسؤولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد، یعنی منتقل الیه عالم به خاطر تسهیل و کمکی که به محکوم¬علیه(ناقل) نموده و مانع از اجرای حکم شده است، مسؤول جبران خسارت وارده به محکوم¬له بوده و من باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم¬به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت بر می گردد و نشانه صحت این معامله است، یعنی حتی اگرعین مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد این مال (عین) من باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود، در حالی که اگر نظرمقنن به بطلان این معامله می بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه من باب جریمه و پرداخت محکوم¬به از آن بی معنا می بود چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمی¬گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. رابعاً: مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل الیه، درصورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می شود. مقنن در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحیح بودن انتقال اول و دوم است، چرا که اگر انتقال اول باطل می بود طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. بنابراین در فرض سوال، تحقق جرم انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین، منوط به داشتن قصد واقعی طرفین به انتقال و معامله مال توأم با انگیزه فرار از ادای دین توسط فروشنده (محکوم¬علیه) است و در صورتی که معامله و انتقال به طور صوری و با انگیزه فرار از ادای دین باشد چون طبق ماده 218 قانون مدنی، معامله به قصد فرار از ادای دین به طور صوری باطل است و اساساً انتقالی صورت نمی¬گیرد و مال از مایملک فروشنده ( محکوم-علیه) خارج نمی¬شود، لذا به دلیل عدم تحقق انتقال به غیر، رکن مادی بزه موضوع ماده 21 قانون صدرالذکر محقق نمی¬شود و در این حالت اعمال قسمت اخیر ماده مزبور مبنی بر وصول محکوم¬به، به عنوان جریمه مدنی از اموال منتقل الیه نیز منتفی است و با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی اقتضای آن دارد که به قدر متیقن اکتفا شود و در صورت تردید و شک در جرم بودن یا نبودن عملی، باید به جرم نبودن آن معتقد بود. بدیهی است در صورتی که بدهکار از پرداخت بدهی خود به طلبکار، استنکاف ورزد و به قصد فرار از دین، معامله صوری انجام دهد، طلبکار می تواند دادخواست دائر بر ابطال سند رسمی موصوف تقدیم نماید و دادگاه با احراز وجود دین و صوری بودن معامله، به استناد ماده 218 مکرر قانون مدنی، حکم به ابطال سند رسمی انتقال ملک و بطلان معامله را صادر نماید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

  • مستندماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی) اما در مقام بیان حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به دلایل ذیل باید معتقد بود که معامله مزبور صحیح می باشد. اولاً
  • تفسیرماده ۲۱۸ قانون مدنی
  • تفسیرماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۹۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.