رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 : 1- آیا ماموران شاغل در نیروهای مسلح (سپاه، بسیج، ارتش و ناجا) مشمول عنوان مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی هستند؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۸۲۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۷/۱۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 : 1- آیا ماموران شاغل در نیروهای مسلح (سپاه، بسیج، ارتش و ناجا) مشمول عنوان مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی هستند؟ 2- مقصود از عبارت «محروم نماید» در ذیل این ماده چیست؟ آیا محروم کردن دلالت بر رفتارهایی که دارای ماهیت و طبع مستمر و مداوم است مانند توقیف و بازداشت یا زدن دستبند دارد یا این که شامل رفتارهایی که آنی در لحظه واقع می‌شوند مانند توهین یا ایراد ضرب عمدی نیز می‌شود؟ 3-آیا موارد ذکر شده در اصل 22 قانون اساسی (مصون بودن حیثیت ، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مشمول حمایت کیفری موضوع ماده 570 است در این صورت منظور از حیثیت و حقوق در این اصل چیست؟ 4- چنانچه یکی از اشخاص موضوع ماده 570 در راستای وظایف خود بدون تجویز قانون شهروندی را تفتیش و بازرسی کند یا وی را به کلانتری ببرد و تعهد بگیرد و یا وسیله نقلیه و دیگر اموال شهروند را توقیف کند و یا وی را مورد توهین تهدید یا ایراد ضرب عمدی قرار دهد این مصادیق با توجه به اصل 22 قانون اساسی مشمول حکم ماده 570 است؟ 5- آیا انفصال از خدمت مقرر در ماده 570 انفصال دایم است یا انفصال موقت به مدت یک سال؟ 6- با توجه به عبارت «جان» در اصل 22 قانون اساسی، آیا ایراد صدمه بدنی عمدی ضرب و جرح عمدی از طرف ماموران حکومتی علیه یک شهروند ذیل عنوان جان قرار می‌گیرد و تعرض عمدی که منجر به از بین نرفتن جان شده است نیز مشمول حکم اصل 22 قانون اساسی است؟

شماره استعلام ۹۹-۱۸۶/۲-۸۲۰ک

متن نظریه

1- با عنایت به مواد 5 و 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مأموران شاغل در نیروهای مسلح مشمول عنوان «مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی» مذکور در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 هستند. 2- «حقوق مقرر در قانون اساسی» به ویژه در اصول نوزده تا چهل ‌و ‌دوم این قانون مشخص شده است و «محروم کردن» از این حقوق موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 بنابر خصوصیات آن حق می‌تواند به نحو مستمر باشد مانند اجبار به اقامت در محل معین بر خلاف قانون یا در قالب رفتاری آنی ارتکاب یابد مانند سلب امنیت شغلی (اخراج غیر قانونی). 3- عبارت «حقوق مقرر در قانون اساسی» مذکور در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شامل همه حقوق مقرر در اصل بیست‌ و‌ دوم این قانون می‌شود، بدیهی است چنانچه در خصوص برخی از این حقوق در قوانین کیفری، ضمانت اجرا تعیین شده باشد، از شمول ماده 570 قانون پیش‌گفته خارج و مشمول حکم خاص خواهد بود. 4- اولاً، چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم مشهود و غیر‌مشهود در مواد ذیل فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است و اقدامات ضابطان در اجرای طرح‌ها باید با رعایت موازین قانونی باشد. ثانیاً، ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، مشتمل بر دو رفتار «سلب آزادی شخصی» و «محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی» است که احراز تحقق هر یک از این رفتارها و انطباق مصادیق بر آن، با توجه به محتویات پرونده از نظر رفتار ارتکابی از سوی متهم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، حجاب شرعی مفهومی فقهی است و تعیین محدوده آن از وظایف این اداره کل خارج است. 5- با توجه به این‌که بر خلاف موادی نظیر ماده 575 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در ماده 570 این قانون علیرغم این‌که قانونگذار در مقام بیان بوده است، از واژه «دائم» بعد از واژه «انفصال» استفاده نکرده است؛ و نظر به لزوم تفسیر مضیق نصوص کیفری و هم‌چنین با توجه به این‌که عبارت «محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی» در ماده اخیر‌الذکر با «واو عطف» به مجازات «انفصال از خدمت» معطوف شده است، بنابر‌این مفهوم مجازات انفصال از خدمت در این ماده، انفصال موقت از خدمت به مدت یک تا پنج سال است. 6- چون ضمانت اجرای کیفری تعرض به جان اشخاص (اعم از نفس، اعضا و منافع) در قوانین خاص تعیین شده است در این موارد باید مطابق نصوص مربوط رفتار شود و موضوع از شمول مقررات ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.