رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- مقصود از عبارت در موارد خاص و ضروری و آموزش‌های لازم را دیده‌اند در ذیل تبصره یک ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چیست؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۷۱۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۹/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- مقصود از عبارت در موارد خاص و ضروری و آموزش‌های لازم را دیده‌اند در ذیل تبصره یک ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چیست؟ آیا ماموران کلانتری که جزء افسران و درجه‌داران کادر و پیمانی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی هستند را شامل می‌شود؟ 2- با توجه به ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آیا در تصادفات منجر به جرح یا قتل که طرف‌های تصادف به مقصر بودن یکی از طرفین اقرار دارند و یا موضوع مورد کارشناسی افسر کارشناس تصادفات قرار گرفته، وسایل نقلیه دخیل در موضوع باید توقیف شوند؟ 3- در خصوص موتورسیلکت فاقد پلاک یا دارای پلاک قدیمی، خودروی تغییر ارتفاع داده شده و یا وسیله نقلیه‌ای که آلودگی صوتی یا آلودگی هوا ایجاد می‌کند، آیا با توجه به ماده 6 قانون رسیدگی تخلفات رانندگی و ماده 29 قانون هوای پاک و سایر قوانین مربوط، توقف وسیله نقلیه ذکر شده توسط ماموران ناجا ممکن است؟ 4- در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آیا بایستی وسیله نقلیه توقیف شود؟ 5- آیا رفتار افسران و درجه‌داران کادر غیر از راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی دائر بر تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه، واجد وصف کیفری است؟ 6- مواد 10 و 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به ترتیب از عبارت ماموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده 12 این قانون و ماموران موضوع ماده 2 این قانون استفاده کرده است. آیا افسران کادر و پیمانی دیگر بخش‌های نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده‌اند، بر اساس ذیل تبصره یک ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌توانند در موضوع‌ مواد 10 و 20 قانون ذکر شده راجع به تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه و توقیف وسیله نقلیه اقدام کنند؟

شماره استعلام ۹۹-۱۶/۶-۷۱۷ک

متن نظریه

1- طبق ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1398، تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور و صدور قبض جریمه به افسران کادر پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش لازم را دیده باشند، محول شده است. مطابق تبصره یک این ماده، نیروی انتظامی می‌تواند برای مدت حداکثر ده سال از درجه‌داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی با شرایط مقرر در این تبصره، برای تشخیص تخلفات و صدور قبض جریمه با تفویض اختیارات و وظایف مندرج در ماده مذکور استفاده کند. آنچه در قسمت آخر این تبصره آمده است، «استفاده از افسران کادر پیمانی سایر بخش‌های نیروی انتظامی» است که استثناء و منحصر به موارد خاص و ضروری و به شرط دیدن آموزش‌های لازم است و این استثناء را نمی‌توان به همه زمان‌ها و مکان‌ها تعمیم داد. تشخیص موارد خاص و ضروری با لحاظ موقعیت‌های خاص زمانی و مکانی با نیروی انتظامی است؛ مثلاً در ایام ویژه مانند عید فطر یا راهپیمایی روز قدس و ... که رفت و آمد خودروها گسترش دارد و نیروهای کادر راهنمایی و رانندگی به تنهایی قادر به برقراری نظم رفت و آمد (تردد) خودروها نیستند که در این موارد خاص و ضروری، افسران کادر پیمانی دیگر بخش‌های نیروی انتظامی به شرط دیدن آموزش‌های لازم، اختیارات مندرج در ماده 2 قانون مورد بحث را به طور موقت دارا خواهند بود و منظور از آموزش‌های لازم در این تبصره، تعلیم کلیه مقررات مربوط به مأموریت آنان در انجام وظایف موضوع ماده 2 قانون مذکور است. 2- توقیف وسیله نقلیه طبق ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و در موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز نیست و در تصادفات منجر به جرح و قتل برای حفظ آثار و علائم وقوع حادثه و تعیین مقصر حادثه، توقیف وسیله نقلیه ضروری است و با معاینه و اعلام نظر کارشناسی (یا کارشناسی‌های متعدد) تحویل خودرو پس از رفع نیاز به دستور قاضی رسیدگی‌کننده صورت می‌گیرد. بنابراین صرف اظهار ادله طرفین تصادف یا تشخیص افسر کارشناس که ممکن است بعداً مورد اعتراض طرفین تصادف قرار گیرد، موجب تحویل اتومبیل تصادف‌شده نیست. 3- با توجه به ماده 2 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 هیأت وزیران، هر وسیله نقلیه موتوری از جمله موتورسیکلت که در راه‌ها حرکت می‌کند، باید دارای شماره باشد. رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که شماره یا پلاک ندارد یا دارای پلاک غیر مجاز می‌باشد، ممنوع است؛ مگر آن‌که پیش از حرکت، مجوز حرکت از راهنمایی و رانندگی دریافت کرده باشد. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه طبق ماده مذکور از تردد خودروهای متخلف از این ماده تا انجام شماره‌گذاری جلوگیری به عمل خواهند آورد و عبارت «جلوگیری به عمل خواهند آورد» در ماده مذکور به معنی توقیف وسیله نقلیه (در فرض سؤال موتورسیکلت) نیست؛ بلکه صاحب آن می‌تواند با وسیله نقلیه مجاز دیگری آن را به اداره شماره‌گذاری یا محل مناسب دیگری حمل و مادام که وسیله نقلیه شماره‌گذاری نشده است، از رانندگی با آن خودداری کند. بنابراین در این حالت توقیف وسیله نقلیه (موتورسیکلت) (با توجه به ماده 6 قانون مورد بحث) جایز نیست. در خصوص ایجاد آلودگی صوتی توسط موتورسیکلت، طبق ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مأموران موضوع ماده 2 این قانون موظف‌اند نسبت به توقیف موتورسیکلتی که صدای ناهنجار عمدی ایجاد می‌کند، حداکثر به مدت یک هفته؛ و در صورت تکرار به مدت یک ماه اقدام کنند. 4- در اجرای ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با توجه به این‌که تغییر ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری یا دیگر رفتارهایی که در ماده 720 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده است، جرم محسوب می‌شود؛ بنابراین مأمورین موضوع ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مجاز به متوقف کردن این خودروها هستند و کسب تکلیف خودروی متوقف‌شده با قاضی رسیدگی‌کننده به این جرم است. 5- چون در فرض سؤال، مأمورینی که مشمول ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیستند، بدون سمت رسمی یا اذن از سوی دولت، خود را در شغل مأموران راهنمایی و رانندگی دخالت داده‌اند، لذا مشمول ماده 555 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 بوده و عمل ارتکابی آن‌ها با فرض احراز سایر ارکان قانونی، جرم است. 6- همان‌طور که در بند 1 اعلام شد، افسران کادر پیمانی دیگر بخش‌های نیروی انتظامی که آموزش‌های لازم را دیده‌اند، فقط در موارد خاص و ضروری و به صورت موقت می‌توانند در صورت تفویض چنین اختیاری به آن‌ها، وظایف موضوع ماده 2 قانون مورد بحث را عهده‌دار شوند و لاغیر

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.