رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

قطعه زمینی در اجرای تصویب‌نامه ملی شدن جنگل‌ها مصوب 1341 هیأت وزیران واجد سابقه احیاء و عمران معرفی و غیر ملی و جزء مستثنیات اعلام شده است، سال‌ها بعد به جهت توسعه شهری آن قطعه در محدوده و حریم شهری قرار می‌گیرد.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۶۴۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

قطعه زمینی در اجرای تصویب‌نامه ملی شدن جنگل‌ها مصوب 1341 هیأت وزیران واجد سابقه احیاء و عمران معرفی و غیر ملی و جزء مستثنیات اعلام شده است، سال‌ها بعد به جهت توسعه شهری آن قطعه در محدوده و حریم شهری قرار می‌گیرد. اداره راه و شهرسازی با تمسک به قانون زمین شهری آن را موات دانسته است. مالک، دعوایی به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در محکمه مطرح می‌کند. 1- آیا با وجودی که در اجرای تصویب‌نامه ملی شدن جنگل‌ها زمین مزبور غیر ملی و اصطلاحا جزء مستثنیات معرفی شده است، اداره راه و شهرسازی مجاز است به بهانه قرار گرفتن بعدی آن در محدوده و حریم شهر پرونده‌ی تشکیل و تشخیصی خلاف تشخیص سازمان جنگلها به عنوان متولی وقت بدهد و با نادیده گرفتن تشخیص تولیت پیشین آن را ملی و موات اعلام کند؟ در صورت صدور چنین نظری، آیا محکمه می‌تواند به صرف احراز تشخیص سابق سازمان جنگل‌ها و بدون انجام کارشناسی، رأی کمیسیون ماده 12 را باطل و حکم بر غیر ملی بودن زمین بدهد. 2- آیا مبنا و چگونگی احیاء و عمران اراضی موات شهری موضوع قانون زمین شهری و اراضی ملی موضوع تصویب‌نامه ملی شدن جنگل‌ها مصوب 1341 با یکدیگر متفاوت است؟ به عبارت دیگر آیا مفهوم عمران و احیاء اراضی موات شهری با مفهوم عمران و احیاء اراضی موضوع تصویب‌نامه مزبور تفاوت و اختلاف بنیادین دارد؟ 3.- چنانچه به اعتبار تشخیص سابق سازمان جنگل‌ها در مورد ملی یا مستثنی اعلام نمودن اراضی قائل باشیم، آیا این نتیجهگیری صادق است که شمول قانون زمین شهری صرفاً راجع به زمین‌هایی است که در زمان تصویب قانون داخل در محدوده و حریم شهری قرار داشته‌اند و شامل زمین‌هایی نمی‌شود که بعد از تصویب قانون زمین شهری به جهت توسعه شهر وارد بافت می‌شوند و وزارت راه و شهرسازی جهت موات دانستن این قبیل زمین‌ها اختیاری ندارد و صرفاً می‌تواند راجع به نوعیت آن‌ها با رعایت ضوابط شهری و طرح‌های جامع و تفصیلی اظهارنظر کند؟

شماره استعلام ۹۹-۸۳-۶۴۴ع

متن نظریه

سؤال 1 و 3- چنانچه در مورد نحوه اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مراجع صلاحیت‌داری که از طرف سازمان منابع طبیعی و سپس وزارت جهاد سازندگی و در حال حاضر از طرف وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده‌اند، از طریق کمیسیون مربوط ملکی را جزء مستثنیات تشخیص دهند، در صورتی که ملک مزبور به علت توسعه شهر داخل محدوده و حریم شهر و شهرک شود، کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 مجاز نیست ملک مذکور را موات اعلام کند؛ زیرا اولاً، به جهت این‌که مرجع صلاحیت‌داری پیش از ورود ملک به محدوده و حریم شهر و شهرک، نوعیت این ملک را مستثنیات تشخیص داده است، مرجع بعدی یعنی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نمی‌تواند نوعیت این ملک را تغییر دهد. ثانیاً، برای مالک مستثنیات، حق مکتسبه‌ای دایر بر مالکیت وی بر زمین مذکور به وجود می‌آید که مرجع بعدی حق سلب یا ساقط کردن آن را ندارد و نمی‌تواند آن را موات اعلام کند و اگر چنین اتفاقی روی دهد، مالک مستثنیات می‌تواند با دادن دادخواست به دادگاه صالح آن را ابطال کند. 2- با عنایت به ماده 141 قانون مدنی که در آن تصریح شده است: «مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است، از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره، قابل استفاده نمایند»: اولاً، احیا، اعم از آباد کردن (عمران) است. ثانیاً، منظور از اراضی مباحه، اعم از مباحات اصلی و بالعرض است. ثالثاً، موارد مذکور از مصادیق احیا و عمران، در ماده قانونی مزبور تمثیلی است، نه احصایی و نه محدود به موارد مذکور. موضوع دیگر این‌که با توجه دقیق واضعین تصویب‌نامه قانونی ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 27/10/1341 در به کارگیری اصطلاح «احداث» به جای «احیاء» در تبصره 3 ماده دوم این تصویب‌نامه، به نظر می‌رسد که کاربرد اصطلاح «احیا» در صدر ماده دوم مصوبه مزبور و «عملیات احیایی و عمرانی ... در داخل جنگل یا جنگل‌های مربوط ...» در بند (11) ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب 6/6/1342 هیأت وزیران منحصر به مواردی است که در قسمتی از جنگل به عللی از قبیل افتادن یا قطع ‌شدن یا خشک شدن درختان جنگلی یا آتش‌سوزی، عملیات احیایی و عمرانی جنگل از قبیل نهال‌کاری، درختکاری، هرس کردن، پیوند زدن و بازسازی و حتی در مواردی توسعه جنگل، ضرورت یابد که در این قبیل موارد، سازمان جنگلبانی از طریق طرح‌های جنگلداری (30 ساله) نسبت به واگذاری طرح به اشخاص اقدام می‌کند و اما در قانون زمین شهری مصوب 1366، منظور از عمران و احیاء عمدتاً تأمین مسکن و تأسیسات عمومی است و حتی در ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 تصریح شده است: «منظور از عمران و احیای قابل قبول در قانون زمین شهری ... عمومات یادشده در ماده (141) قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران زمین‌هاست ...» و تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات، بر عهده وزارت راه و شهرسازی (وزارت مسکن و شهرسازی سابق) است. مواردی که غیرموات تلقی می‌شود (به بیان دیگر مستثنیات موات)، در ماده 8 آیین‌نامه اجرایی مزبور احصاء شده است. بنا به مراتب مزبور، معنی و مفهوم کلی اصطلاحات «احیاء و عمران» در قوانین متعدد جمهوری اسلامی ایران از جمله در دو قانون مذکور در استعلام، یکی است و بین آن‌ها تفاوت و اختلاف بنیادین به نظر نمی‌رسد؛ لکن مصادیق این مفهوم کلی در قوانین مختلف حاکم بر موضوع مورد استعلام، ممکن است متفاوت باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۹۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.