رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

راجع به مواد 570 و 638 قانون تعزیرات خواهشمند است در مورد سوال‌های ذیل ارشاد و راهنمایی فرمایید: 1-باتوجه به ماده 144 قانون مجازات اسلامی برای تحقق رکن روانی جر…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۶۳۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

راجع به مواد 570 و 638 قانون تعزیرات خواهشمند است در مورد سوال‌های ذیل ارشاد و راهنمایی فرمایید: 1-باتوجه به ماده 144 قانون مجازات اسلامی برای تحقق رکن روانی جرم موضوع ماده 570 قانون تعزیرات مرتکب باید علم به غیر قانونی بودن رفتار ارتکابی داشته باشد یا اینکه اساسا آگاهی مرتکب از اینکه رفتار وی مخالف قانون اساسی است لازم نیست. 2-آیا رفتارهایی مانند زدن دستبند بردن اشخاص به کلانتری گرفتن تعهد توقیف خودرو گوشی تلفن همراه و موتورسیکلت که بر خلاف قوانین جاری توسط برخی از ماموران پلیس انجام می‌شود با عنایت به اصل 22 قانون اساسی و مواد 2، 4، و 7 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول ماده 570 قانون تعزیرات می‌شود؟ 3-در برخی از موارد طرح‌ها و دستورالعمل‌های داخلی توسط ناجا راجع به توقیف وسایل نقلیه‌ی افراد صادر می‌شود که بر خلاف قوانین جاری کشور است به طور مثال در طرح ناظر که راجع به افراد بد حجاب است مقرر شده که خودروی این‌گونه افراد مدتی در توقیف باشد در حالی که چنین امری بر خلاف حقوق اساسی افراد و مقررات جاری کشور است حال اگر پلیس در راستای این طرح‌ها و بخشنامه‌ها راجع به توقیف وسایل نقلیه افراد اقدام کند نظر به ماده 156 قانون مجازات اسلامی رفتار ارتکابی مامور توقیف کننده و دستور دهنده مشمول ماده 570 قانون تعزیرات است؟ 4-نظر به تبصره ماده 638 قانون تعزیرات که بر اساس آن حضور زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی جرم انگاری شده است مقصود از بدون حجاب شرعی چه می‌باشد و آیا زنان و دخترانی که بد حجاب هستند و پوشش کامل را ندارند رفتار این افراد جرم است در صورت جرم نبودن چنانچه پلیس جلوی آنها را گرفته و مبادرت به دادن تذکر یا گرفتن تعهد نماید رفتار پلیس مشمول ماده 570 قانون تعزیرات است و بایستی به جرم ارتکابی پلیس در دادسرای نظامی رسیدگی شود.

شماره استعلام ۹۹-۱۸۶/۱-۶۳۴ک

متن نظریه

1-در فرض سؤال چون مفروض آن است که اطلاع یافتن اشخاص موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی از حقوق اساسی آحاد ملت ممکن می‌باشد، لذا جهل به حقوق یاد‌شده که در قوانین مختلف عادی و قانون اساسی پیش‌بینی شده است نمی‌تواند مستمسکی برای فقدان سوءنیت و یا عدم تحقق جرم تلقی شود. 2 و3 و4- اولاً، چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم مشهود و غیر مشهود در مواد ذیل فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است و اقدامات ضابطان در اجرای طرح‌ها باید با رعایت موازین قانونی باشد. ثانیاً، ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، مشتمل بر دو رفتار «سلب آزادی شخصی» و «محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی» است که احراز تحقق هر یک از این رفتارها و انطباق مصادیق بر آن، با توجه به محتویات پرونده از نظر رفتار ارتکابی از سوی متهم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، حجاب شرعی مفهومی فقهی است و تعیین محدوده آن از وظایف این اداره کل خارج است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۸ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.