رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به موجب رای داور شخص «الف» به خلع ید و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال وجه نقد در حق شخص «ب» محکوم و اجراییه از دادگاه صالح صادر شده است شخص «الف» درخواست ابطال ر…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۵۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۵۵۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۵/۲۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به موجب رای داور شخص «الف» به خلع ید و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال وجه نقد در حق شخص «ب» محکوم و اجراییه از دادگاه صالح صادر شده است شخص «الف» درخواست ابطال رأی داور به دادگاه تقدیم کرد، که دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بیست روزه بودن مستند به ماده 492 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد درخواست صادر کرده است متعاقباً شخص «الف» به طرفیت شخص «ب» دعوای به خواسته ابطال قرارداد داوری طرح می‌کند که رأی بر ابطال قرارداد داوری صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت می‌یابد. در نتیجه این امر دادگاه بدوی با اجراییه‌ای مواجه می‌شود که بر اساس رأی داور صادر شده که مبنا و پایه آن رأی یعنی قرارداد داوری ابطال شده است؛ اما رای داور همچنان پابرجاست. با توجه به این که از یک طرف درخواست ابطال رأی داور طبق ماده 490 قانون فوق الذکر صرفاً در بازه زمانی بیست روزه از تاریخ ابلاغ رأی داور امکان‌پذیر است و از طرف دیگر رأی داور به شرحی که گذشت، فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرایی ندارد و در واقع سند مستند صدور اجراییه را نمی‌توان رأی داور در معنای واقعی آن دانست: 1- آیا دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند در قالب دستور از اجراییه صادره عدول و طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1379 دستور اعاده به وضع سابق بر عملیات اجرایی صادر کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، راهکار قانونی چیست؟ 2- آیا می‌توان گفت به لحاظ تعارض میان رأی داور و حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری، موجبات اعاده دادرسی از رأی داور فراهم شده است؟ به طور کلی آیا اعاده دادرسی نسبت به رای داور امکان‌پذیر است؟ 3- بر فرض پذیرش اعاده دادرسی، مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده اجراییه است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی پیرامون دعوای ابطال قرارداد داوری (دادگاه تجدیدنظر)؟ 4- فرض سؤال طبق ماده 439 قانون مذکور در اعاده دادرسی در صورت مغایرت دو رأی حکم دوم نقض می‌شود؛ در رأی دوم همان حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری است و رأی اول رأی داوری است؛ تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی در مواجهه با این ماده چیست؟

شماره استعلام ۹۹-۱۳۹-۵۵۸ح

متن نظریه

1، 2 و 3- اولاً، با توجه به این‌که اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء فقط در موارد مصرح در قانون، امکان‌پذیر است و در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان اعاده دادرسی از آرای داوری توسط داور پیش‌بینی نشده است، اساساً اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 که موضوع مشمول بند 2 ماده 33 آن قانون باشد. ثانیاً، حکم صادره از دادگاه که متعاقب درخواست ابطال رأی داور صادر می‌شود، تابع احکام مقرر برای شکایت از آراء از جمله در خصوص اعاده دادرسی است. بنابراین، چنانچه پس از مردود اعلام شدن دعوای ابطال رأی داور، حکمی از دادگاه مدنی یا جزایی صادر شود که با فرض موجودیت آن در زمان رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور می‌توانست مؤثر تلقی شود، این امر موجب نمی‌شود که دعوای ابطال رأی داور مجدداً قابل طرح و رسیدگی باشد؛ اما در صورتی که موضوع با یکی از بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منطبق باشد، ممکن است موجبات اعاده دادرسی نسبت به رأی دادگاه را فراهم آورد و یا از موارد اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد که تشخیص مصداق حسب مورد با دادگاه رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسـی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی‌اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محـکوم‌علیـه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند. رابعاً، هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمی‌تواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ کند و از آن‌جا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه‌های عمومی مذکور در ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون، باید به قطعی بودن آن معتقد بود. خامساً، بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که رأی داور برابر تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل اجرا اعلام شده است، رأی یادشده کأن‌لم‌یکن تلقی و ذی‌نفع می‌تواند برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند. 4- حکم مقرر در ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر تعارض احکام صادره از دادگاه است و فرض سؤال صرف‌نظر از آن‌که احکام صادره از داور و دادگاه را نمی‌توان در معنای خاص حکم معارض تلقی کرد، از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۷ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۱۷

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر.

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۲۹۸
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

-1 با عنایت به مواد 17 و 18 آییننامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت…

-1 با عنایت به مواد 17 و 18 آییننامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور) مصوب 1403/12/26 هیأت وزیران، چنانچه پس از قطعیت گواهی انحصار وراثت، حکم قطعی مؤثر بر گواهی یادشده از سوی مراجع قضایی صادر شود، اصلاح گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال صورت میگیرد. با عنایت به توضیح مذکور، آیا اشخاص میتوانند به صورت مستقیم نسبت به گواهی انحصار وراثت قطعیتیافته در دادگاه اعتراض کنند و دادگاه این گواهی را رأساً اصلاح کند و یا آنکه باید مطابق مقررات فوق در ابتدا، به امری که مستلزم رسیدگی قضایی است؛ مانند اثبات نسب، نفی نسب و اصلاح تاریخ فوت در دادگاه رسیدگی شده و سپس رأی قطعی برای اصلاح گواهی یادشده به سازمان ثبت احوال ارسال شود؟ -2 نظر به اینکه در برخی موارد، اعتراض به گواهی انحصار وراثت قطعیتیافته، مربوط به اموری است که اصلاح آن مستلزم به رسیدگی قضایی نمی باشد؛ مانند موارد مربوط به اشتباهات سامانه ای، خطای کارمندان ثبت احوال یا مسائل مربوط به عدم ثبت فوت افراد در گذشته و با توجه به اینکه بر اساس ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مرجع صادرکننده رأی، در موارد مربوط به اشتباهات، رأساً یا با درخواست ذینفع، رأی مذکور را حتی در صورت قطعیت اصلاح میکند، آیا در موارد یادشده سازمان ثبت احوال مکلف به رسیدگی به اعتراض و صدور گواهی اصلاحی است؟ -3 نظر به اینکه بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 بر مرجعیت سازمان ثبت احوال کشور در صدور گواهی انحصار وراثت اطلاق دارد و با عنایت به اینکه گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود از حیث آثار و کارکرد، دارای تفاوت ماهوی هستند، همچنین با توجه به این موضوع که گواهی صادره از سوی سازمان ثبت احوال قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف این سازمان و سپس نزد مرجع صالح قضایی است، در مواردی که پیشتر گواهی انحصار وراثت صادر شده است و در حال حاضر وراث یا دیگر ذینفعان تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت با اثر نامحدود را دارند، مرجع صدور این گواهی سازمان ثبت احوال است یا دادگاه صالح؟ -4 در ماده 13 آییننامه صدرالذکر، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف سازمان ثبت احوال«، دادگاه ذیصلاح» دانسته شده است، آیا صلاحیت محلی این دادگاه مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 همچنان دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی است و یا دادگاه محل دیگری صالح به رسیدگی است؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.