رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به استحضار می‌رساند بین قضات محترم در خصوص مواد 34 و 58 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اختلاف نظر می‌باشد عده‌ای از قضات معتقدند ماده 34 از باب عمومی و اطلاق…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۳۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۳۳۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۳/۲۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به استحضار می‌رساند بین قضات محترم در خصوص مواد 34 و 58 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اختلاف نظر می‌باشد عده‌ای از قضات معتقدند ماده 34 از باب عمومی و اطلاق معترض حکم شفاهی و کتبی در خصوص ورود به منزل هم شده است و با این ماده مامورین می‌توانند به ادعای هماهنگی با قاضی و اخذ مجوز شفاهی به منازل مردم ورود کنند حتی در شب و راجع به ماده 58 که ارائه اصل دستور قضایی به ورود به منزل را الزامی دانسته توجیهی ندارند و عملا هم برداشتی که به شرح فوق از ماده 34 داشته نیازی به ملاحظه ماده 58 نمی‌بینند ولی تعدادی هم از قضات معتقدند اصولا مواد 33 و 34 و 35 ق.آ.د.ک 1392 موضوع ریاست و نظارت دادستان بر ضابطین و شیوه نظارت دادستان را مطرح کرده که در بازرسی از واحدهای ضابطین چنانچه مشاهده کرد نواقصی در کار تحقیق و تکمیل پرونده‌ها وجود دارد به صورت کتبی و در صورت فوری بودن به صورت شفاهی دستور بر رفع نواقص و تکمیل پرونده‌ها را می‌دهد و ضابطین موظفند در مدت تعیین شده از سوی دادستان یا مقام قضایی مثل بازپرس نسبت به رفع نواقص یا تکمیل پرونده‌ها اقدام و نتیجه را به مقام قضایی منعکس نمایند و اگر به هر علتی امکان رفع نقص و تکمیل پرونده وجود نداشته باشد در همان مدت مقرر باید آن را هم به مقام قضایی اطلاع دهند و قید دستورها در مواد 34 و 35 از نوع عهد ذکری است که در ماده 33 بیان شده یعنی همان دستورهای لازم در ماده 33 را در مواد 34 و 35 به صورت زیر و مشخص و شفاف بیان کرده و در ضمن وظیفه ضابطین را هم معین نموده و اصلا موضوع ماده 34 با 58 هیچ نقطه اشتراک و تلاقی ندارند چون ماده 34 مربوط به بازرسی از واحدهای ضابطین است و ماده 58 بازرسی از منازل مردم و هر کدام حکم خاص دارد لذا در بازرسی از منازل به علت لزوم رعایت حریم خصوصی و آرامش مردم باید اصل دستور قضایی به ساکنین منزل نشان داده شده و این ارائه دستور هم صورت‌جلسه و به امضاء ساکنین برسد اما این ضرورت در بازرسی از واحدهای ضابطین وجود ندارد و دستور شفاهی هم برای رفع نواقص پرونده‌ها کافی است جهت مزید استحضار به عرض می‌رساند در سفر استانی ریاست محترم قوه قضاییه به استان کرمان در بهمن ماده 1398 این موضوع در جلسه شورای قضایی استان مطرح و ایشان صراحتا فرمودند حکم شفاهی یا اجازه شفاهی برای ورود به منزل مردم خلاف موازین و بر خلاف قانون است و باید از آن جلوگیری کرد و به قضات تذکر داد اما تعدادی از قضات دادسراها همچنان بر نظر و شیوه عملی خود اصرار دارند و بر اساس ماده 34 یاد شده همچنان اجازه شفاهی ورود به منزل را حتی در شب صادر می‌کنند. با توجه به مطالب ذکر شده و اختلاف برداشت و استدلال طرفین مستدعی است در این خصوص ارشاد نموده و نسبت میان ماده 34 و 58 را بیان فرمایید.

شماره استعلام ۹۹-۱۶۸-۳۳۵ک

متن نظریه

مستفاد از ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل که به منظور بازرسی از آنجا صورت می پذیرد ، اصل دستور قضایی را به متصرف محل، نشان داده و مراتب مزبور را در صورت مجلس قید کنند و ضرورت رعایت حریم خصوصی اشخاص و تأکید موازین شرعی و نیز اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حفظ حرمت منازل و همچنین لحاظ مواد 7 و 54 قانون صدرالذکر، ایجاب می‌کند که در ورود به منازل اشخاص و بازرسی از آن، ترتیب مشخص شده در قانون دقیقاً مراعات شود. بنابراین ورود به منازل و انجام بازرسی توسط ضابطان به صرف دستور شفاهی مقام قضایی، بر خلاف ترتیب مقرر قانونی در لزوم ارایه اصل دستور قضایی - که ناظر به مکتوب بودن آن است - می‌باشد و باید از آن پرهیز شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.