محاکم کیفری در رابطه با حدود مسؤولیت مدنی شرکای جرم در رد مال موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری استنباطهای متفاوت دارند از طرفی هر یک از شرکای جرم به نسبت مالی که برده است مسؤولیت مالی دارد.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۹/۲۸۹
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
محاکم کیفری در رابطه با حدود مسؤولیت مدنی شرکای جرم در رد مال موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری استنباطهای متفاوت دارند از طرفی هر یک از شرکای جرم به نسبت مالی که برده است مسؤولیت مالی دارد. در صورتی که وضعیت هر یک از شرکا و متهمان معلوم نباشد، در مورد تساوی یا تضامنی بودن رد مال از سوی متهمان ارشاد فرمایید.
متن نظریه
با توجه به اینکه اصل در مسؤولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون است؛ بنابراین در مورد مشارکت در جرم، هر یک از شرکا به نسبت مالی که برده است، مسؤولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد، به نسبت مساوی محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسؤولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است در فرض سؤال صادق نمیباشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.