رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در پرونده‌ای به لحاظ درخواست دو درصد از سهامداران شرکت سهامی خاص حکم بر انحلال شرکت صادر شده است و متعاقباً همان سهامداران با ارائه لایحه‌ای درخواست اعاده شرکت…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۳۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۲۳۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در پرونده‌ای به لحاظ درخواست دو درصد از سهامداران شرکت سهامی خاص حکم بر انحلال شرکت صادر شده است و متعاقباً همان سهامداران با ارائه لایحه‌ای درخواست اعاده شرکت به حالت پیش از انحلال و درخواست احیاء شرکت را دارند و این مرجع به رغم ارشاد حقوقی آن ها اصرار به امکان احیاء شرکت را دارند و به نظریه اداره حقوقی نیز استناد می‌کنند. ترجیح آن که، به دلیل تقدیم دادخواست انحلال شرکت به دادگاه از ناحیه دو درصد از سهامداران شرکت سهامی خاص پس از رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی مستنداً به مواد 201 ، 202 و 214 قانون تجارت حکم بر انحلال شرکت صادر شده و قطعیت یافته است و به دلیل اعتراض ثالث نسبت به اموال شرکت امر تصفیه با سپری شدن بالغ بر دو سال تاکنون به اتمام نرسیده است؛ در این حین همان خواهان‌های بدوی دارندگان دو درصد شرکت سهام با تقدیم لایحه‌ای اعلام کرده اند که از درخواست انحلال منصرف شده‌اند و اعاده شرکت به حالت قبل و ادامه فعالیت آن را درخواست دارند و به نظریه مشورتی شماره 72419/95 مورخ 1395/4/8 آن مرجع استناد کرده اند آیا با وصف صدور حکم به انحلال شرکت و قطعیت آن، امکان احیاء شرکت منحل شده به حالت پیش از انحلال و ادامه فعالیت با درخواست سهامداران شرکت مقدور است؟

شماره استعلام ۹۹-۱۱۸-۲۳۶ح

متن نظریه

شرکت تجاری پس از انحلال، به جز رسیدگی به امر تصفیه، حق هیچ¬گونه فعالیت بازرگانی و معامله تجاری ندارد؛ مگر معاملاتی که برای انجام تعهدات قبلی آن لازم باشد. بنابراین، با انحلال شرکت شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاری منتفی می¬شود و ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 هم بقای شخصیت حقوقی شرکت را پس از انحلال، صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهای جاری و انجام تعهدات آن تأیید کرده است؛ والاّ از جنبه فعالیت¬های تجاری، شخصیت شرکت منتفی شده است. بنابراین، چون تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی برای آن باید طبق ضوابط و شرایط قانونی باشد و برای احیای شرکت، ساز و کار قانونی برای حمایت از بستانکاران و سهامداران اقلیت پیش¬بینی نشده است و اجازه احیاء شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق¬العاده یا کل سهامداران موجب تضییع حقوق اشخاص می¬شود، راه¬اندازی مجدد شرکت منحل¬شده، جز با تشکیل مجدد آن، برابر مقررات قانونی ممکن نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۲/۱۶

آنی یا مستمر بودن جرم ورشکستگی به تقصیر

شرکتی در سال 1394 طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال 1395 حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال 1391 اعلام شده است. با توجه به اینکه طبق ماده 413 قانون تجارت شرکت تجاری به عنوان تاجر بایستی ظرف مدت سه روز تاریخ توقف خود را به محکمه اعلام می‌نموده؛ ولی در مهلت مذکور اقدام نکرده است، در این صورت: 1- بزه ورشکستگی به تقصیر جرم آنی است یا مستمر؟ 2- مبدأ مرور زمان مربوط به جرم ورشکستگی به تقصیر چه زمانی است؟ 3- در صورتی که جرم مورد نظر ترک فعل محسوب و به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته شود، طبق ماده قانونی فوق‌الذکر مبدأ مرور زمان، تاریخ تقدیم دادخواست ورشکستگی به دادگاه حقوقی محسوب می‌شود یا تاریخ قطعیت حکم ورشکستگی؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۹
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۱/۱۵

دو نظریه مشورتی درخصوص عدم ثبت چک در سامانه صیاد

همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادر‌کننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسش‌های زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی می‌کند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادر‌کننده بری‌الذمه می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

در مواردی صادر کننده چک بدون توجه به تعهد ضمنی خود برای صدور و ثبت آن در سامانه صیاد به گونه ای که قابل وصول بوده و تمام امتیازات چک را دارا باشد از این امر سر باز می.زند با توجه به ماده ۴ اصلاحی ۱۳۹۷) و تبصره یک ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی (۱۴۰۰) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص چنین فرضی به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ذیل ماده ۳ قانون صدرالذکر آیا میتوان این تعهد ضمنی و عرفی را در زمره مواردی تلقی کرد که صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل موارد مندرج یا امثال آن از پرداخت چک خودداری کند؟ زیرا حسب صریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد بانکها از پرداخت آن خودداری میکنند. ثانیاً، در فرض مثبت بودن ،پاسخ آیا میتوان گواهی عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد را مثبت عنوان کیفری صدور چک بلامحل و به منزله گواهی عدم پرداخت دانست؟ ثالثاً، در فرض منفی بودن ،پاسخ آیا دعوی الزام به ثبت مالکیت چک صیادی در سامانه مربوط قابلیت استماع دارد؟ رابعاً، در فرض ثبت مالکیت چک در این سامانه صیاد با توجه به عدم ثبت ظهرنویسی به نحو ضمانت در این سامانه در صورت ظهرنویسی آیا ایادی بین صادرکننده تا دارنده از مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری بهره مند میشوند و یا آنکه صرفاً دارای مسؤولیت مدنی به نحو تضامنی میباشند و یا آنکه صرفاً ظهرنویسی مدنی جهت انتقال محسوب میشود؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.