رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

ماده 27 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 که اشعار می‌دارد هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از این‌که انتقال به صورت قطعی، شر…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۲۲۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۲/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

ماده 27 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 که اشعار می‌دارد هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از این‌که انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این‌که انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد، انتقال‌گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال‌دهند .مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند و در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. از طرفی شهرداری‌ها به عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌های خدماتی به جهت استمرار فعالیت خدماتی خود از بابت حسابرسی‌های سنواتی بیمه‌ای در حال رسیدگی به طور مداوم به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بوده و این سازمان از صدور مفاصا حساب بابت انتقال سند املاک شهرداری و نقل و انتقال املاک تجاری معوض مطالبات پیمانکاران امتناع می‌کند و پاسخگویی به استعلامات را منوط به تسویه حساب کامل بدهی‌های شهرداری می‌داند. حال آیا سازمان تأمین اجتماعی باید صرفاً وضعیت بدهی واحدهای مورد انتقال را بررسی کند و مفاصا حساب موضوع ماده 37 قانون مذکور را بر این اساس صادر کند یا این‌که صدور هرگونه گواهی مفاصا حساب را به تعیین تکلیف دیگر بدهی‌های در جریان رسیدگی شهرداری منوط کند؟ موضوع قابل توجه این‌که شهرداری‌های کلان شهرهایی مانند مشهد همواره به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بوده و منوط نمودن تعیین تکلیف تمام بدهی‌های شهرداری به این سازمان جهت صدور گواهی به منظور انتقال سند یک واحد تجاری در واقع به معنای عدم صدور هرگونه گواهی خواهد بود.

شماره استعلام ۹۹-۶۹-۲۲۱ع

متن نظریه

مستفاد از ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته: «هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از این‌که انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این‌که انتقال به صورت رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد، انتقال‌گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید..» آن است که این ماده راجع به انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول قانون مذکور است و گواهی سازمان تأمین اجتماعی هم شامل بدهی «گارگاه موضوع معامله» است. بنابراین، در صورتی‌که بدهی‌های موضوع استعلام مربوط به کارگاه باشد، با توجه به این‌که کارگاه ممکن است به لحاظ فعالیت‌های مختلف بیش از یک پرونده مطالباتی داشته باشد، تمام بدهی‌های کارگاه موضوع نقل و انتقال، باید تسویه شود؛. اما چنانچه انتقال‌دهنده بدهی‌های دیگری داشته باشد که مربوط به «گارگاه موضوع معامله» نباشد، منوط نمودن صدور مفاصا حساب موضوع این ماده به تسویه حساب دیگر بدهی‌های انتقال‌دهنده به سازمان تأمین اجتماعی، به لحاظ این‌که دامنه اجرای ماده 37 قانون مذکور را افزایش می‌دهد، منطبق با قانون نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مرجع صالح رسیدگی به آسیب بدنی اتباع خارجی فاقد پروانه کار در حادثه ناشی از کار

آیا رسیدگی به دعوای مربوط به حادثه ناشی از کار که در نتیجه آن، کارگر دارای تابعیت بیگانه فاقد پروانه کار دچار آسیب ‌بدنی شده است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ کدام یک از حوادث ناشی از کار مشمول قانون کار مصوب 1369 نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح نیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
اداره حقوقی

دیوان عدالت اداری درباره شمول شرط سن بازنشستگی بر جانبازانی که اعاده به خدمت شده‌اند

آیا شرط سن بازنشستگی موضوع ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی شامل جانبازانی که براساس قوانین ایثارگری موضوع ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و ماده ۶‍۰ ماده قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اعاده به خدمت شده اند می شود یا خیر؟

نظریه ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۲۵۸۷۸/۲‍۰‍۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۷/۱۶

به استحضار می‌رساند اخیراً آرایی از هیات‌های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار پس از قطعیت در راستای ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین‌نامه اجرایی آن جهت اجرا به ا…

به استحضار می‌رساند اخیراً آرایی از هیات‌های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار پس از قطعیت در راستای ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین‌نامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستری ارسال می‌شودکه متضمن محکومیت کارفرما به بیمه نمودن کارگر در سنوات گذشته است الزامی که این آراء برای کارفرما ایجاد می‌کند این است که کارفرما باید حق بیمه کارگر را در حق صندوق تأمین اجتماعی واریز کند و به بیان دیگر این حق بیمه همان مطالبات سازمان تامین اجتماعی است که کارفرما به هر علت نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است. در رای صادر شده هیچ‌گونه مبلغی ذکر نمی‌شود و صرفا حکم به الزام کارفرما صادر می‌شود همان‌‌گونه که مستحضرید به موجب ماده 40 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و در صورتی که کارفرما به مبلغ تعیین شده معترض باشد، موضوع باید در هیأت بدوی موضوع ماده 43 قانون مطرح شود؛ رای صادر شده از این هیأت نیز قابل اعتراض است و در نهایت در صورت قطعیت مبلغ حق بیمه و استنکاف کارفرما مستند به ماده 50 قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن سازوکاری قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است بنا بر مراتب مذکور و این‌که اساساً وصول مطالبات تأمین سازمان اجتماعی سازوکار مشخص خود را دارد و جدای از این موضوع که اجرای این‌گونه پرونده‌ها باعث افزایش آمار ورودی اجرای احکام دادگستری و بعضا انباشت پرونده‌ها به سبب عدم وصول می‌شود و به نظر می‌رسد مشخص نبودن مبلغ قطعیت یافته حق بیمه، امکان اجرای رای را توسط واحد اجرای احکام دادگستری غیر ممکن می‌نماید و با توجه به این‌که در خصوص اجرای این آرا رویه واحدی در سطح استان وجود ندارد و اجرای احکام مدنی برخی حوزه‌های قضایی متعاقب صدور اجراییه در این خصوص و عدم اقدام از سوی کارفرما مبلغ حق بیمه را از سازمان تأمین اجتماعی استعلام و آن سازمان نیز بدون طرح موضوع در هیأت موضوع ماده 43 فوق‌الذکر مبلغی را برآورد و اعلام می‌کند و اجرای احکام مدنی نیزآن را وصول می‌کند و تعدادی دیگر حوزه‌های قضایی نیز بنا به استدلال ذکر شده اجرای رای را از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری این امر باعث سردرگمی محکوم‌له و بلا تکلبفی رای صادره از هیأت تشخیص با حل اختلاف می‌شود در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۹/۱۹۲۹
اداره حقوقی۱۳۹۷/۰۳/۰۸

احتراماً، نظر به اینکه کلیه سرمایه بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن می‌باشد و به موجب ماده 104 قانون تأمین اجتماعی «وجوه…

احتراماً، نظر به اینکه کلیه سرمایه بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن می‌باشد و به موجب ماده 104 قانون تأمین اجتماعی «وجوه اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می‌باشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور، تصرف غیرمجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد. «خواهشمند است ارشاد فرمایید چنانچه کارمند بانک مذکور با جعل اسناد مبالغی از موجودی بانک به حساب خود یا حساب فرد دیگری منتقل و سپس از آن برداشت نماید آیا تحت عنوان اختلاس اموال سازمان قابل تعقیب می‌باشد یا به لحاظ اینکه دارایی بانک موصوف به جهت داشتن شخصیت حقوقی علی‌حده و مستقل از شمول عنوان اختلاس خارج می باشد؟

نظریه ۷/۹۷/۴۰۳
اداره حقوقی۱۴۰۰/۰۹/۱۶

در حوادث کار چنانچه حادثه به صورت قهری رخ داده باشد و کارشناس تقصیر هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) را احراز نکند، آیا می‌توان به استناد تبصره ماده 14 قانون آ…

در حوادث کار چنانچه حادثه به صورت قهری رخ داده باشد و کارشناس تقصیر هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) را احراز نکند، آیا می‌توان به استناد تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، شخص حقوقی (شرکت) را به پرداخت دیه محکوم کرد؟ به عبارتی، با توجه به این که شخص حقوقی فعل یا ترک فعل ندارد، آیا می‌توان منظور از عبارت «وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده» در تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری را وقوع حادثه در راستای رفتار اقتصادی شرکت دانست؟ در صورتی که جواب منفی است، منظور تبصره یادشده چیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۵
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۹/۰۵

احتراماً نظر به اینکه در پرونده‌ای خانم م.

احتراماً نظر به اینکه در پرونده‌ای خانم م.ز به جهت معاونت در قتل همسرش مرحوم ا.م به تحمل 10 سال حبس محکوم گردیده است و نامبردگان دارای طفل مشترک می‌باشند از سویی مقتول در سابق افراد تحت تکفل خود همسر و فرزند را بیمه نموده و پس از قتل وی حسب اصلاحیه بند 3 ماده 80 و ماده 81 و ماده 83 قانون تامین اجتماعی پنجاه درصد مستمری مرحوم به همسر وی معاون در قتل همسر و بیست و پنج درصد به فرزند صغیر او پرداخت می‌گردد که سهم همسر مورد اعتراض قیم طفل واقع گردیده است و عنوان داشته مادر طفل تحت قیومت وی در قتل پدر طفل معاونت نموده و همسرش را به قتل رسانده و حال نصف مستمری مقتول را هم دریافت می‌نماید حالیه با عنایت به اینکه حسب قوانین جاری و مستندات فقهی صرفا قاتل از ماترک مقتول محروم گردیده و در خصوص محرومیت معاون در قتل صراحتی وجود ندارد از سویی مستمری پرداختی تامین اجتماعی ترکه متوفی محسوب نمی‌گردد و از شمول قواعد ارث خارج است لذا مستدعی است در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق مادر طفل به دریافت مستمری مقتول مراتب را از اداره محترم کل امور حقوقی قوه قضاییه استعلام فرمائید.

نظریه ۷/۹۸/۱۳۳۴

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.