رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در خصوص بزه سرقت و کلاهبرداری که در قانون علاوه بر حبس، رد مال هم بیان شده است، با لحاظ ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی براین که: مدت بازداشت متهم نباید ا…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۳۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۹۳۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در خصوص بزه سرقت و کلاهبرداری که در قانون علاوه بر حبس، رد مال هم بیان شده است، با لحاظ ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی براین که: مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند، آیا در مرحله تحقیقات دادسرا، متهم که به میزان حداقل حبس قانونی در زندان بوده است باید آزاد شود؟ یا به لحاظ این‌که قانونگذار رد مال را در سرقت و کلاهبرداری بیان کرده است، موضوع ماده 242 منتفی است ومتهم به لحاظ رد مال همچنان در زندان می‌ماند؟

شماره استعلام ۹۹-۱۶۸-۱۹۳۷ک

متن نظریه

اولاً، مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. همچنین در ماده 219 این قانون به بیان یکی از معیارهای تعیین مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه پرداخته شده است که میزان تأمین نباید از مبلغ خسارت وارد شده به بزه‌‌دیده کمتر باشد و نیز در ماده 217 قانون یادشده به فلسفه صدور قرار تامین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده، برای جبران ضرر و زیان وی می‌باشد، تصریح شده است. بنابراین با توجه به مواد قانونی یاد شده، میزان خسارت وارد شده به شاکی، از معیارهای مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان است. همچنین برابر ماده 3 قانون یاد شده، رسیدگی به اتهام انتسابی اشخاص می‌باید در کوتاه‌ترین مهلت ممکن به عمل آید و مطابق ماده 4 همین قانون، اصل برائت است و هرگونه اقدام سالب آزادی و محدود کننده اشخاص، تنها به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است. به منظور تأمین این اهداف، مقنن در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، حداکثر مدتی را که امکان بازداشت متهم به لحاظ صدور قرار تأمین کیفری، وجود دارد، تعیین کرده است و آزادی متهمان پس از مدت‌های تعیین شده، به معنای نادیده انگاشتن حقوق بزه‌دیدگان نمی‌باشد و تأمین حقوق ایشان از طریق صدور قرار تأمین خواسته موضوع مواد 107 و 108 قانون یادشده و عنداللزوم قرار نظارت قضایی موضوع ماده 247 این قانون نیز ممکن است. ثانیاً، مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست و مادام که دلایلی دال برارتکاب جرم علیه متهم وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی در حد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی او فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای «الف» تا «ث» ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فراهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یادشده اعمال می‌شود. در جرایمی که علاوه بر الزام محکوم به رد مال، مجازات قانونی جرم حبس باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.