رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به شیوع کارگاه‌های غیر مجاز و غیر بهداشتی ساخت تولید و توزیع مشروبات الکلی دست ساز و به تبع آن گسترش مصرف در بین جوانان و لزوم برخورد جدی با عاملین این…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۸۲۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۱۱/۱۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به شیوع کارگاه‌های غیر مجاز و غیر بهداشتی ساخت تولید و توزیع مشروبات الکلی دست ساز و به تبع آن گسترش مصرف در بین جوانان و لزوم برخورد جدی با عاملین این جرم و توجه به این که در اکثر موارد در کارگاه‌های مزبور به غیر از مشروبات خالص تقطیر شده مقادیر متنابهی ملات شراب (مایعات مخمر و کشمش تخمیر شده و حل شده در آب) کشف می‌گردد که حسب بررسی‌های انجام شده و جوابیه واصله از پزشکی قانونی و آزمایشگاه کنترل مواد غذایی آرایشی و بهداشتی از درصد الکل بالا برخوردار و مسکرآور می‌باشد از طرف دیگر مایعات موصوف ملات شراب در عرف کارگاه‌های تولید کننده مورد خرید و فروش داخلی و همچنین گاهاً جهت استعمال مصرف کنندگان بیرونی داد و ستد گردیده و دارای ارزش عرفی تجاری بوده و تنها قیمت آن اندکی کمتر از مشروبات تبخیر و تقطیر شده می‌باشد از طرف دیگر پس از کشف توسط مراجع محترم انتظامی بنا بر دلایل متعدد امکان تقطیر تبخیر و جداسازی برای ضابطین محترم مقدور و به صلاح نبوده و حتی در فرض دستور مرجع محترم قضایی به نظر بیان میزان تقریبی مشروب خالص و تفکیک شده از غیر آن امری ذهنی و نادرست می‌باشد علیهذا با توجه به مراتب مذکور و عنایت به این‌که حسب ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مصرف مسکر اعم از این‌که جامد باشد یا مایع و خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از حالت مسکر بودن خارج نکند موجب حد است و بنا بر استنباط قضایی حاصله از جوابیه‌های استفتانات انجام شده در مورخ 1391/1/31 و 1391/2/4 از آیات عظام مکارم شیرازی و موسوی اردبیلی چنانچه ملات جنبه مسکر داشته و بر آن خمر صدق کند واجد احکام شراب است به نقل از گنجینه استفتانات قضایی نرم افراز مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه قم سوال 8246 لذا مستدعی است بیان فرمایید در صورت جمع شرایط مزبور قابلیت اعمال ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بر مشروبات الکلی غیر خالص تقطیر و تبخیر شده مکشوفه از کارگاه‌های مورد نظر چگونه است؟

شماره استعلام ۹۹-۱۶۸-۱۸۲۸ک

متن نظریه

مایع با هر درجه از الکل در صورت سکرآور بودن مشمول عنوان مسکر و احکام و آثار ناظر به آن است و به هر حال، تشخیص مایع سکرآور (مشروب) امری تخصصی و مستلزم جلب نظر کارشناس است و رسیدگی و اظهار نظر مقام قضایی هم تابعی از همین امر (اظهار نظر کارشناسی) است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.