رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در پرونده‌هایی که شاکی به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای یا کلاهبرداری از متهم شکایت می‌نماید و در مرحله دادسرا دادیار یا بازپرس محترم جهت دستیابی و دستگیری متهم در…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۷۷۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در پرونده‌هایی که شاکی به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای یا کلاهبرداری از متهم شکایت می‌نماید و در مرحله دادسرا دادیار یا بازپرس محترم جهت دستیابی و دستگیری متهم در همان ابتدا با مکاتبه با پلیس فتا دستور توقیف حساب متهم را صادر می‌نماید با عنایت به این‌که در این‌گونه پرونده‌ها شاکی محترم تقاضای تأمین خواسته ننموده است و صرفاً شکایت کلاهبرداری مطرح نموده است و دادیار یا بازپرس محترم بدون صدور قرار تأمین خواسته و بدون رعایت تشریفات و فقط جهت دستگیری و دسترسی به متهم حساب‌های وی را توقیف می‌نماید و پس از صدور رأی در دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال و پس از استعلام از بانک جهت پرداخت رد مال مشخص می‌گردد که آن حساب متهم دارای توقیف‌های متعدد از شهرها و استان‌های متعددی می‌باشند که امکان برداشت وجه وجود ندارد به عنوان مثال اجرای احکام پس از مکاتبه با بانک جهت برداشت وجه متوجه می‌گردد که حساب دارای توقیف‌های متعددی می‌باشد که توقیف آن در پرونده خود توقیف دوم یا سوم می‌باشد و حساب نیز دارای بیش از 20 توقیف می‌باشد و امکان برداشت وجه وجود ندارد و توقیف‌ها نیز از شهرها و استان‌های دیگر می‌باشد حال با توجه به اینکه اولاً: در خصوص توقیف حساب دادسرای محترم بدون این‌که شاکی درخواست تأمین خواسته نموده باشد فقط جهت دسترسی به متهم حساب‌های وی را توقیف نموده است ثانیاً: با توجه به تعدد توقیف‌ها مشخص نیست که همان وجهی که در حساب متهم توقیف است متعلق به شاکی باشد ثالثاً: چه بسا در میان توقیف حساب‌ها از سوی مراجع مختلف یک یا چند مورد توقیف تأمین خواسته داده باشند رابعاً: ممکن است که در بین پرونده‌های شهرهای دیگر همان مبلغی که از حساب شاکی خارج شده به حساب متهم واریز و در حساب متهم توقیف شده باشد (توقیف عین معین) 1-آیا با رعایت به این‌که دادیار یا بازپرس محترم در پرونده بدون درخواست شاکی جهت تأمین خواسته و بدون صدور قرار تأمین خواسته از جانب دادیار یا بازپرس محترم و صرفا جهت دستگیری و دستیابی به متهم حساب‌های وی را در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف نموده است برای شاکی حق تقدم ایجاد می‌نماید؟ 2-آیا می‌توان با توجه به توقیف‌های متعدد رد مال شاکی را از حساب متهم برداشته و به شاکی پرداخت نماییم و در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه توقیف حساب‌هایی که از شهرهای مختلف در خصوص پرونده‌های مختلف می‌باشد یک نفر از شکات تأمین خواسته داده باشد و حساب توقیف شده باشد یا این‌که در یک پرونده همان وجه که از حساب شاکی خارج شده در همان حساب متهم توقیف شده باشد تکلیف چیست؟ با این تفاسیر آیا امکان برداشت وجه از حساب متهم وجود ندارد یا خیر؟ 3-در این‌گونه پرونده‌ها آراء غیابی می‌باشد و رأی نیز ابلاغ واقعی نشده است در این صورت باز هم امکان پرداخت وجه به شاکی وجود دارد؟

شماره استعلام ۹۹-۱۶۸-۱۷۷۷ک

متن نظریه

اولاً، تأمین خواسته به معنای آن است که مال متعلق به طلبکار و یا میزان طلب وی از اموال «مدیون» توقیف شود و نه اموال اشخاص «اشخاص ثالث». در پرونده کیفری نیز اگر قرار تأمین خواسته صادر شود، اموال متهم توقیف می‌شود و با توجه به قاعده تصرف، اموال منقول نزد متهم به عنوان اموال متعلق به وی توقیف می‌شود. بنابراین در فرضی که اثبات شود مال متعلق به متهم (مدیون) نیست، بحث تأمین خواسته و احکام مترتب به آن منتفی است. ثانیاً، موجودی حساب بانکی ممکن است به عنوان ابزار ارتکاب جرم یا دلیل ارتکاب جرم یا مال حاصل از جرم توقیف شود و گاه نیز حساب به عنوان تأمین خواسته توقیف می‌شود. در هر حال چنانچه احراز شود موجودی حساب متهم متعلق به وی نبوده است، اثر حق تقدمی تأمین خواسته منتفی است. بنا به مراتب فوق، در خصوص مبالغ حاصل از جرم توقیف شده در حساب بانکی با فرض تعدد شکات، چنانچه با انجام تحقیقات لازم مشخص شود که مبالغ موجود متعلق به کدام‌یک از مالباختگان است، برابر نظر مقام قضایی، وجه به مالک آن مسترد می‌شود؛ اما چنانچه امکان تعیین مالک نباشد، وجه موجود متعلق به مالباختگان تابع احکام مقرر برای اشاعه و شرکت است. ثالثاً، ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، فقط در خصوص کنترل حساب‌های بانکی اشخاص است نه توقیف آن‌ها؛ و این کنترل در همه جرایمی که ضرورت پرونده اقتضاء کند برای کشف جرم یا دستیابی به ادله جرم جایز است. رابعاً، منظور از کنترل حساب بانکی، گردش حساب شامل وجوه برداشت شده یا واریز شده به حساب؛ تاریخ آن‌ها، شخص یا اشخاص واریز کننده وجه به حساب یا برداشت کننده از آن و نهایتاً موجودی حساب بانکی است. خامساً، مستفاد از مواد 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در توقیف اموال و اشیای مرتبط با جرم و ضرورت تعیین تکلیف نسبت به آن‌ها از سوی مقام قضایی، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده (مقام تحقیق) دلایل کافی بر ارتکاب بزه انتسابی موجود باشد، دستور مقتضی بر توقیف مال مربوط از جمله موجودی حساب بانکی صادر می‌شود. شایسته ذکر است که هرگونه اقدام جهت توقیف اموال متهم از جمله حساب‌های بانکی وی به منظور دست‌یابی به متهم، خارج از شمول احکام و ضوابط مقرر در مواد اخیرالذکر، با عنایت به حاکمیت اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مذکور در ماده 2 قانون موصوف، فاقد وجاهت قانونی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.