رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به استحضار می‌رساند زوج به همراه زوجه و فرزند مشترک دختر که در حال حاضر 12 ساله است به مدت پنج سال در کشور استرالیا اقامت داشته و حسب مدارک ارائه شده و استعلام‌…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۴۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۶/۰۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به استحضار می‌رساند زوج به همراه زوجه و فرزند مشترک دختر که در حال حاضر 12 ساله است به مدت پنج سال در کشور استرالیا اقامت داشته و حسب مدارک ارائه شده و استعلام‌های انجام شده از وزارت امور خارجه و سفارت استرالیا نامبردگان دارای اقامت قانونی و دائمی در کشور استرالیا می‌باشند و از برخی مزایای قانونی حقوق شهروندنی آن کشور از جمله اخذ گواهینامه و امثالهم بهره‌مند می‌باشند لیکن هنوز در مرحله گذراندن سایر آموزن‌ها و مصاحبه‌ها و بعضا ادامه اقامت اجباری در تاریخ مقرر و جهت شهروندن شدن و اخذ citizenship می‌باشند که در این مرحله نامبردگان به ایران جهت ملاقات با بستگان مراجعه می‌نمایند و زوج اقدام به ممنوع‌الخروج نمودن همسر و فرزند خود می‌نماید و حسب مدارک موجود طرفین برای ادامه آزمون وگذراندن اقامت اجباری در محل جهت اخذ شهروندی و متعاقب آن استفاده از سایر مزایای آن از جمله پاسپورت کشور استرالیا و غیره دعوت می‌شوند و در صورت عدم مراجعه کلیه زحمات پنج ساله و حقوق و مزایای شهروندی که برای نامبردگان در نظر گرفته شده است لغو خواهد شد حال سوال‌ها از این قرار است که : 1-آیا با توجه به حقوق مکتسب از جمله حق اقامت دائم و شهروند محسوب شدن که با اجازه اولیه زوج برای همسر و فرزندش به دست آمده است و با توجه به مفاد بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه اصلاحی 1380/3/23و اینکه هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خود را موجب اضرار به غیر قرار دهد اصولا امکان ممنوع‌الخروج نمودن از طرف زوج برای همسر و فرزندش وجود دارد یا خیر و توجیه قانونی دارد یا خیر؟ 2-چنانچه امکان ممنوع‌الخروج نمودن نامبردگان از طرف زوجه توجیه قانونی دارد خروج نامبردگان از کشور جهت جلوگیری از تضییع حقوق مکتسبه و شرکت در آزمون‌ها و مصاحبه‌ها و ادامه اقامت اجباری مطابق قوانین کشور مذکور جهت اخذ شهروندی چگونه خواهد شد؟/

شماره استعلام ۹۹-۹/۱۶-۱۴۶ح

متن نظریه

1- اولاً، به موجب ذیل بند 3 ماده 18 اصلاحی 23/3/1380 قانون گذرنامه، زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند از شرط موضوع این بند مبنی بر موافقت کتبی شوهر و یا اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه در موارد اضطراری معاف هستند، عبارت ذیل این بند اطلاق دارد و صرف اقامت زن و شوهر هر دو در خارج از ایران برای صدور گذرنامه برای چنین زنی و به طریق اولی خروج وی از کشور کفایت می‌کند. ثانیاً، به موجب به ماده 1004 قانون مدنی «تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل میآید، مشروط به این‌که مرکز مهم او نیز به همان محل انتقال یافته باشد» و مطابق ماده 1005 همین قانون «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است». بنابراین در فرض سؤال که زوجین مقیم خارج از کشور بودهاند، صرف حضور ایشان در ایران به معنای تغییر اقامتگاه نیست و در صورت اختلاف زوجین در خصوص این امر به نظر میرسد، احراز تغییر اقامتگاه با مرجع قضایی ذیصلاح است و در هر حال اداره گذرنامه در این حالت با توجه به اطلاق ذیل بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه به صرف تقاضای زوج نمیتواند از صدور گذرنامه و خروج زوجه جلوگیری به عمل آورد و در نتیجه در فرض سؤال نیازی به مداخله دادستان نیز نیست. ثالثاً، وفق ماده 1168 قانون مدنی مصوب 1307، تنها «اطفال» تحت حضانت ابوین هستند؛ از رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مستفاد است که با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان در امور غیرمالی خود از جمله این‌که در کنار کدام یک از ابوین خود به سر می‌برند، مختارند؛ لذا در فرض سؤال فرزند دختر دوازده ساله می‌تواند زندگی با هر یک از والدین را اختیار کند؛ هر چند هر دو یا یکی از آن‌ها در خارج از کشور اقامت یا سکونت داشته باشند. رابعاً، به موجب بند یک ماده 18 اصلاحی 23/3/1380 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای اشخاصی که کمتر از هیجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت هستد، با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان امکان‌پذیر است و این امر به منزله موافقت ولی یا قیم نسبت به خروج چنین افرادی است و مستلزم امر دیگری نیست؛ مگر آن‌که ولی یا قیم پس از موافقت با صدور گذرنامه، مولی‌علیه را ممنوع‌الخروج کند. با این حال، از عمومات حاکم بر قضیه و ظاهر این ماده قانونی، چنین مستفاد است که اختیار ولی بر ممنوع‌الخروج کردن فرزند دارای کمتر از هیجده سال سن، ناظر بر فرضی است که ولی یا قیم خود مقیم ایران باشد؛ اما در فرض سوال که ولی خود ساکن و مقیم استرالیاست، به رسمیت شناختن چنین اختیاری برای ولی با تکلیف ابوین به نگهداری و تربیت کودک و اجتناب از مهمل گذاشتن آن موضوع مواد 1168 و 1178 قانون مدنی و همچنین تکلیف دادگاه‌ها و مقامات اجرایی به رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان در تمام تصمیمات موضوع ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در تعارض است و بنابراین، در فرض سؤال ولی قهری نمی‌تواند فرزند خود را ممنوع‌الخروج کند. 2- با توجه به پاسخ فوق الذکر و مجاز ندانستن ولی قهری به ممنوع‌الخروج کردن فرزندش در فرض سؤال، پاسخ به این پرسش مشخص است

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده های بسیاری خواهان ضمن مطالبه مهریه، ادعای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را مطرح و یا معافیت از پرداخت این هزینه ها و خسارات دادرسی را نیز مطالبه میکند و محاکم نیز در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان را از پرداخت این هزینه ها معاف و یا با قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رای بر اعسار موقت صادر میکنند؛ دادگاه در مام انشای رای در خصوص هزینه دادرسی موضوع مطالبه خواهان چه تصمیمی اتخاذ کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.