رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- آیا عدم رضایت بستگان بیمار به‌انجام عمل جراحی به رغم تشخیص ضرورت آن توسط پزشکان که منتهی به فوت بیمار در بیمارستان به لحاظ عدم انجام عمل جراحی شود، موجب رفع مسؤولیت و ضمان پزشکان است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۲۸۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۱۰/۱۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- آیا عدم رضایت بستگان بیمار به‌انجام عمل جراحی به رغم تشخیص ضرورت آن توسط پزشکان که منتهی به فوت بیمار در بیمارستان به لحاظ عدم انجام عمل جراحی شود، موجب رفع مسؤولیت و ضمان پزشکان است؟ 2- شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرای نظام پزشکی، در شعبه قضایی رسیدگی کننده به پرونده اعتراض می‌کند. با ارسال رونوشت اعتراض شاکی به سازمان نظام پزشکی، سازمان اعلام می‌کند که شاکی در راستای تبصره ماده 3 و 14 و 70 آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 شورای عالی نظام پزشکی جهت پرداخت هزینه اعتراض مراجعه نمی‌کند در صورت عدم پرداخت هزینه‌های موصوف مرجع قضایی با چه تکلیفی مواجه است؟ 3- با توجه به این‌که در مواد 33 و تبصره 5 ماده 35 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و مواد 32 و 59 و 61 و 88 آیین رسیدگی دادسرها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 شورای عالی نظام پزشکی مقرر شده است که رأی صادره به طرفین ابلاغ می‌شود و همچنین باید تقاضای اعتراض یا تجدید نظرخواهی خود را به سازمان نظام پزشکی تقدیم کنند. در این فرض آیا مرجع قضایی مکلف است علاوه بر تکالیف سازمان نظام پزشکی بر اساس ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی صادره از سوی نظام پزشکی را همانند نظریه کارشناس رسمی به طرفین ابلاغ و اعتراض احتمالی طرفین پرونده را اخذ کند؟

شماره استعلام ۹۹-۳۰-۱۲۸۷ک

متن نظریه

1- چنانچه انجام عمل جراحی برای نجات جان بیمار ضرورت و فوریت داشته باشد و عدم اقدام پزشک موجب مرگ وی شود، مستفاد از قسمت اخیر ماده 295 قانون مجازات اسلامی آن است که اگر پزشک وظیفه قانونی خود در معالجه را ترک کند و مرگ بیمار نیز به رفتار پزشک (ترک فعل) مستند باشد، عدم رضایت بستگان بیمار رافع مسؤولیت وی در انجام تکلیف قانونی و ضمان نیست. در هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی‌کننده است. 2 و 3- اولاً، با توجه به این‌که با بررسی به عمل آمده، «آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی» که در استعلام به آن اشاره شده، رسماً منتشر نشده است، این اداره کل با توجه به ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 رئیس قوه قضاییه، از اظهار نظر بر مبنای آن معذور است. ثانیاً، طبق تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383، هیأت‌های بدوی انتظامی علاوه بر این‌که مسؤولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را به عهده دارند، مرجع صلاحیت‌دار در اعلام «نظر کارشناسی» در امر رسیدگی به جرایم پزشکی به مراجع قضایی ذی‌ربط می‌باشند و مقررات تبصره 5 ماده 35 قانون مذکور ناظر به این موضوع یعنی ناظر به مواردی است که هیأت‌های بدوی انتظامی با استعلام مراجع قضایی، «نظر کارشناسی» خود را اعلام کرده‌اند که این نظر مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جمله ماده 161 این قانون، توسط مرجع قضایی به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود و منصرف از آرای هیأت‌های بدوی انتظامی است که در رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی صادر می‌کنند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.