رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 که کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا را…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۲۸۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۹/۲۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 که کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا را از وظایف دهیاری دانسته است اولاً، دهیاری در اجرای این ماده قانونی به چه نحو باید رفتار کند و آیا ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد ؟ ثانیاً، چنانچه دهیاری در اجرای این قانون جهت جلوگیری از ساخت و ساز اقدام کند، آیا هر‌گونه تمرد و مقاومت در برابر آن مشمول ماده 607 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 می‌شود ؟ ثالثاً، آیا دهیاری در اجرای وظیفه قانونی جلوگیری از ساخت و ساز می‌تواند محل را پلمپ کند به نحوی که در صورت شکستن پلمپ موضوع مشمول ماده 543 قانون اخیرالذکر شود؟ رابعاً، چنانچه موضوع ساخت و ساز غیر مجاز روستا در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح و منتهی به صدور رأی شود، نحوه اجرا و ضمانت اجرای چنین آرائی چگونه است؟

شماره استعلام ۹۹-۱۸۶/۱-۱۲۸۲ک

متن نظریه

1- با توجه به مقررات ماده 3 قانون تعاریف محدوده وحریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهیاری‌ها است و به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و3 تبصره به عنوان بند3 به ماده 99 قانون شهرداری‌ها مصوب 1372 به منظور جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و قوه قضاییه و وزارت مسکن(راه) و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل می‌شود و با رعایت ماده 4 آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 10/2/1391 رأی بر قلع بنا یا جریمه معادل 50 تا 70 درصد قیمت اعیانی صادر خواهد کرد. 2- دهیاری‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود بنابراین، صرف‌نظر از این‌که وظیفه جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در داخل محدوده روستا از وظایف دهیاری‌ها نیست، با توجه به عبارت «مأمورین دولت» در ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و لحاظ تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، تمرد در مقابل مأموران به خدمات عمومی از قبیل کارکنان دهیاری‌ها مشمول ماده 607 پیش‌گفته نخواهد بود. 3- هر چند که عبارت «مقامات صالح رسمی» در صدر ماده 543 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 کارکنان دهیاری را هم در بر می‌گیرد، لیکن از آن‌جا که در قوانین موجود جوازی برای پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساختمانی احداث می‌شوند توسط مأموران دهیاری پیش‌بینی نشده است، لذا شمول ضمانت اجرای مذکور در این ماده بر عملکرد کارکنان دهیاری از حیث موضوع منتفی است. 4- با توجه به این‌که رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیرزراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها بر عهده کمیسیون مقرر در تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداری است و مقر این کمیسیون در استانداری‌ها است، لذا اجرای آراء کمیسیون بر عهده استانداری است که از طریق فرمانداری و بخشداری و دهیاری که زیر مجموعه استانداری‌ها و به همین اعتبار زیرمجموعه وزارت کشور هستند، با همکاری نیروی انتظامی صورت می‌گیرد و در صورتی که متخلف به جریمه محکوم شود، اجرای رأی مزبور به شرح فوق‌الذکر خواهد بود و مجوز قانونی جهت تسری حکم مقرر در تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخریب) نسبت به آرای کمیسیون صدر‌الذکر وجود ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.