رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

فرضا در پرونده ای دادستان نظامی استان پس از انجام تحقیقات مقدماتی نهایتاً در خصوص اتهام متهم دائر بر سرقت، کیفرخواست صادر می‌کند پرونده به دادگاه نظامی دو ارسال…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۲۰۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۹/۱۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

فرضا در پرونده ای دادستان نظامی استان پس از انجام تحقیقات مقدماتی نهایتاً در خصوص اتهام متهم دائر بر سرقت، کیفرخواست صادر می‌کند پرونده به دادگاه نظامی دو ارسال پس از تشکیل جلسه در اجرای ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با عدول از عنوان سرقت عقیده بر اختلاس کمتر از ده میلیون ریال داشته و نهایتاً در مورد اتهام معنونه رأی بر محکومیت متهم صادر و اعلام مینماید . 1-با توجه به این¬که دادستان عقیده بر سرقت داشته و دادگاه متهم را در خصوص اتهام اختلاس محکوم نموده آیا دادستان بدین جهت به این اعتقاد که رأی خلاف قانون می¬باشد حق اعتراض به رأی صادره را دارد؟ 2-چنانچه پرونده در دادگاه اختلاس تشخیص داده شود و اختلاس بالای ده میلیون ریال باشد با توجه به صلاحیت رسیدگی موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دادگاه نظامی دو چیست؟ 3-با توجه به این¬که در اختلاس بالای 100 هزار تومان باید در صورت وجود دلایل و مدارک لازم یک ماه متهم بازداشت شود در صورتی که دادگاه اختلاس را تفهیم کند آیا لازم است متهم را به مدت یک ماه در اجرای ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بازداشت نماید؟ 4-در صورتی که دادسرا در کیفرخواست اختلاس قید نموده باشد و دادگاه اتهام را به سرقت تغییر دهد وضعیت بازداشت قبلی متهم و همچنین انفصال از شغل تا تعیین تکلیف نهایی به چه صورتی خواهد بود؟

شماره استعلام ۹۹-۱۴۲-۱۲۰۱

متن نظریه

1- با عنایت به صراحت بند «ب» ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرف «ادعای مخالف بودن (عدم انطباق) رأی با قانون» از جهات تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء، در اجرای بند «پ» ماده 433 قانون موصوف است. صرف نظر از این‌که این ادعا مطابقت با واقع داشته باشد یا خیر، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو، در اجرای ماده 280 این قانون، عنوان صحیح قانونی را غیر از عنوان مذکور در کیفرخواست تشخیص می دهد و بر این اساس مبادرت به صدور رأی می‌کند، دادستان حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد، حکم موضوع ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حق تجدیدنظر در ممیزی «تطبیق عمل با قانون در رأی تجدیدنظرخواسته» مؤید این استنباط است. 2- مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری مجازات قانونی جرم ارتکابی است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجزات اسلامی 1392 مشخص می‌گردد؛ بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه اختلاس بیش از مبلغ ده میلیون ریال موضوع بند «ج» ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تشخیص می دهد، باید به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی یک قرار عدم صلاحیت صادر کند. 3- در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو پس از ارجاع پرونده حاوی کیفرخواست به اتهام سرقت، عنوان صحیح قانونی را اختلاس زاید بر یک میلیون ریال موضوع ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تشخیص می‌دهد، با فرض وجود اقتضاء (دلایل کافی) صدور قرار بازداشت موقت الزامی موضوع این ماده با عنایت به تبصره ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضروری است. 4- در صدور قرار بازداشت موقت الزامی و تعلیق از شغل نظامی موضوع مواد 123 و 124 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 ارتکاب بزه اختلاس با ارکان و عناصر متشکله، موضوعیت دارد بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو در اجرای ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، عنوان صحیح قانونی را بر خلاف عنوان اختلاس مذکور در کیفرخواست، عنوان مجرمانه دیگری که وضعیت تعلیق از شغل برای آن در قانون پیش‌بینی نشده است تشخیص می‌دهد و بر این اساس مبادرت به تفهیم اتهام و رسیدگی می‌کند، استمرار قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه و تعلیق از شغل موضوع مواد مذکور، موضوعاً منتفی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۹ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.