رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به استحضار می‌رساند مرکز استخدام، جذب و اعزام روحانیون کل سپاه در شهر قم از بین فارغ‌التحصیلان حوزوی که موفق به کسب قبولی در آزمون علمی و مراحل گزینش و تأیید صل…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۰۱۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۷/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به استحضار می‌رساند مرکز استخدام، جذب و اعزام روحانیون کل سپاه در شهر قم از بین فارغ‌التحصیلان حوزوی که موفق به کسب قبولی در آزمون علمی و مراحل گزینش و تأیید صلاحیت گردیده‌اند، ضمن تشکیل پرونده با حکم مأموریت رسمی سپاه، روحانیون تبلیغی را به صورت شبانه‌روزی یا حسب مورد نیمه‌شبانه‌روزی و اداری به یگان‌های مختلف کشور خصوصاً مناطق مرزی و عملیاتی جهت اجرای برنامه‌های ابلاغی نمایندگی ولی فقیه در سپاه اعزام و در پایان هر ماه نیز به آنان حقوق پرداخت می کند. بعضاً مشاهده می‌شودبرخی از مبلغین چندین سال به صورت مستمر مشغول به کارند؛ حال با توجه به این‌که این اشخاص در استخدام رسمی یا پیمانی سپاه نیستند و از طرفی عنوان استخدامی آن‌ها نیز مشخص نیست، خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- عنوان استخدامی این افراد چیست؟ 2- آیا سپاه پاسداران به عنوان کارفرما مکلف به بیمه کردن این اشخاص است؟ 3- در صورتی که این افراد بعداً به استخدام رسمی سپاه پاسداران درآیند، آیا مدت فعالیت تبلیغی آن‌ها در قالب سنوات مثبت قابل اعمال است؟ 4- در صورتی که سپاه پاسداران این افراد را بیمه نکند و آن‌ها در مأموریت‌های سپاه دچار حوادثی از قبیل شهادت، فوت، نقص عضو و ... شوند، مرجع تأمین و جبران خسارت آن‌ها کیست؟

شماره استعلام ۹۹-۵۸-۱۰۱۰ع

متن نظریه

صرف‌نظر از ابهامات موجود در پرسش‌ها و مورد خاص بودن آن، نظریه کمیسیون در قالب کلی به شرح ذیل است: 1- با عنایت به ماده 3 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اطلاق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به «مجموعه ستاد کل سپاه حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، ،نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و مقاومت بسیج و قدس و سازمان‌های وابسته به آن‌ها»؛ درصورتی‌که افراد مذکور در سؤال (روحانیون اعزامی برای تبلیغ)، مشمول اقسام وضعیت استخدامی کارکنان سپاه پاسداران در ماده 6 قانون مزبور نباشند، با توجه به ذکر دریافت حقوق ماهیانه در سؤال، دو حالت متصور است: نخست، افراد یادشده به عنوان خرید خدمت موضوع ماده 24 قانون مزبور، ارجاعی به آیین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 با عنوان «آیین‌نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین، محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 امکان‌پذیر نباشد» مصوب 30/10/1369 هیأت وزیران به کارگرفته شده‌اند و مشمول این آیین‌نامه هستند؛ دوم، در صورتی‌که افراد مذکور شرایط خرید خدمت را نداشته و به این عنوان شاغل نباشند، مشمول قانون کار بوده و کارگر هستند؛ زیرا منعی در این خصوص نیست و ممنوعیت ماده 26 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز ناظر به ممنوعیت استخدام به عنوان کارمند است و ارتباطی با مشمولان قانون کار ندارد. ضمن این‌که نمی‌توان متصور بود فردی «کار تابع» و «حقوق ماهیانه» دارد؛ اما کارمند اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، قراردادی و یا کارگر هم نباشد. 2- با عنایت به پاسخ بند یک، چنانچه افراد موضوع سؤال، خرید خدمت باشند؛ وفق ماده 11 آیین‌نامه فوق‌الذکر مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 هستند و مطابق ماده 11 اصلاحی آیین‌نامه یادشده مصوب 1392 هیأت وزیران، مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هستند و سپاه پاسداران مکلف به بیمه کردن آن‌هاست؛ اما در صورتی‌که کارگر محسوب شوند، وفق ماده 148 قانون کار مصوب 1369 موظف به بیمه کردن آنان مطابق قانون تأمین اجتماعی است و در هر صورت، افراد موضوع استعلام باید بیمه شوند. 3- با توجه به پاسخ بند یک، در صورتی‌که این افراد خرید خدمت باشند و حق بیمه آنان به حساب تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واریز شده باشد، نیازی به انتقال بیمه نیست؛ اما اگر کارگر یا خرید خدمتی پیش از اصلاح ماده 11 آیین‌نامه یادشده باشند، به موجب بند «ب» ماده 28 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ و مقررات آن و نیز تبصره ماده 11 اصلاحی آیین‌نامه یادشده می‌توان حق بیمه یا بازنشستگی آنان را از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح انتقال داد. 4- با توجه به ضرورت بیمه افراد مذکور در استعلام اعم از آن‌که خرید خدمت یا کارگر باشند، پرداخت خسارت یا مستمری و دیگر عناوین حمایتی حسب مورد، مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی نیروهای مسلح یا تأمین اجتماعی خواهد بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مرجع صالح رسیدگی به آسیب بدنی اتباع خارجی فاقد پروانه کار در حادثه ناشی از کار

آیا رسیدگی به دعوای مربوط به حادثه ناشی از کار که در نتیجه آن، کارگر دارای تابعیت بیگانه فاقد پروانه کار دچار آسیب ‌بدنی شده است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ کدام یک از حوادث ناشی از کار مشمول قانون کار مصوب 1369 نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح نیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۳۰

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر ع…

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد آیا اعمال ماده 3 نسبت به آراء صادره از هیات تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی قابل تسری می‌باشد یا خیر؟ چنانچه قابل تسری می‌باشد جلب و بازداشت محکوم علیه می‌بایست توسط شعبه صادرکننده اجراییه یا قاضی اجرای احکام حقوقی تجویز گردد./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۴۴۴
اداره حقوقی۱۳۹۵/۱۰/۰۴

با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقد…

با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقدی در جرائم مختلف مطرح نموده که در صورت تلقی آنه به عنوان مجازات قانونی جرم درجه جرائم موضوع آنها دچار تغییر شده و بالتبع مرجع صالح به رسیدگی نیز از این جهت که قابل طرح تقسیم در دادگاه است یا خیر متفاوت خواهد بود لذا ممتنی است ضمن اعلام نظر در این خصوص که آیا به طور کلی مبالغ جزای نقدی موضوع بندهای مختلف جدول شماره 16 قانون بودجه مجازات قانونی جرم تلقی می¬گردد یا خیر؟ به طور مشخص اعلام فرمائید جرائم ذیل الذکر با توجه به قانون یاد شده در حال حاضر درجه چند محسوب می¬شوند؟ 1-نقض حقوق مالکیت های صنعتی اختراع –طرح صنعتی-علامت و نام تجاری موضوع ماده 61 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب86 2-مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 75 3-ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 91 4-به کارگیری اتباع بیگانه مجوز کار موضوع ماده 181 قانون کار مصوب 69./

نظریه ۲۵۰۱/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۳۹۷/۰۵/۱۶

1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟

1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟ 2- شخصی به قتل می رسد و تنها ورثه وی طفلی ولد الزنا می باشد آیا طفل ولد الزنا می تواند به عنوان ولی دم تقاضای قصاص قاتل را بنماید؟ در هر دو فرض که مقتول زانی باشد یا زانیه پاسخ دهید؟

نظریه ۷/۹۷/۱۴۲۳
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۷/۲۲

همان‌طور که مستحضرید مطابق مدلول ماده 95 قانون کار چنانچه بر اثر عدم رعایت مقررات فنی و بهداشتی در کارگاه حادثه‌ای رخ دهد شخص کارفرما مشمول مجازات‌های مندرج در…

همان‌طور که مستحضرید مطابق مدلول ماده 95 قانون کار چنانچه بر اثر عدم رعایت مقررات فنی و بهداشتی در کارگاه حادثه‌ای رخ دهد شخص کارفرما مشمول مجازات‌های مندرج در قانون کار خواهد شد مضافاً بر این وفق مواد 3 و7 همان قانون که در مقام تعریف کارفرما وضع شده است کارفرما شخصی است که با کارگر رابطه قراردادی داشته و حق السعی کارگر را پرداخت می‌نماید همچنین مطابق نص صریح ماده 13 قانون کار در پیمان‌هایی که صاحب کار در قالب تشریفات مناقصه پیمان را به شرکت‌های پیمانکار واگذار می‌نماید صاحب کار با عنوان مقاطعه دهنده شناسایی شده است در واقع شخصیت مقاطعه دهنده از شخصیت کارفرما تفکیک گردیده است خواهشمند است مشخص فرمایید که در صورت وقوع حادثه ای برای کارگران پیمانکار مقاطعه کار آیا مقاطعه دهنده مشمول عنوان کارفرمای مندرج در ماده 95 قانون کار می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا مجازات مذکور در ماده 95 قانون کار با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به مقاطعه دهنده هم تسری پیدا می‌کند یا اینکه صرفاً مقاطعه کار (کارفرمای کارگر) مشمول مجازات مذکور می‌گردد.

نظریه ۱۶۶۴/۹۶/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.