رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه ماده 537 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اعلام نموده است عکس برداری از کارت شناسایی اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمو…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۹۱۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه ماده 537 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اعلام نموده است عکس برداری از کارت شناسایی اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورت که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدرک رونوشت یا عکس می‌باشد در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود حال با توجه به اینکه فرم خام مبایعه نامه در سه نسخه از طرف اتاق اصناف مرکز استان و زیر نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت و معدن چاپ و شماره گذاری می‌گردد و ممهور به مهر اتحادیه صنف مشاورین املاک نیز می‌گردند و این مبایعه نامه‌ها در سه نسخه چاپ و تحویل اتحادیه‌ها می‌گردند و آنها نیز طبق سریال و شماره چاپی تحویل مشاوران املاک قرار می‌دهند تا در غالب همین نسخه‌ها با رعایت آیین‌نامه مشاورین املاک نسبت به تنظیم مبایعه نامه اقدام نمایند با توجه به اینکه اتاق اصناف و اتحادیه ها نیز جزو نهادهای عمومی می‌باشند و قبلاً نیز اداره محترم کل امور حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره 7/92/2544 مورخه 28/12/1392 اعلام نموده است که اتاق اصناف جزو نهادهای عمومی می‌باشد چنانچه مشاور املاک نسبت به گرفتن کپی رنگی از فرم خام مبایعه نامه اصلی اقدام نموده و روی برگ کپی رنگی با الحاق شماره سریال نامعلوم نسبت به تنظیم قولنامه اقدام نماید بدون اینکه نسخه ثانی در مشاور املاک موجود باشد و بدون اینکه ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد کپی رنگی می‌باشد یا اصل؟ و با این عمل خود به نوعی بنگاه زیر زمینی تشکیل داده و با عکس گرفتن از فرم خام مبایعه نامه اصلی به تعداد نامحدود و درج شماره سریال نامعلوم و مخدوش نسبت به انجام معاملات ملکی با تاریخ‌های دلخواه اقدام نموده بدون اینکه رد پایی از انجام معامله در مشاور املاک باقی مانده یا نسخه ثانی وجود داشته باشد خواهشمند است دستور فرمایید در پاسخ به این مرجع اعلام گردد؟ 1-با توجه به اینکه فرم مبایعه نامه‌ها از اسناد و مدارک اتاق اصناف و اتحادیه‌ها می‌باشند و اتاق اصناف و اتحادیه‌ها نیز جزو نهادهای عمومی می‌باشند آیا عمل فوق مطابق با ماده 537 قانون تعزیرات جعل محسوب می‌گردد یا خیر./ع

شماره استعلام ۹۸-۱۸۶/۲-۹۱۴

متن نظریه

ماده 537 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ناظر به عکس‌برداری از کارت شناسایی اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه است. منظور از مدارک دولتی و عمومی، مدارکی است که فی‌نفسه قابل ارائه و استناد باشد. فرم‌هایی که از طرف اتحادیه‌های صنفی برای سهولت در تنظیم قراردادها و معاملات و نظم دادن به آن‌ها در اختیار واحدهای صنفی مانند بنگاه‌های معاملات املاک قرار می‌گیرد، مادام که متن آن‌ها تکمیل و امضاء نشده، عنوان سند و مدرک ندارد و در هیچ مرجعی قابل ارائه و استناد نیست. بنابراین تهیه فتوکپی (تصویر) از این اوراق مشمول ماده 537 قانون صدرالذکر نیست؛ هرچند ممکن است مرتکب از طریق اتحادیه‌های مربوطه متخلف محسوب و واحد استفاده کننده مورد مؤاخذه قرار گیرد. تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.