رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در صورت بروز سانحه و وجود نظام های حقوقی حاکم بر حادثه جهت پرداخت خسارت یا دیه و همچنین تداخل اسباب ضابطه تعیین نظام حقوقی بر فرض حادثه چگونه است به عنوان مثال…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۸۶۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۱/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در صورت بروز سانحه و وجود نظام های حقوقی حاکم بر حادثه جهت پرداخت خسارت یا دیه و همچنین تداخل اسباب ضابطه تعیین نظام حقوقی بر فرض حادثه چگونه است به عنوان مثال شخصی به دستور کار فرمای خویش جهت آوردن مصالحه با خودروی کارفرما به بیرون از محوطه کارگاه مراجعه می‌کند و در این حین با خودروی دیگر تصادف و به عنوان مقصر حادثه شناخته می‌شود حال با فرض تقصیر یا عدم تقصیر کدام نظام حقوقی بیمه اجباری ثالث یا قانون کار حاکم بر قضیه است./ع

شماره استعلام ۹۸-۱۶/۱۰-۸۶۱ح

متن نظریه

اولا، با عنایت به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، حادثه ناشی از کار، حادثه‌ای است که در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به این که در محیط کارگاه باشد، نیست. ثانیا، کارگری که به سبب انجام کار در حال رانندگی است، مانند دیگر اشخاص باید مقررات رانندگی را رعایت کند و کارفرما نیز باید ضوابط مربوط به کار را در خصوص کارگر مراعات کند؛ بنابراین حادثه رانندگی که حین انجام کار اتفاق می‌افتد، تحت شمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات قرار می‌گیرد و در نتیجه در این‌گونه حوادث باید از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار، هر دو، استفاده شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مرجع صالح رسیدگی به آسیب بدنی اتباع خارجی فاقد پروانه کار در حادثه ناشی از کار

آیا رسیدگی به دعوای مربوط به حادثه ناشی از کار که در نتیجه آن، کارگر دارای تابعیت بیگانه فاقد پروانه کار دچار آسیب ‌بدنی شده است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ کدام یک از حوادث ناشی از کار مشمول قانون کار مصوب 1369 نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح نیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
اداره حقوقی

دیوان عدالت اداری درباره شمول شرط سن بازنشستگی بر جانبازانی که اعاده به خدمت شده‌اند

آیا شرط سن بازنشستگی موضوع ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی شامل جانبازانی که براساس قوانین ایثارگری موضوع ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و ماده ۶‍۰ ماده قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اعاده به خدمت شده اند می شود یا خیر؟

نظریه ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۲۵۸۷۸/۲‍۰‍۰
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۹/۲۶

موضوع: بین دو خودروی سواری تصادف واقع شده ارزش یکی از خودروها مازاد بر میزان 50 درصد سقف تعهدات بدنی بیمه می‌باشد مالک خودرو در رابطه با مطالبه خسارات وارده از…

موضوع: بین دو خودروی سواری تصادف واقع شده ارزش یکی از خودروها مازاد بر میزان 50 درصد سقف تعهدات بدنی بیمه می‌باشد مالک خودرو در رابطه با مطالبه خسارات وارده از راننده خودروی مقصر حادثه اقامه دعوا نموده دادگاه با استناد به تبصره های 3 و 4 وماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به دلیل نامتعارف بودن خودروی خواهان رای بر محکومیت مقصر حادثه به پرداخت 50 درصد خسارات وارده صادر نموده در رابطه با مازاد بر آن حکم به بطلان دعوا صادر نموده است. سوال: با توجه به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی ماده 331 قانون مدنی قواعد فقهی تسبیب و لاضرر به چه کیفیتی بایستی خسارات مازاد بر حکم دادگاه جبران شود./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۶
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

یک پسر بچه 9 ساله یک پسر بچه ده ساله را هل داد که سرش خورد به یک جسم سخت و یک خونریزی دامیه ایجاد شده است پسر بچه ضارب مالی ندارد و طبق ماده 467 قانون مجازات اس…

یک پسر بچه 9 ساله یک پسر بچه ده ساله را هل داد که سرش خورد به یک جسم سخت و یک خونریزی دامیه ایجاد شده است پسر بچه ضارب مالی ندارد و طبق ماده 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب نابالغ باشد و طبق ماده 709 قانون مجازات اسلامی دامیه کمتر از موضحه است و به استناد مواد 146 و 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افراد نابالغ مسئوولیت کیفری ندارند حال تکلیف چیست و دادگاه کیفری چه کار باید بکند آیا طفل باید محکوم شود و وقتی مالی نداشت از طریق طرح دعوا علیه وزارت دادگستری دیه از بیت المال پرداخت شود یا راه حل دیگری وجود دارد آیا اساسا طفل را می‌توان محکوم کرد یاخیر./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۶۸۲
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۷/۱۶

به استحضار می‌رساند اخیراً آرایی از هیات‌های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار پس از قطعیت در راستای ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین‌نامه اجرایی آن جهت اجرا به ا…

به استحضار می‌رساند اخیراً آرایی از هیات‌های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار پس از قطعیت در راستای ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین‌نامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستری ارسال می‌شودکه متضمن محکومیت کارفرما به بیمه نمودن کارگر در سنوات گذشته است الزامی که این آراء برای کارفرما ایجاد می‌کند این است که کارفرما باید حق بیمه کارگر را در حق صندوق تأمین اجتماعی واریز کند و به بیان دیگر این حق بیمه همان مطالبات سازمان تامین اجتماعی است که کارفرما به هر علت نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است. در رای صادر شده هیچ‌گونه مبلغی ذکر نمی‌شود و صرفا حکم به الزام کارفرما صادر می‌شود همان‌‌گونه که مستحضرید به موجب ماده 40 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و در صورتی که کارفرما به مبلغ تعیین شده معترض باشد، موضوع باید در هیأت بدوی موضوع ماده 43 قانون مطرح شود؛ رای صادر شده از این هیأت نیز قابل اعتراض است و در نهایت در صورت قطعیت مبلغ حق بیمه و استنکاف کارفرما مستند به ماده 50 قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن سازوکاری قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است بنا بر مراتب مذکور و این‌که اساساً وصول مطالبات تأمین سازمان اجتماعی سازوکار مشخص خود را دارد و جدای از این موضوع که اجرای این‌گونه پرونده‌ها باعث افزایش آمار ورودی اجرای احکام دادگستری و بعضا انباشت پرونده‌ها به سبب عدم وصول می‌شود و به نظر می‌رسد مشخص نبودن مبلغ قطعیت یافته حق بیمه، امکان اجرای رای را توسط واحد اجرای احکام دادگستری غیر ممکن می‌نماید و با توجه به این‌که در خصوص اجرای این آرا رویه واحدی در سطح استان وجود ندارد و اجرای احکام مدنی برخی حوزه‌های قضایی متعاقب صدور اجراییه در این خصوص و عدم اقدام از سوی کارفرما مبلغ حق بیمه را از سازمان تأمین اجتماعی استعلام و آن سازمان نیز بدون طرح موضوع در هیأت موضوع ماده 43 فوق‌الذکر مبلغی را برآورد و اعلام می‌کند و اجرای احکام مدنی نیزآن را وصول می‌کند و تعدادی دیگر حوزه‌های قضایی نیز بنا به استدلال ذکر شده اجرای رای را از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری این امر باعث سردرگمی محکوم‌له و بلا تکلبفی رای صادره از هیأت تشخیص با حل اختلاف می‌شود در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۹/۱۹۲۹
اداره حقوقی۱۳۹۷/۰۳/۰۸

احتراماً، نظر به اینکه کلیه سرمایه بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن می‌باشد و به موجب ماده 104 قانون تأمین اجتماعی «وجوه…

احتراماً، نظر به اینکه کلیه سرمایه بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن می‌باشد و به موجب ماده 104 قانون تأمین اجتماعی «وجوه اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می‌باشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور، تصرف غیرمجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد. «خواهشمند است ارشاد فرمایید چنانچه کارمند بانک مذکور با جعل اسناد مبالغی از موجودی بانک به حساب خود یا حساب فرد دیگری منتقل و سپس از آن برداشت نماید آیا تحت عنوان اختلاس اموال سازمان قابل تعقیب می‌باشد یا به لحاظ اینکه دارایی بانک موصوف به جهت داشتن شخصیت حقوقی علی‌حده و مستقل از شمول عنوان اختلاس خارج می باشد؟

نظریه ۷/۹۷/۴۰۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.