رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراما به پیوست تصویر نامه شماره 175/98 مورخ 12/5/98 جناب آقای اسفندیار بختیاری نماینده محترم ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی حسب دستور معاونت محترم حقوقی…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۸۴۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۷/۰۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراما به پیوست تصویر نامه شماره 175/98 مورخ 12/5/98 جناب آقای اسفندیار بختیاری نماینده محترم ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی حسب دستور معاونت محترم حقوقی مبنی بر اینکه: مدیر کل محترم حقوقی با قید فوریت هرچند که در خصوص بحث نظریات مشورتی پیوست می¬باشد و لیکن با توجه به حساسیت موضوع و پیگیری نماینده اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی و تاکید ریاست محترم قوه قضاییه دستور فرمائید شقوق مختلف موضوع بحث مطرح شود و پاسخ داده شود گفته می‌شود این برداشت مندرج در دادنامه پیوست که یکی از فرزندان متوفی مسلمان شده باشد سایر وارث ارث نمی‌برند موجب سوء استفاده شده است. احتراما پیرو نامه شماره 148/98 مورخ 13/4/1398 جلسه حضوری با ریاست محترم قوه قضاییه و مذاکرات انجام شده همان‌گونه که آگاهی دارید به استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی پیروان ادیان الهی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند و به استناد ماده واحده قانون اجازه رعایت احوالی شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و رأی وحدت رویه شماره 37 مورخ 19/9/1363 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور دادگاه‌ها در مقام رسیدگی نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت و رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه آنان ملزم به رعایت قواعد وعادات مسلمه متداوله در مذهب آنان می‌باشند و جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند متاسفانه در 14 آبان سال 1370 ماده 881 مکرر به قانون مدنی الحاق می‌شود که بر اساس آن چنین آمده است: کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برد اگرچه از لحاظ طبق و درجه مقدم بر مسلم باشند در این قانون کافر تعریف نشده است و همین موضوع باعث اختلاف نظر قضایی و متضرر شدن پیروان ادیان الهی مصرح در قانون اساسی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی شده است خوشبختانه پس از این مصوبه قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوالی شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی در مورخ 3/4/1372 و در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی به تصویب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام رسیده است در این قانون نسبت به احوال شخصیه حقوق ارثیه وصیت و رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه مربوط به پیرو ادیان الهی به رسمیت شناخته شده در اصل سیزدهم قانون اساسی زرتشتی کلیمی و مسیحی تصریح به رعایت قواء و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان شده و دادگاه ها را ملزم به صدور حکم بر طبق آن نموده است در این مصوبه که موخرالتاریخ نسبت به ماده 881 مکرر می‌باشد پیرو ادیان الهی مصرح در قانون اساسی زرتشتی کلیمی و مسیحی کاملا مشخص است و نه تنها به آنان کافر اطلاق نمی‌گردد بلکه حق و حقوق آنان نیز به طور کامل و بر اساس اصل 13 قانون اساسی رعایت می‌شود در این ماده واحده چنین آمده است: نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه‌ها در مقام مهم ترین دلیل حکم حجب وراث مسلمان از ارث بردن کافر از مورث کافر اجماع است که با توجه به احتمال مدرکی بودن آن و این که مستند آن نزد فقها ممکن است روایات باشد لذا اعتبار آن مورد تشکیک واقع شده است دلیل دیگر این حکم روایاتی است که تماما دچار ضعف در سند یا دلالت می‌باشند در قبال این روایات دو روایت از ابن ابی نجران و ابن ابی عمیر از قول افراد متعددی از امام صادق (ع) وجود دارد که ظهور دارند در عدم حجب و این که وراث کافر در کنار وراث مسلمان از مورث کافر ارث می‌برد بر خلاف روایات حجب که هیچ یک از آنها سند اثبات شده‌ای ندارد این روایات معتبر می‌باشند بر فرض که سند هر دو طرف معتبر بوده و تعارض میان آنها مستقر شده باشد باز روایات عدم حجب ترجیح دارد چون مطابق قرآن کریم است زیرا عموم آیات ارث بر ارث بردن ذوی الارحام از یکدیگر دارد صرف نظر از ایراداتی که به مباتی حکم مذکور در ماده 881 قانون مدنی وارد است این تردید وجود دارد که آیا پیروان ادیان الهی اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در اصطلاح فقهی اهل ذمه نامیده می‌شوند مشمول حکم ماده 881 مکرر قانون مدنی مبنی بر حجب وارث مسلمان از ارث بردن وارث کافر از وارث کافر می‌شوند یا خیر؟ به درستی پیروان ادیان الهی اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی اهل ذمه را باید از شمول حکم ماده 881 مکرر قانون مدنی خارج نمود زیرا اولا همان طور که ذکر شد حکم مزبور بر خلاف قاعده و دلیلی عمده آن اجماع بوده که دلیل لبی است و لذا در موارد تردید باید به قدر متیقن از آن که کافر غیر ذمی است اکتفا گردد . ثانیا ادله جواز اعطای ذمه به منزله مخصص یا حاکم بر ادله سلب حرمت جان و مال وآبرو و سایر شئون کافر است مسئله حجب وارث مسلمان از ارث وارث کافر از مورث کافر بر حسب مناسبات عرفی و متشرعی حکم و موضوع از جمله شئون سلب حرمت مال کافر است و بنابراین از صلاحیت و اختیارات نظام اسلامی حفظ این حق برای کافر ذمی است متاسفانه شمول ماده 881 مکرر قانون مدنی به پیروان ادیان الهی شناخته شده در قانون اساسی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی باعث سوء استفاده برخی از افراد شده است که تنها جهت کسب مال از دین اسلام استفاده کرده و خود را مسلمان می نامند و موجب بی‌خانمان شدن خانواده‌های پیروان ادیان الهی شده و با ابطال اسناد مالکیت آنان به یک باره آنان را درمانده کرده‌اند و سرنوشت نامعلوم و رنج آوری را برای آن رقم زده است که این به دور از اخلاق انسانیت برابری برادری و مغایر اصول متعدد قانون اساسی است جای بسی تامل دارد که این افراد سودجو پس از انتقال اموال به نام خود آنها را فروخته و از ایران خارج می‌شوند و در کشورهای دیگر به پیروی از مسلک ادیان و حتی فرقه های دیگر می‌پردازند. لذا با توجه به قول مساعدت ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای آیت الله سید ا براهیم رئیسی از آن مقام محترم درخواست می‌شود با توجه به تمام ادله های فوق دستور فرمایید تا با صدور رأی وحدت رویه پیروان ادیان الهی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی در محاکم قضایی از شمول حکم ماده 881 مکرر قانون مدنی مستثنی گردند .

شماره استعلام ۹۸-۷۶-۸۴۹ح

متن نظریه

با عنایت به حکم مقرر در قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن به اختلاف ادیان متوفی و وراث توجه شده است و در مسایل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذاهب متوفی را ملاک دانسته است و هم‌راستا با حکم مقرر در اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، فرض اسلام آوردن یکی از وراث متوفای کافر پس از فوت وی، از شمول قسمت دوم ماده 881 مکرر قانون مدنی خارج است و موجب محرومیت وراث کافر از ارث نمی‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۹۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.