رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-آیا زوج در دفتر ثبت اسناد وکالت در طلاق و توکیل در وکیل به زوجه اعطاء نماید این وکالتی که همراه با عقد نبوده است و صرف اینکه حق عزل مطرح می‌کند آیا این وکالت الزاما آور است یا قابل عزل می‌باشد؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۸۲۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۹/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-آیا زوج در دفتر ثبت اسناد وکالت در طلاق و توکیل در وکیل به زوجه اعطاء نماید این وکالتی که همراه با عقد نبوده است و صرف اینکه حق عزل مطرح می‌کند آیا این وکالت الزاما آور است یا قابل عزل می‌باشد؟ 2-آیا با طلاق توافقی که وکیل در توکیل انجام شده است و وکیل مع الواسطه به جای زوج در واحد مشاوره حضور پیدا می‌کنند و اغلب هم به نفع زوجه اظهار نظر می‌کنند آیا این طلاق توافقی محسوب می‌گردند یا خیر؟ 3-آیا در طلاق توافقی صدق نوع طلاق توافقی منحصر است به حضور زوجین یا خیر؟ خواهشمند است در ارسال پاسخ تسریع فرمائید./ع

شماره استعلام ۹۸-۹/۲-۸۲۲ح

متن نظریه

1- در مورد اعطای وکالت به زوجه برای طلاق هرگاه حق عزل وکیل به وجه ملزمی ساقط نشده باشد، این حق برای زوج باقی است و تشخیص آن حسب مورد بر عهده دادگاه رسیدگی¬کننده است. 2- مراجعه به مشاوره در طلاق‌های توافقی قائم به شخص است؛ زیرا مفروض آن است که قانون‌گذار با پیش‌بینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق در مقام آن بوده تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل نماید. بنابراین، در طلاق توافقی اعم از آن¬که زوج شخصاً اقدام به معرفی وکیل برای اقامه دعوای طلاق توافقی کرده باشد و یا زوجه به وکالت از زوج دادخواست طلاق توافقی را تقدیم کرده باشد، برای انجام مشاوره زوج باید شخصاً مراجعه کند. با توجه به آن¬چه گفته شد، معرفی زوجین به مشاوره در فرض سؤال، تکلیف دادگاه است و مستفاد از ماده 19 قانون حمایت خانواده 1391 و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسی تلقی کرده و جلب نظر کارشناسی یاد شده نیز برابر ماده 25 قانون یاد شده، جزو تکالیف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمی‌تواند در ماهیت رأی دهد؛ لذا چنان¬چه در فرض سؤال، یکی از زوجین از مراجعه به مرکز مشاوره استنکاف کند، حسب مورد، زوجین یا وکلای ایشان در اثنای دادرسی می‌توانند تقاضای ادامه رسیدگی بر اساس فرآیند مربوط به طلاق غیرتوافقی را مطرح کنند که در این صورت، دادگاه با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، برابر مواد 27 و 28 این قانون رفتار می‌کند. شایسته ذکر است به موجب ماده 44 دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب 21/12/1396 رئیس قوه قضاییه در موارد استثنایی مذکور در این ماده که امکان حضور زوجین یا یکی از ایشان وجود ندارد، حضور وکیل در مرکز مشاوره جایز شمرده شده است. 3- در فرضی که زوجه برای طلاق از طرف زوج وکالت دارد، هرچند تقدیم دادخواست طلاق توافقی به اصالت از خود و وکالت از زوج بلامانع است؛ ولی چنان¬چه زوج از مراجعه به مرکز مشاوره خانواده خودداری کند، عملاً امکان رسیدگی به طلاق توافقی میسر نیست و دادگاه نسبت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم بر اساس ذیل پاسخ سؤال فوق¬الاشعار اقدام می¬کند./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۶

بازماندگان سردفتران و دفتریاران که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند

همانگونه که مستحضرید در ماده 76 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف این قانون برای برقراری پوشش بیمه‌ای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها پیش‌بینی شده است؛ درج عبارت «تحت‌الکفاله» در تبصره این ماده مغایر حکم بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و موجب محدود شدن دایره شمول مقرره صدرالذکر و در مغایرت با حکم تبصره یک ماده 88 همان آیین‌نامه و بند یک اصل بیستم قانون اساسی به نظر می‌رسد. همچنانکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله آراء وحدت رویه شماره 1295 مورخ 1400/5/5 و 721 مورخ 1386/8/22، بر برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر تصریح شده است. بنا به مراتب یادشده و با لحاظ دیگر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول ماده 76 آیین‌نامه صدرالذکر و تبصره آن به افرادی که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند و همچنین ضرورت یا عدم ضرورت درج عبارت «تحت‌الکفاله» در این تبصره، اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.