رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

استدعا دارد نظریه ارشاد خود را در خصوص سوالات ذیل جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام فرمایند: 1-همان طور که عالی مقامان استحضار دارند آنچه در موضوع مهرال…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۷۷۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۷/۲۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

استدعا دارد نظریه ارشاد خود را در خصوص سوالات ذیل جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام فرمایند: 1-همان طور که عالی مقامان استحضار دارند آنچه در موضوع مهرالسنه امروز مشهور و متداول می‌باشد این است که مهر السنه پانصد درهم است و از نظر ارزش ریالی نیز اگر عین آن نباشد به نرخ روز مشخص می‌شود (موسوی،خمینی،سیدروح الله، تحریرالوسیله، جلد سوم، کتاب النکاح، مسئله 12 ذیل عنوان فصل فی المهر) حال سوال این است که ارزش ریالی روز پانصد درهم را برابر درهم کدام کشور محاسبه نمائیم؟ 2-همان طور که عالی مقامان استحضار دارند آنچه در موضوع مهرالسنه امروز مشهور و متداول می‌باشد این است که مهرالسنه پانصد درهم است و از نظر ارزش ریالی نیز اگر عین آن نباشد به نرخ روز مشخص می‌شود (موسوی،خمینی،سید روح الله، تحریرالوسیله،جلد سوم، کتاب النکاح، مسئله 12 ذیل عنوان فصل فی المهر) حال سوال این است که چنانچه در سند ازداوج قید شده باشد مهرالسنه حضرت زهرا (س) فلان مثقلا طلا یا فلان عدد دینار آیا همچنان می‌توان طبق نظر مشهور حکم به همان پانصد درهم داد یا باید طبق سند ازدواج رأی به فلان مثقلا طلا یا فلان عدد دینار رأی داد؟ 3-رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملک غیر منقول که زوجه مدعی مهریه‌اش است در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا خانواده؟

شماره استعلام ۹۸-۹/۲-۷۷۸ح

متن نظریه

1- قانون‌گذار ایران در ماده 162 قانون مدنی (اصلاحی 14/8/1370) هر درهم را معادل 12/6 نخود نقره دانسته است؛ هم‌چنان که در بندهای 5 و 6 ذیل ماده 297 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مقام بیان دیه مرد مسلمان، همین حکم را تکرار نموده بود؛ لذا برای محاسبه مهرالسنه (پنجاه دینار یا پانصد درهم) اولا، مهریه موضوع استعلام میزان مشخصی از نقره می‌باشد و ثانیا، در مقام محاسبه، می‌توان ارزش ریالی هر نخود نقره را استعلام و بر اساس آن، ارزش درهم و مهریه را محاسبه نمود. 2- در فرض سؤال که زوجین تعداد معینی از طلا و یا نقره را با عنوان مهرالسنه در قالب مهریه تعیین کرده اند، تعداد یاد شده، مهریه تلقی می شود و مفروض آن است که توافق انجام شده در خصوص میزان مهریه همان مقدار معین از طلا و نقره است که از سوی زوجین تعیین شده است؛ هرچند مقدار یاد شده منطبق با مقدار رایج مهرالسنه نباشد و اشتباه زوجین در خصوص مقدار مهرالسنه مؤثر در مقام نیست. 3- با توجه به این که تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال، امری تبعی است و رسیدگی به اختلاف زوجین در خصوص مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است و در فرضی که زوجه دعوای خود را الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک قرار داده و مبنای انتقال را مهریه ذکر کرده است، دادگاه باید ادعای زوجه در خصوص انتقال ملک تحت عنوان مهریه را احراز کند، لذا با توجه به اطلاق بند 6 ماده 4 و ذیل ماده 12 قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۷

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند…

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه ۷/۹۹/۱۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.