رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه اولیاء دم شکایتی علیه فردی مبنی بر قتل عمدی تقدیم دادسرا نموده باشند و بازپر پس از انجام تحقیقات کافی و وافی عقیده براین داشته باشند که اقدم متهم منطبق ب…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۶۱۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه اولیاء دم شکایتی علیه فردی مبنی بر قتل عمدی تقدیم دادسرا نموده باشند و بازپر پس از انجام تحقیقات کافی و وافی عقیده براین داشته باشند که اقدم متهم منطبق با بزه تسبیب در قتل شبه عمدی مثلا به میزان 10 درصد موضوع ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد با عنایت به مراتب موصوف مستدعی است در موارد ذیل این بازرسی را ارشاد فرمائید: بر فرض اینکه بازپرس قتل را تسبیب در قتل شبه عمدی تشخیص دهد و در این خصوص قرار جلب به دادرسی صادر کند آیا بازپرس مکلف است در خصوص شکایت اولیاء دم مبنی بر قتل عمدی اظهار نظر نماید؟ در صورتی که بازپرس در خصوص شکایت اولیاء دم مبنی بر قتل عمدی اظهار نظر نماید با توجه به اینکه مرجع رسیدگی کننده به بزه تسبیب در قتل شبه عمدی دادگاه کیفری دو و مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب دادگاه کیفری یک می باشد و امکان صدور آراء متعارض وجود دارد این موضوع به چه نحوی قابل جمع می باشد . در صورتی که بازپرس در خصوص قتل عمد قرار منع تعقیب صادر کند و اولیاء دم به قرار منع تعقیب اعتراض کند آیا امکان صدور کیفرخواست خطاب به دادگاه کیفری یک در خصوص تسبیب در قتل شبه عمدی وجود دارد یا خیر؟

شماره استعلام ۹۸-۱۶۸-۶۱۳ک

متن نظریه

1- نظر به اینکه تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مرجع قضایی است، بازپرس تکلیفی در اظهارنظر نسبت به عناوین مطرح شده از سوی شاکی خصوصی ندارد؛ زیرا بازپرس صرفاً باید رفتار مجرمانه اعلامی را مورد ممیزی قرار داده و پس از انجام تحقیقات و به تشخیص خود عنوان مجرمانه صحیح را اتخاذ نماید و اظهار نظر درخصوص دیگر عناوین اعلامی از سوی شاکی ضرورتی ندارد؛ بنابراین در فرض استعلام بازپرس باید مطابق تشخیص خود مبنی بر غیرعمدی بودن قتل اظهار نظر و قرار نهایی صادر نماید. 2- با توجه به آنچه فوقاً بیان گردید و صرف نظر از اشتباهی که در فرض سؤال از سوی بازپرس در صدور قرار منع تعقیب رخ داده است، رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره با توجه به ماده 271 و بند «الف» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. 3- در فرض مطروح که دادستان و بازپرس در تشخیص اتهام متهم به قتل غیرعمدی هم عقیده‌اند، مطابق ماده 268 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پرونده با صدور کیفرخواست باید به دادگاهی ارسال شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام احراز شده را دارد و لذا در فرض استعلام، کیفرخواست باید بر اساس ماده 279 قانون فوق‌الذکر، توسط دادستان تنظیم و به دادگاه کیفری دو (دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام) ارسال شود و شکایت اولیای دم از حیث عمدی بودن قتل و اصرار بر این شکایت، تأثیری در ارسال پرونده به دادگاهی که دادستان جهت رسیدگی (بر اساس قانون) صالح می‌داند، ندارد. بدیهی است که وفق ماده 280 قانون صدر‌الذکر، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. بنابراین چنانچه دادگاه کیفری دو پس از انجام رسیدگی، معتقد به ارتکاب بزه قتل عمدی توسط متهم باشد و یا اتهامی را که متوجه متهم است، قتل عمدی تشخیص دهد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.