رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به اینکه مقنن در ماده 102 قانون ایین دادرسی کیفری 1392 نه تنها تحقیق بلکه تعقیب فرد متهم به ارتکاب جرایم منافی عفت را نیز در صورت تحقق هر یک از چهار شر…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۶۰۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۵/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به اینکه مقنن در ماده 102 قانون ایین دادرسی کیفری 1392 نه تنها تحقیق بلکه تعقیب فرد متهم به ارتکاب جرایم منافی عفت را نیز در صورت تحقق هر یک از چهار شرط : وجود شاکی - به عنف یا سازمان یافته بودن و یا ارتکاب جرم موصوف در مرئی و منظر عام جایز دانسته الف- چنانچه شاکی مدعی عنف باشد لکن در ادامه ضمن اصل تحقق زنا یا لواط رضایت شاکی نیز احراز گردد مثلا شاکی به رضایت خود رد زمان تحقق عمل زنا یا لواط اقرار کند آیا تعقیب وی به عنوان زنا یا لواط جایز و قانونی است در حالی که از شخص وی شکایتی نشده و عمل در مرئی و منظر عام و یا سازمان یافته هم نبوده ؟ ب- در فرض موضوع بند فوق چنانچه جرم در مرئی و منظر عام بوده آیا امکان رسیدگی به اتهام شاکی که تا انتهای دادرسی مدعی عنف بوده و هست و از ادعای خود عدول نکرده و به استنتاج دادگاه در احراز رضایت وی به عمل را قبول ندارد وجود دارد یا خیر؟ ج- اگر پرونده با طرح شکایت شوهر از همسر خود مبنی بر تحقق زنای محصنه مفتوح شده باشد لکن: شوهر قبل از اثبات موضوع و درواقع در مرحله تحقیقات گذشت نماید و در فرضی دیگر چنانچه پس از اقرار همسرش با همه شرایط چهار بار اقرار به زنا و انطباق قراین و امارات با این اقرارها ولی قبل از اعلام ختم تحقیقات یا دادرسی شوهر اعلام گذشت کند آیا در هر دو فرض ادامه رسیدگی تحقیق و تعقیب شرعاً و قانوناً جایز و ممکن است یا خیر؟ اعم از اینکه اقرارها در مرحله تحقیقات بوده یا در مرحله دادرسی د- در فرض جایز نبودن ادامه تحقیق و تعقیب در هر کدام از دو حالت اخیر الذکر لطفا با استدلال بیان شود در هر فرض چه قراری باید صادر گردد؟ به عبارت دیگر نبودن شاکی بر شکایت قبلی خود مانعی شکلی است و باید به استناد ملاک بند پ ماده 389 آیین دادرسی کیفری 1392 به جهت قابل تعقیب نبودن متهم قرار موقوفی تعقیب صادر گردد و یا این که دادگاه باید قرار منع تعقیب اصدار نماید؟ منظور مقنن از جواز تحقیقات در محدوده شکایت شاکی که قطعا فقط ناظر به مواردی است که تنها جواز شروع تعقیب و تحقیق شکایت شاکی بوده است و هیچ مجوز دیگری از سایر مجوزهای مذکور در ماده 102 برای ادامه تعقیب و تحقیق وجود نداشته و نداردچیست؟ آیا می توان از این قید این مطلب را استفاده و برداشت کرد که اگر شاکی مدعی زنای به عنف و یا محصن و محصنه است ولی در ادامه زنای به رضایت یا غیر محصن و محصنه کشف شد دادگاه مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم در فروض زنای به رضایت و زنای غیر محصن و محصنه نیست؟ ایا منظور مقنن از عبارت در مرئی و منظر عام در این ماده این است که حتما فردی شاهد وقوع جرم بوده باشد و یا اینکه چنانچه جرم در محلی که صرفا معد برای عبور و مرور عموم مردم است ارتکاب یافته و اتفاقا تصویر ان توسط دوربین ضبط و کشف شده باشد نیز قابل رسیدگی است؟

شماره استعلام ۹۸-۱۶۸-۶۰۶ک

متن نظریه

1-الف- شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد زنای به عنف قرار گرفته است حتی اگر متعاقباً عنف احراز نشود، با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده 164 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقرار به ارتکاب جرم نمی‌باشد و تحت تعقیب قرار دادن وی به اتهام زنا فاقد مجوز قانونی است. 1-ب- چهار شرط «وقوع جرم در مرئی و منظر عام»، «دارا بودن شاکی»، «به عنف» و «سازمان یافته بودن»، در عرض هم و مستقل از یکدیگر، مجوز تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت موضوع ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 است. پس چنانچه در زنای ارتکابی در منظر عام، زن با ادعای عنف شکایت نماید، عدم احراز عنف به وسیله دادگاه مانع از تعقیب وی به لحاظ موجب دیگر تعقیب (در مرئی و منظر عام بودن زنا) نمی‌باشد. 1-ج - طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت است؛ مگر در موارد استثنایی مذکور در این ماده. یکی از این موارد، که تعقیب و تحقیق در جرم منافی عفت را مجاز می‌گرداند، شکایت شاکی است. در چنین فرضی، بقای شکایت نیز شرط ادامه تعقیب و تحقیق است. عبارت «تحقیق فقط در محدوده شکایت ... انجام میشود»، مذکور در ماده 102 قانون فوقالذکر مشعر بر همین معناست؛ زیرا در چنین مواردی، حیثیت فردی و خانوادگی شاکی باید مورد نظر باشد و افشای موارد ناشکافته نباید موجب هتک حیثیت خانوادگی شاکی و مفسده عمومی باشد. بنابراین با گذشت شاکی، ادامه تعقیب و تحقیق برای احراز و اثبات جرم، جایز نیست و دادگاه باید با همان دلایل و قرائن موجود، رأی مقتضی را صادر نماید. و در فرض سؤال که زوجه چهار بار به ارتکاب زنا اقرار نموده و قراین و امارات موجود نیز منطبق بر اقرار وی است، اعلام گذشت شوهر نسبت به شکایت خود دائر بر تحقق زنای محصنه مانع از صدور حکم مقتضی از سوی دادگاه بر اساس دلایل موجود نیست. 1-د- با توجه به آن چه در بند «1-ج» آمد، پاسخ به این سؤال منتفی است. 2- پاسخ این سؤال همان است که در بند «1-الف» آمد. 3- منظور از عبارت «جرم در مرئی و منظر عام واقع شده» مذکور در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 این است که جرم منافی عفت به نحوی ارتکاب یابد که مورد مشاهده عموم افراد قرار گیرد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.