رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

موضوع: نظر به اینکه به موجب مفاد تبصره 2 ماده 296 و مفاد ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری در رسیدگی به پرونده های موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک بندهای الف، ب، پ،…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۳۹۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۴/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

موضوع: نظر به اینکه به موجب مفاد تبصره 2 ماده 296 و مفاد ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری در رسیدگی به پرونده های موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک بندهای الف، ب، پ، ث ماده 302 قانون مذکور دادرس علی البدل می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان عضویت مستشاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه کیفری و یک دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کنند بلا مانع است با توجه به اینکه در زمان تصویب و اجرایی شدن قانون مذکور سمت قضایی دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر در سیستم قضایی وجود داشت اما در سالهای 95 و 96 سمت مذکور از سیستم قضایی حذف شده است. الف: منظور مقنن از دادرس علی البدل آیا دادرس علی البدل دادگاه کیفری 2 دادگاه انقلاب یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر می باشد؟ ب: آیا در پرونده های موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب تعدد قاضی ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری دو نفر دادرس دادگاه انقلاب می توانند بدون حضور رئیس و مستشار دادگاه مبادرت به انجام دادرسی نمایند؟

شماره استعلام ۹۸-۱۶۸-۳۹۹ک

متن نظریه

1- الف: با توجه تفکیک دادگاههای کیفری در ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و تعیین صلاحیت هر یک از دادگاههای کیفری به موجب مواد بعدی، منظور از دادرس علی البدل در تبصره 2 ماده 296 قانون یاد شده، دادرس علی‌البدل دادگاه کیفری یک است و شامل دادرس علی البدل دادگاههای بدوی دیگر (دادگاه انقلاب، کیفری 2 و ...) نمی‌شود. ب: نظر به اینکه عبارت «دادرس علی البدل» در اصلاحات مورخ 24/3/1394 از ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حذف شده است و در متن ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز دادرس علی البدل در ترکیب قضایی دادگاه تجدیدنظر استان پیش بینی نشده است و تبصره یک الحاقی مورخ 28/7/1381 این ماده در دادگاه تجدیدنظر استان که به عنوان دادگاه کیفری استان به برخی جرایم رسیدگی می کرد، دادرس علی‌البدل پیش بینی کرده بود، نیز به موجب ماده 570 قانون صدرالذکر نسخ شده است، بنابراین در قوانین لازم الاجرای کنونی در ترکیب قضایی دادگاه تجدیدنظر استان، دادرس علی البدل پیش بینی نشده است ولی با توجه به تبصره ماده 296 اصلاحی 24/3/1394 قانون اخیر الذکر دادگاه های کیفری استان به دادگاه های کیفری یک تبدیل می شوند و برابر تبصره 2 همین ماده «دادرس علی البدل» در ترکیب قضایی دادگاه کیفری یک پیش بینی شده است. ج -به موجب ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند و مطابق ماده 338 قانون فوق‌الذکر، در حوزه هایی که شعبه متعدد تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاه های نخستین می باشد، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381، در شهرستانها، رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستانهای مرکز استان، رئیس کل دادگاه ها بر دادگاه های نخستین، ریاست ونظارت اداری دارد و نیز مطابق ماده 448 قانون صدرالذکر و ماده 12 قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه های تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از این که در مرکز استان یا در هر یک از شهرستانهای استان تشکیل شود. از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل گردیده است وموجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بنابراین مطابق ماده 338 قانون یاد شده، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است و چون دادگاه کیفری یک دادگاه نخستین محسوب می شود و تعیین دادرس جانشین نیز از مصادیق ارجاع پرونده قلمداد می‌گردد. با لحاظ ماده 405 و تبصره ماده 297 این قانون و مواد 12 و تبصره 7 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب اصلاحی 28/7/1381، در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان و در شهرستان غیر مرکز استان، رئیس دادگستری شهرستان، ارجاع پرونده دادگاه کیفری یک و تعیین دادرس جانشین را به عهده دارد. با عنایت به تصریح تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک را در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند، جاری دانسته و با لحاظ تبصره 2 ماده 296 قانون فوق الذکر که دادرس علی البدل در دادگاه کیفری یک حسب مورد می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند، بنابراین، در فرض سؤال تشکیل جلسه دادگاه انقلاب در جرائم موجب مجازات موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون مارالذکر با حضور دو دادرس علی البدل دادگاه انقلاب بلامانع است و این دادگاه در این موارد با دو عضو مذکور نیز رسمیت می یابد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۶ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.