رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

پرونده کلاسه 9609985178701257 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تصمیم نهایی شماره 980997768400260 تجدیدنظرخواه: آقای غلامرضا خاکی فرزند علامرضا به نشانی…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۳۷۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۴/۰۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

پرونده کلاسه 9609985178701257 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تصمیم نهایی شماره 980997768400260 تجدیدنظرخواه: آقای غلامرضا خاکی فرزند علامرضا به نشانی استان خراسان رضوی شهرستان مشهد شهرک عسکریه بین احسان 18 و20 پلاک 34 تجدیدنظرخواسته: رای شماره 1245-2/11/97 صادره از شعبه 105 دادگاه کیفری دو مشهد مرجع رسیدگی کننده شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی هیئت شعبه: آقایان محمود یساقی رئیس دادگاه و محمد مسکرانی مستشار دادگاه گزارش پرونده: با عنایت به اعلام تصمیم سابق دادگاه شعبه 34 تجدیدنظر مبنی بر اینکه رسیدگی به اتهام متهم آقای غلامرضا خاکی فرزند غلامرضا متهم به شرب خمر و مصرف مسکر می¬بایست با حضور وکیل تسخیری صورت گیرد و با توجه به طفل بودن متهم مستندا به مواد 412 و 418 و 415 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم اطفال بدون حضور وکیل تسخیری قانونا ممکن نبوده رسیدگی و صدور حکم فاقد اعتبار قانونی است و از طرف دیگر شعبه محترم 137 کیفری دو ویژه اطفال این دیدگاه مطابق با ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری صرفا در جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک و جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل و در جرائم تعزیری درجه 6 و بالاتر حضور وکیل تسخیری الزامی بوده امادر مورد جرائم حدی از جمله شرب خمر قانون سکوت نموده و سریع به الزام به تعیین وکیل تسخیری نمی باشد فلذا این دادگاه با توجه به اینکه شعبه ویژه اطفال در دادگاه تجدیدنظر بوده جهت پرونده جاری و اخذ نظریه مشورتی بررسی سایر پرونده های مشابه و اعلام تصمیم در پرونده جاری پس از مشاوره و حصول توافق متقضی دانسته که استعلام از اداره محترم حقوقی به شرح متن ذیل و با ارسال و سوال مکتوب از طریق سیستم به اداره حقوقی متن سوال ارسال و پس از حصول پاسخ پرونده به نظر دادگاه برسد وفعلا پرونده از آمار کسر و بایگانی موقت شود. ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضائیه احتراما با توجه به اینکه این دادگاه به عنوان شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان تعیین شده است و رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آراء صادره از شعبه ویژه اطفال رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید در باب الزامی بودن یا نبودن حضور وکیل تسخیری درجائم مستوجب حد از جمله جرم مصرف مسکرات شرب خمر با توجه به اینکه ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری اشاره ای به جرائم حدی در مصادیق الزامی حضور وکیل تسخیری ننموده است و دو رویه در شعبه ویژه اطفال وجود داشته رویه اول با توجه به صراحت ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری و عدم تصریح در مورد مصادیق جرائم حدی الزام به تعیین وکیل تسخیری نداشته و دادگاه ویژه اطفال بدون حضور وکیل تسخیری رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید رویه دوم با توجه به مصادیق ذکر شده در ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری و اینکه رسیدگی به جرائم حدی بر اساس قاعده الویت و اهمیت جرائم حدی قابل استنباط است تعیین وکیل تسخیری در جرائم حدی نیز الزامی دانسته و عدم حضور وکیل تسخیری را موجب بی‌اعتباری رای صادره و لزوم رسیدگی مجدد با حضور وکیل تسخیری می داند حال با توجه به اختلاف رویه فوق نظریه آن اداره محترم حقوقی با استعلام از اساتید و کارشناسان معزز و فرهیخته جهت پرونده جاری و پرونده های مشابه را مورد مطالبه قرار داده و اعلام نظریه جهت فوریت مصادیق مشابه از آن مقام محترم درخواست و مطالبه نماید.

شماره استعلام ۹۸-۱۶۸-۳۷۲ک

متن نظریه

در تعیین وکیل برای اطفال و نوجوانان مطابق ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 فرقی بین جرایم تعزیری و حدی نیست. زیرا صدر این ماده در سه مورد تعیین وکیل را برای آنها ضروری دانسته است که مورد اول یعنی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، حسب مورد می تواند این جرم، تعزیری و یا حدی باشد. بنابراین در جرایم حدی که خارج از صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد (مانند شرب خمر) تعیین وکیل الزامی نمی باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.