رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

طبق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه پس از ضبط وجه الوثاقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی ضبط محکوم حاضر شود یا وثیقه گذار او را حاضر کند دادستان با رفع اث…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۳۰۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۹/۰۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

طبق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه پس از ضبط وجه الوثاقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی ضبط محکوم حاضر شود یا وثیقه گذار او را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر ال یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند آیا در مواردی که محکوم علیه با دستور مرجع قضایی توسط مرجع انتظامی جلب می گردد نیز مفاد ماده 236 قابل اعمال است یا خیر؟ به عبارت دیگر جهت استفاده از مزایای این ماده برای ضامن نفس حضور محکوم پس از ضبط وجه الوثاقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی کفایت می کند یا اینکه حسب ظاهر ماده می بایست حضور محکوم داوطلبانه توسط خودش یا ضامن باشد ؟ در مواردی که دادگاه حکم به مجازات جایگزین حبس مثلا 20 میلیون ریال جزای نقدی جایگزین 6 ماه حبس در راستای مواد 64 به بعد قانون مجازات اسلامی صادر می کند پس از جلب محکوم نامبرده از پرداخت جزای نقدی اظهار عجز می نماید آیا طبق ماده 70 قانون مجازات می بایست دادگاه مجوز اعمال حبس جایگزین را صادر نماید یا اینکه قاضی اجرای احکام راسا می تواند در راستای ماده 70 قانون مجازات اسلامی محکوم را بابت مجازات حبس به زندان معرفی نماید و اینکه اگر محکوم از پرداخت جزای نقدی اظهار عجز نموده و در راستای ماده 70 قانون مجازات بابت مجازات حبس 6 ماه در مثال بالا به زندان معرفی شود بعد از چند روز طی لایحه ای اعلام کند حاضر است جزای نقدی را پرداخت کند ایا تقاضای وی در واحد اجرای احکام قابل پذیرش است یا خیر؟ و اینکه اگر بدون هماهنگی بعد از چند روز جزای نقدی را پرداخت کند تکلیف چیست؟/ب

شماره استعلام ۹۸-۱۶۸-۳۰۶ک

متن نظریه

1- برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادستان صرفاً در صورتی مجاز به رفع اثر از دستور صادره است که «متهم شخصاً در مرجع قضایی حاضر شود و یا کفیل یا وثیقه‌گذار او را حاضر کند. چنان‌چه جلب محکوم با همکاری کفیل یا وثیقه‌گذار به عمل آمده باشد»، چنانچه وثیقه‌گذار یا کفیل با اخذ برگ جلب سیار و شناسایی محل سکونت یا اختفای محکوم از طریق ضابط زمینه دستگیری وی را فراهم نماید نیز داخل در شمول ماده 236 قانون پیش‌گفته است اما دیگر طرق دسترسی به محکوم و از جمله جلب وی توسط مراجع انتظامی بدون همکاری کفیل یا وثیقه‌گذار، از شمول ماده یاد ‌شده خروج موضوعی دارد. 2- اولاً، در مواردی که دادگاه بر اساس مواد 64 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جزای نقدی جایگزین حبس تعیین می‌کند مکلف است طبق ماده 70 همین قانون مدت حبس را نیز تعیین نماید و در خصوص چگونگی وصول و اجرای جزای نقدی باید مطابق ترتیب مقرر در صدر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار شود و در صورت امتناع یا عجز محکوم از پرداخت جزای نقدی، قاضی اجرای احکام طبق ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در اجرای حبس مقرر در حکم، محکوم را به زندان معرفی می‌کند. ثانیاً، با توجه به ماده 70 یاد شده که در فلسفه تعیین مدت مجازات حبس وسط دادگاه اعلام داشته است: «تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین..... یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود»، اجرای مجازات حبس در فرض استعلام منوط به عجز از پرداخت جزای نقدی است و لذا چنان‌چه محکوم پس از معرفی به زندان جهت پرداخت جزای‌ نقدی اعلام آمادگی نماید، عجز مندرج در ماده 70 قانون پیش‌گفته منتفی گردیده و قاضی اجرای احکام مکلف به آزادی محکوم پس از پرداخت جزای نقدی است./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.