رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

شخصی اقدام به ازدواج مجدد نموده که همراه با رضایت نامه محضری از طرف زوجه اول بوده ولی عقد نامه دائم به صورت دستی و عادی نوشته شده است آیا عدم ثبت واقعه ازدواج م…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۳۰۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۳/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

شخصی اقدام به ازدواج مجدد نموده که همراه با رضایت نامه محضری از طرف زوجه اول بوده ولی عقد نامه دائم به صورت دستی و عادی نوشته شده است آیا عدم ثبت واقعه ازدواج مجدد وفق ماده 49 قانون حمایت خانواده دارای وصف کیفری می باشد یا خیر؟ در تحقیقات عدالت زوج و تمکین مالی وی محرز است. در فرض سوال اول با رضایت نامه محضری زوجه اول آیا دفتر خانه ثبت ازدواج و طلاق می تواند اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید یا اینکه نیاز به حکم دادگاه می باشد ؟ شرایط قانونی و یا طرح دعوا ثبت ازدواج مجدد با فرض رضایت نامه محضری زوجه اول و نیاز به حکم دادگاه به چه صورت می باشد؟ در فرض سوال اول زوج ابراز داشته است که چون تمکن مالی جهت اداره دو خانواده را دارم عدالت را هم رعایت می کنم اقدام به ازدواج دوم نموده تا پس از جاری شدن عقد زوجه دوم به طرفیت بنده دادخواست الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم دهد تا ثبت نمایم آیا این اقدام نیز باز قابل تعقیب کیفری می باشد یا خیر؟

شماره استعلام ۹۸-۹/۱-۳۰۴ح

متن نظریه

1- مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391، عدم ثبت واقعه ازدواج دائم به نحو اطلاق، چه بار اول باشد چه ازدواج مجدد، واجد وصف کیفری به شرح مذکور در این ماده قانونی است و احراز وجود رضایت زوجه اول برای ازدواج مجدد زوج و تمکّن و عدالت زوج از سوی مرجع کیفری بعد از وقوع نکاح بدون اذن دادگاه مؤثر در مقام نیست. 2 و3- در مورد ازدواج مجددی که صرفاً صیغه شرعی آن جاری شده، لیکن مجوزی از دادگاه اخذ نگردیده، به موجب ماده 56 قانون حمایت خانواده 1391، دفاتر رسمی ازدواج مجاز به ثبت چنین ازدواجی نمی باشند؛ مگر اینکه حکم دادگاه بر جواز ثبت آن صادر شود و در صورت تقدیم دادخواست برای ثبت ازدواج مجددی که بدون اذن دادگاه صورت گرفته، از آنجائی که برابر ماده 20 قانون یاد شده، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است و هر چند زوج در این حالت با توجه به ماده 49 قانون مذکور تحت تعقیب قرار می گیرد، لیکن وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نیست. 4- با توجه به پاسخ پرسش های فوق، پاسخ این سؤال روشن است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۶

بازماندگان سردفتران و دفتریاران که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند

همانگونه که مستحضرید در ماده 76 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف این قانون برای برقراری پوشش بیمه‌ای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها پیش‌بینی شده است؛ درج عبارت «تحت‌الکفاله» در تبصره این ماده مغایر حکم بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و موجب محدود شدن دایره شمول مقرره صدرالذکر و در مغایرت با حکم تبصره یک ماده 88 همان آیین‌نامه و بند یک اصل بیستم قانون اساسی به نظر می‌رسد. همچنانکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله آراء وحدت رویه شماره 1295 مورخ 1400/5/5 و 721 مورخ 1386/8/22، بر برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر تصریح شده است. بنا به مراتب یادشده و با لحاظ دیگر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول ماده 76 آیین‌نامه صدرالذکر و تبصره آن به افرادی که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند و همچنین ضرورت یا عدم ضرورت درج عبارت «تحت‌الکفاله» در این تبصره، اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.