رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به استحضار می رساند: اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضائیه برای اجاره 230 دستگاه خودروی سواری و 20 دستگاه موتورسیکلت در سال 98 پس از برگزاری مناقصه اقدام ب…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۲۲۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۳/۲۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به استحضار می رساند: اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضائیه برای اجاره 230 دستگاه خودروی سواری و 20 دستگاه موتورسیکلت در سال 98 پس از برگزاری مناقصه اقدام به انعقاد قرارداد به شماره 31/30/9000 مورخ 6/1/98 با شرکت گلستان سیر تهران تصویر پیوست نموده که شرکت مذکور با ارسال نامه شماره 100095 مورخ 9/2/98 تصویر پیوست و با استناد به نامه اتحادیه صنف مسافربری تهران به شماره 15658 مورخ 14/11/97 در خصوص بیمه رانندگان مواردی را مبنی بر اینکه کلیه رانندگان مالک و خویش فرما هستند و شرکت ملزم به کسر 30% حق بیمه می باشد عنوان نموده است با توجه به مواد 2-13-28-38-148 قانون تامین اجتماعی و نیز بند 5 ماده 15 قرارداد شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیات های حل اختلافات کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد و شرکت مکلف باست تمامی رانندگان قرارداد مذکور را بدون قید وشرط تحت پوشش بیمه ای قرار دهد و همچنین بند 1 پیوست شماره 3 اسناد و شرایط عمومی مناقصه پیمانکار متعهد می شود تمامی رانندگان تحت پوشش خود را در اجرای قرارداد منعقده با قوه قضائیه بدون قید و شرط تحت پوشش بیمه ای قرار دهد طبق نظر این اداره کل بین شرکت و رانندگان رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار می باشد و شرکت موظف به کسر 7% حق بیمه می باشد خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موارد مطروحه این اداره کل را ارشاد فرمائید ضمنا جناب آقای ریوندی معاون محترم اداره کل و جناب آقای رمضائی مسئول محترم قراردادها برای ادای توضیحات لازم به حضور معرفی می شوند.

شماره استعلام ۹۸-۶۹-۲۲۲ع

متن نظریه

1- مستفاد از ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند، مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد و وظیفه دستگاه دولتی مقاطعه دهنده، مطالبه مفاصا حساب از پیمانکار(مقاطعه کار) است و تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و شمول یا عدم شمول مقررات قوانین کار و تأمین اجتماعی با مراجع ذیصلاح قانونی است. 2- در صورتی که در خصوص وجود یا عدم وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و پرداخت حق بیمه بین پیمانکار و رانندگان، اختلافی وجود داشته باشد، طبق ماده 57 قانون کار رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع ذیصلاح قانونی(مراجع حل اختلاف کار) است. 3- چنانچه به تشخیص مراجع قانونی ذیربط رانندگان مذکور در فرض استعلام مشمول بیمه اجباری موضوع قانون تأمین اجتماعی باشند، در این صورت مطابق ماده 28 قانون اخیر‌الذکر، سهم حق بیمه کارفرما(پیمانکار) معادل بیست و سه درصد از حقوق و مزایای مستمر و سهم حق بیمه رانندگان(بیمه شده) هفت درصد از آن خواهد بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مرجع صالح رسیدگی به آسیب بدنی اتباع خارجی فاقد پروانه کار در حادثه ناشی از کار

آیا رسیدگی به دعوای مربوط به حادثه ناشی از کار که در نتیجه آن، کارگر دارای تابعیت بیگانه فاقد پروانه کار دچار آسیب ‌بدنی شده است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ کدام یک از حوادث ناشی از کار مشمول قانون کار مصوب 1369 نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح نیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
اداره حقوقی

دیوان عدالت اداری درباره شمول شرط سن بازنشستگی بر جانبازانی که اعاده به خدمت شده‌اند

آیا شرط سن بازنشستگی موضوع ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی شامل جانبازانی که براساس قوانین ایثارگری موضوع ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و ماده ۶‍۰ ماده قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اعاده به خدمت شده اند می شود یا خیر؟

نظریه ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۲۵۸۷۸/۲‍۰‍۰
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۳۰

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر ع…

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد آیا اعمال ماده 3 نسبت به آراء صادره از هیات تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی قابل تسری می‌باشد یا خیر؟ چنانچه قابل تسری می‌باشد جلب و بازداشت محکوم علیه می‌بایست توسط شعبه صادرکننده اجراییه یا قاضی اجرای احکام حقوقی تجویز گردد./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۴۴۴
اداره حقوقی۱۳۹۵/۱۰/۰۴

با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقد…

با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقدی در جرائم مختلف مطرح نموده که در صورت تلقی آنه به عنوان مجازات قانونی جرم درجه جرائم موضوع آنها دچار تغییر شده و بالتبع مرجع صالح به رسیدگی نیز از این جهت که قابل طرح تقسیم در دادگاه است یا خیر متفاوت خواهد بود لذا ممتنی است ضمن اعلام نظر در این خصوص که آیا به طور کلی مبالغ جزای نقدی موضوع بندهای مختلف جدول شماره 16 قانون بودجه مجازات قانونی جرم تلقی می¬گردد یا خیر؟ به طور مشخص اعلام فرمائید جرائم ذیل الذکر با توجه به قانون یاد شده در حال حاضر درجه چند محسوب می¬شوند؟ 1-نقض حقوق مالکیت های صنعتی اختراع –طرح صنعتی-علامت و نام تجاری موضوع ماده 61 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب86 2-مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 75 3-ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 91 4-به کارگیری اتباع بیگانه مجوز کار موضوع ماده 181 قانون کار مصوب 69./

نظریه ۲۵۰۱/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۳۹۷/۰۵/۱۶

1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟

1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟ 2- شخصی به قتل می رسد و تنها ورثه وی طفلی ولد الزنا می باشد آیا طفل ولد الزنا می تواند به عنوان ولی دم تقاضای قصاص قاتل را بنماید؟ در هر دو فرض که مقتول زانی باشد یا زانیه پاسخ دهید؟

نظریه ۷/۹۷/۱۴۲۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.