رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

شخصی با تهیه مقدمات و وسایل ارتکاب جرم مرتکب قتل چهار نفر با سلاح گرم شده است.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۹۹۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

شخصی با تهیه مقدمات و وسایل ارتکاب جرم مرتکب قتل چهار نفر با سلاح گرم شده است. پزشکی قانونی اعلام کرده مرتکب قبل و بعد از ارتکاب جرم و در حال حاضر سالم است لکن در حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز بوده است. مرتکب پس از ارتکاب جرم، صحنه جرم را در محل حادثه بازسازی و تشریح و اقرار به ارتکاب جرم کرده است. حال با فرض اثبات جنون حین ارتکاب جرم و اقرار به آن، آیا در خصوص اتهام انتسابی برابر ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری باید قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده در اجرای ماده 85 قانون مذکور جهت صدور رأی به پرداخت دیه توسط مرتکب به دادگاه ارسال شود یا این‌که با توجه به اقرار وی به قتل و این‌که مسؤولیت پرداخت دیه به عهده وی است، قتل خطای محض محسوب می‌شود و پرونده باید با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست تحت عنوان قتل خطای محض به دادگاه ارسال شود.

شماره استعلام ۹۸-۱۸۶/۲-۱۹۹۴ک

متن نظریه

در فرض سؤال، چنانچه جنون مرتکب «حین ارتکاب جرم» اثبات شود، دادسرا به صراحت ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند؛ لیکن وفق مقررات تبصره ماده مذکور، چنانچه جرایم ارتکابی توسط مجنون مستلزم پرداخت دیه باشد، مطابق مقررات اقدام می‌شود و با عنایت به این‌که جنایات ارتکابی توسط مجنون طبق بند «ب» ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خطای محض محسوب می‌شود، لذا پس از صدور قرار موقوفی تعقیب، در صورت مطالبه دیه توسط اولیای دم، پرونده به دستور دادستان وفق تبصره 2 ماده 85 قانون صدرالذکر، «بدون صدور کیفرخواست» به دادگاه ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه، حسب مورد توسط عاقله یا مرتکب اقدام شود و اقرار مرتکب مذکور تأثیری در این امر (یعنی صدور قرار موقوفی تعقیب و ارسال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه) ندارد؛ لیکن اگر اقرار مجنون ادواری در زمان افاقه باشد و حالت افاقه مسلم باشد، با توجه به این‌که طبق ماده 1213 قانون مدنی مصوب 1307، اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است، مسؤولیت پرداخت دیه طبق قسمت اخیر ماده 463 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عهده مرتکب است؛ هر چند حین ارتکاب جرم مجنون بوده است و اگر مسلم نشود که اقرار مرتکب در حال افاقه بوده است، با توجه به این‌که طبق ماده 168 قانون اخیرالذکر و ماده 1262 قانون مدنی، اقرار مجنون فاقد اعتبار است، در این صورت مسؤولیت پرداخت دیه طبق قسمت اول ماده 463 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عهده عاقله است. چنانچه پس از اقرارمرتکب به جنایت خطئی، عاقله اظهارات او را تصدیق کند،عاقله طبق تبصره ماده 463 قانون مجازات اسلامی مسئول پرداخت دیه خواهد بود و اگر جنایت پیش از اقرار مجنون در حالت افاقه با دلیل دیگری ثابت شده باشد، اقرار وی موجب برائت ذمه عاقله نمی‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۷

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند…

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه ۷/۹۹/۱۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.