رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به این ‌که برابر ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در پرونده‌های طلاق توافقی طرفین باید بدواً به مراکز مشاوره خانواده مراجعه و پس از آن از طریق دفاتر خد…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۹۹۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۲/۲۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به این ‌که برابر ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در پرونده‌های طلاق توافقی طرفین باید بدواً به مراکز مشاوره خانواده مراجعه و پس از آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست خود را مطرح و به دادگاه ارسال کند و نیز طبق ماده 27 همان قانون در طلاق‌های غیر از طلاق توافقی باید به داوری ارجاع شوند. حال با توجه به این‌که زوجه با داشتن وکالت رسمی در طلاق و یا از طریق وکیل زوج دادخواستی را با عنوان طلاق به درخواست زوجه و یا تقاضای صد‌ور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مطرح نموده و به مراکز مشاوره خانواده نیز مراجعه نکرده و پرونده به دادگاه ارجاع شده است و طرفین زوجه و وکیل زوج در جلسه رسیدگی توافق بر طلاق داشته و تقاضای صدور طلاق را دارند، لذا با عنایت به این‌که در این‌گونه پرونده‌هاطرفین به توافق می‌رسند و پرونده طلاق توافقی مطرح می‌شود آیا طرفین را باید بدواً به مراکز مشاوره خانواده معرفی و پس از اخذ و ارائه نظریه مشاور اقدام به صدور رأی نمود یا باید به داوری ارجاع داد و پس از وصول نظریه داوران اقدام به صدور رأی کرد؟

شماره استعلام ۹۸-۹/۲-۱۹۹۱ح

متن نظریه

اولاً، در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستری دادخواست طلاق تقدیم کرده است، صرف امضای دادخواست طلاق توسط وکیل دادگستری که وکیل مع‌الواسطه زوج تلقی می‌شود، به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست و فرض سؤال مشمول ماده 27 قانون حمایت مصوب 1391 خانواده است و ارجاع موضوع به داوری الزامی است و اصولاً مادام که زوجین توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، موضوع از شمول ماده 25 قانون یاد‌شده خارج است. ثانیاً، در طلاق‌های توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ و مفروض آن است که قانون‌گذار با پیش‌بینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق، در مقام آن بوده است تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات فی‌مابین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل کند. بنابراین در فرض اخیر‌الذکر دادگاه در صورتی می‌تواند بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی اتخاذ تصمیم کند که زوجین شخصاً در مرکز مشاوره حاضر و گواهی مربوط را اخذ کنند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۶

بازماندگان سردفتران و دفتریاران که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند

همانگونه که مستحضرید در ماده 76 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف این قانون برای برقراری پوشش بیمه‌ای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها پیش‌بینی شده است؛ درج عبارت «تحت‌الکفاله» در تبصره این ماده مغایر حکم بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و موجب محدود شدن دایره شمول مقرره صدرالذکر و در مغایرت با حکم تبصره یک ماده 88 همان آیین‌نامه و بند یک اصل بیستم قانون اساسی به نظر می‌رسد. همچنانکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله آراء وحدت رویه شماره 1295 مورخ 1400/5/5 و 721 مورخ 1386/8/22، بر برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر تصریح شده است. بنا به مراتب یادشده و با لحاظ دیگر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول ماده 76 آیین‌نامه صدرالذکر و تبصره آن به افرادی که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند و همچنین ضرورت یا عدم ضرورت درج عبارت «تحت‌الکفاله» در این تبصره، اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.