رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به ماده 130 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردار مصوب 1367: 1- آیا لازم است که سردسته گروه مجرمانه در فعل مادی بزه ارتشاء یا اختلاس و یا کلاهبرداری مشارکت داشته باشد؛نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۳۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۹۳۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۳/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به ماده 130 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردار مصوب 1367: 1- آیا لازم است که سردسته گروه مجرمانه در فعل مادی بزه ارتشاء یا اختلاس و یا کلاهبرداری مشارکت داشته باشد؛ یا این که لازمه تحقق سردستگی، مشارکت نداشتن در فعل مادی بزه است؟ 2- آیا لازمه تحقق بزه ارتشاء یا اختلاس و یا کلاهبرداری شبکه‌ای وجود سردسته است یا این که ممکن است عده ای به صورت شبکه‌ای مرتکب بزه کلاهبرداری شوند و در عین حال هیچیک از آن‌ها سردسته گروه نباشد؟ 3- با توجه به پاسخ سوال‌های قبل در خصوص هر یک از حالت‌های زیر راهنمایی فرمایید: الف - در فرضی که سه نفر یا بیشتر با تشکیل گروه مجرمانه منسجم مرتکب کلاهبرداری شوند و یک نفر از آن‌ها سردستگی گروه را بر عهده داشته باشد (تشکیل گروه + وجود سردسته)، آیا رفتار سردسته تعدد معنوی است یا تعدد مادی مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و سردستگی گروه مجرمانه برای انجام بزه کلاهبرداری شبکه‌ای؟ آیا مجازاتی که برای سردسته گروه مذکور تعیین می‌شود حداکثر مجازات شدیدترین جرم ارتکابی توسط اعضای گروه (حبس ابد) است یا این که مجازات قانونی به نحو دیگری تعیین می‌شود؟ ب - در فرضی که سه نفر یا بیشتر در تشکیل گروه مجرمانه منسجم و نیز ارتکاب فعل مادی بزه کلاهبرداری مشارکت داشته و در عین گروه مجرمانه فاقد سردسته باشد (تشکیل گروه+ عدم وجود سردسته)، آیا مجازات قانونی همه اعضای گروه حبس از پانزده سال تا ابد است؟ ج - آیا حالتی متصور است که سه یا بیشتر بدون تشکیل گروه منسجم و سازمان یافته اقدام به کلاهبرداری کنند؛ به نحوی که رفتار آن‌ها کلاهبرداری شبکه‌ای نباشد اما در عین حال فردی سردستگی آن گروه را بر عهده داشته باشد (عدم وجودگروه منسجم + وجود سردسته)؟/ع

شماره استعلام ۹۸-۱۴۲-۱۹۳۸ک

متن نظریه

1- تشکیل¬دهندگان شبکه یا رهبری¬کنندگان آن¬ها به شرح ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، اعم از این¬که در عملیات اجرایی جرایم مذکور در ماده اشاره ¬شده، مداخله داشته باشند یا نه، مشمول مجازات مقرر در ماده 4 می¬باشند. 2- تشکیل شبکه موضوع ماده 4 قانون اخیرالذکر الزاماً مستلزم دارا بودن سر دسته گروه نیست؛ هر چند در بعضی موارد ممکن است بعضی از افراد دارای چنین عنوانی باشند. 3- الف - تشکیل¬دهنده یا رهبری¬کننده شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری چنانچه در عملیات مادی جرایم مذکور در این ماده شرکت هم کند مرتکب جرم واحد شده است و موضوع تعدد اعم از مادی یا معنوی در این حالت منتفی است؛ زیرا وی عضوی از گروه مجرمانه (شبکه) است و عبارت «کسانی که با تشکیل شبکه ... به امر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری مبادرت ورزند» در صدر ماده 4 قانون یادشده مؤید این امر است، ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در مقام بیان عنوان خاص «سردستگی گروه مجرمانه» در کلیه جرایم است، ناسخ کیفر سردستگی گروه مجرمانه مذکور در قوانین خاص مانند ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری یا ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیست و هر یک در جای خود قابلیت اعمال دارد. ب – همان¬طور که در بند «الف» اعلام شد، عبارت صدر ماده 4 قانون تشدید مجازت مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عام است و لذا مجازات کسانی که با تشکیل شبکه به امر ارتشاء یا اختلاس و یا کلاهبرداری مبادرت می¬ورزند بدون این¬که یکی از آن¬ها سردستگی گروه را به¬عهده داشته باشد نیز مطابق ماده 4 قانون یادشده تعیین می¬شود. ج - سردستگی گروه یا شبکه بدون وجود (خارجی) گروه یا شبکه قابل تصور نیست و در عین حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی¬کننده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.