رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- چنانچه شخصی اقدام به ربودن پلاک خودروی دیگری کند و با تغییر در ارقام پلاک و الصاق به وسیله نقلیه دیگری، از آن وسیله نقلیه استفاده کند، مرتکب چه عناوین مجرمانه‌ای شده است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۹۲۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۲/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- چنانچه شخصی اقدام به ربودن پلاک خودروی دیگری کند و با تغییر در ارقام پلاک و الصاق به وسیله نقلیه دیگری، از آن وسیله نقلیه استفاده کند، مرتکب چه عناوین مجرمانه‌ای شده است؟ 2- با توجه به قاعده فقهی«التعزیر دون الحد» میزان شلاق در جرایم تعزیری صرفا تا 74 ضربه است. آیا در صورت وجود ضوابط تعدد و تکرار جرایم تعزیری، صدور حکم به بیش از 74 ضربه شلاق میسر است؟ 3- چنانچه فردی با وسایل تهیه شده برای سرقت نظیر شاه‌کلید موفق به سرقت شود، آیا مشمول تعدد جرم است یا فقط به مجازات سرقت می‌بایست محکوم شود؟

شماره استعلام ۹۸-۲۱۹-۱۹۲۹ک

متن نظریه

1- در فرض سؤال که فردی اقدام به ربودن پلاک خودرو کرده و با تغییر در ارقام پلاک مسروقه و الصاق آن به وسیله نقلیه دیگر، چنین وسیله‌ای را مورد استفاده قرار داده است، مرتکب دو جرم شامل سرقت پلاک اتومبیل و جرم موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شده است و مجازات وی باید با لحاظ مقررات تعدد در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (قسمت اول) تعیین شود؛ با این توضیح که هر چند «تغییر در ارقام پلاک وسیله نقلیه موتوری» و «الصاق پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگر» و «استفاده از چنین وسیله‌ای»، سه عنوان مجرمانه جداگانه است که در ماده 720 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده است لیکن منصرف از مواردی است که تغییردهنده ارقام پلاک وسیله نقلیه موتوری و الصاق‌کننده پلاک خودروی دیگر و استفاده از چنین وسیله نقلیه موتوری یک نفر باشد. به عبارت دیگر، چنان‌چه تغییردهنده ارقام پلاک خودرو با الصاق آن به خودروی دیگر شخصاً از چنین وسیله نقلیه موتوری استفاده کند، فقط مرتکب یک جرم موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شده است و عبارت «یا چنین وسایلی را با علم به تغییر یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد»، در ماده اخیرالذکر، ناظر به شخصی غیر از تغییردهنده ارقام پلاک است. 2- تشدید مجازات جرایم تعزیری به لحاظ شمول تعدد جرم و مقررات تکرار جرم موضوع مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرف نظر از این‌که پس از اعمال این مقررات میزان مجازات چقدر می‌شود، به حکم قانون صورت می‌پذیرد و مجازات شلاق تعزیری نیز مستثنی نشده است. بنابراین در فرض سؤال چنانچه با اعمال مقررات تعدد و تکرار، مجازات تشدید شده و تعداد شلاق تعزیری مورد حکم از هفتاد و چهار ضربه هم تجاوز کند، چون این امر مستند به قانون بوده، لذا فاقد اشکال است. ضمناً متذکر می‌شود علل مشدده مجازات نظیر تعدد و تکرار جرم در اصل میزان مجازات جرم تعزیری که کمتر از«حد» است، تغییری ایجاد نمی‌کند و مجازات اصلی همان است که در قانون آمده است و تشدید مجازات، امری ثانوی و جدای از مجازات اصلی جرم است که به آن اضافه می‌شود. 3- چنان‌چه عرفاً مقدمه ضروری و لازم جرمی، انجام اقدامات مذکور در ماده 664 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) باشد، در این صورت ارتکاب مجموع اعمال مجرمانه توسط یک نفر (شخص واحد) صرفاً مشمول مجازات جرم اخیر است؛ بنابراین در فرض استعلام که سارق با ساختن ‌کلید مبادرت به سرقت کرده است، تنها به مجازات بزه سرقت محکوم خواهد شد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.