رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراماً همان‌گونه که مستحضر هستید وفق ماده 83 قانون امور حسبی و ماده 1241 قانون مدنی به شرط رعایت مصلحت، دادستان اختیار صدور اذن فروش اموال غیر منقول محجور را دارد.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۹۱۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۲/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراماً همان‌گونه که مستحضر هستید وفق ماده 83 قانون امور حسبی و ماده 1241 قانون مدنی به شرط رعایت مصلحت، دادستان اختیار صدور اذن فروش اموال غیر منقول محجور را دارد. در صورتی که شش‌ دانگ مال غیر منقول به نام محجور باشد، در خصوص صلاحیت دادستان جهت صدور مجوز فروش تردیدی وجود ندارد؛ لکن در فرض مشاع بودن مال غیرمنقول در دادسراهای سراسر کشور رویه‌های متعددی در خصوص حدود صلاحیت دادستان جهت فروش سهام مشاع محجور اعمال می‌شود، خواهشمند است با توجه به سه دیدگاه موجود در این خصوص که ذیلا بیان می‌شود، نظر آن مرجع محترم را اعلام فرمایید که آیا دادستان مجاز به صدور دستور فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول است؟ 1- برخی با استناد به مواد 313 و 326 قانون امور حسبی که اشعار می‌دارد اگر ما بین مالکین، محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل می‌آید، معتقد به ممنوعیت فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول هستند. این گروه معتقدند وفق ماده 317 قانون امور حسبی فروش خود از مراتب تقسیم است؛ اگرچه تقسیم غیرمستقیم و چنانچه دادستان نسبت به فروش سهم محجور اقدام کند، عملا مال مشاع را تقسیم نموده و به امری ورود کرده که وفق ماده 313 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از ادای دیون و حقوقی که به ترکه تعلق گرفته مستقر می‌شود و پیش از آن مالکیت مستقری وجود ندارد که بتوان نسبت به آن مجوز فروش صادر کرد. با این تفسیر محل اجرای ماده 83 قانون امور حسبی و ماده 1241 قانون مدنی صرفا اموال مفروز محجور است. 2- برخی با استناد به اطلاق مواد 83 قانون امور حسبی و 1241 قانون مدنی و همچنین ماده 583 قانون مدنی معتقدند فروش موضوع ماده اخیر متفاوت از تقسیم موضوع ماده 313 و یا فروش موضوع ماده 317 قانون امور حسبی است؛ با این تفسیر که وفق ماده 583 قانون مدنی هر یک از شرکاء می‌توانند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را به شخص ثالث منتقل کنند. این ماده ذیل احکام شرکت بیان شده و با آنچه در مواد 589 به بعد قانون مدنی در مبحث تقسیم اموال و یا ماده 313 قانون امور حسبی در خصوص تقسیم آمده است، تفاوت مبنایی دارد. به عبارت دیگر در فرض اجرای ماده 583 قانون مدنی صرفا سهم یکی از شرکاء به ثالث منتقل می‌شود بدون آن‌که وضعیت اشاعه آسیبی ببیند؛ در حالی که در نتیجه تقسیم وفق ماده 313 و دیگر مواد مربوطه وضعیت اشاعه منتفی خواهد شد. نتیجه این دیدگاه آن است که در همه موارد اعم از آن که منشأ اشاعه اختیاری باشد و یا قهری، دادستان جهت صدور اذن فروش سهم مشاع محجور صلاحیت خواهد داشت. 3- گروه سوم معتقدند اختیار قیم برای فروش و اختیار دادستان جهت صدور اذن یا اجازه انتقال را باید به نحوی تفسیر کرد که اجرای ماده 313 قانون امور حسبی نیز متصور باشد. در این راستا در صورتی که میزان اموال مشاع به نحوی محدود است که امکان افراز و تعدیل متصور نیست، استناد به ماده 583 قانون مدنی جهت فروش بلامانع است؛ مانند فرضی که اموال مشاع منحصر به یک آپارتمان یا امثال این موارد است، چرا که در فرض اجرای ماده 583 قانون مدنی صرفا سهم یکی از شرکا به ثالث منتقل می‌شود؛ بدون آن‌که وضعیت اشاعه آسیبی ببیند. علاوه بر این‌که در این صورت به حقوق دیگر شرکا نیز خللی وارد نمی‌شود. در فرضی که وضعیت اشاعه به نحوی است که امکان افراز و تعدیل متصور است، نباید از ماده 583 قانون مدنی استفاده کرد. استناد به این ماده در فرض تعدد اموال حتی اگر افراز و تعدیل غیر ممکن باشد موجب می‌شود که اگر سهم محجور از هر کدام از مصادیق اموال مشاع به اشخاص ثالثی منتقل شود، نه تنها ماده 313 و دیگر موارد راجع به تقسیم عملا بی‌خاصیت شود بلکه باعث می‌شود دیگر شرکا در فرض عدم تراضی با خریداران سهم محجور ناچار به اخذ احکام تقسیم یا دستورات فروش متعدد باشند؛ حال آن‌که در فرض شراکت با محجور اخذ یک حکم تقسیم کفایت می‌کرد.

شماره استعلام ۹۸-۱۱-۱۹۱۳ح

متن نظریه

با توجه به اطلاق مواد 1241 قانون مدنی و 83 قانون امور حسبی مصوب 1319، فروش اموال غیرمنقول محجور توسط قیم مستلزم رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان است و مفروز یا مشاع بودن مالکیت اموال غیرمنقول محجور مؤثر در مقام نیست. بدیهی است در صورتی که موضوع تقسیم مال در بین باشد و این تقسیم به فروش مال منجر شود، مشمول حکم مقرر در ماده 313 قانون امور حسبی مصوب 1319 است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۷ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.