رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 24 و تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، چنانچه بین اصحاب دعوا سازش حاصل و منجر به صدور گزارش…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۸۶۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۸۶۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۲/۲۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 24 و تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، چنانچه بین اصحاب دعوا سازش حاصل و منجر به صدور گزارش اصلاحی شوداما خوانده به تعهد خویش مطابق گزارش اصلاحی عمل نکند و خواهان درخواست صدور اجراییه از مرجع قضایی را کند: 1- عنوان اجراییه به چه صورتی باید تنظیم شود. آیا درج عنوان محکوم‌له، محکوم‌علیه و محکوم‌به در اجراییه صحیح است؟ 2- چنانچه در گزارش اصلاحی طرفین دعوا توافق کنند از بابت سفته‌ای که واخواست نشده یا حواله بانکی، خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید محاسبه شود یا اگر به مبلغی توافق کنند و در صورت عدم انجام تعهد مطابق ستون خواسته در اجرای احکام محاسبه شود، آیا این توافق معتبر است و قابلیت اجرا و محاسبه در اجرای احکام را دارد؟/ع

شماره استعلام ۹۸-۱۴۰-۱۸۶۵ح

متن نظریه

1- گزارش اصلاحی حکم محکومیت نیست؛ لذا در اجراییه صادر شده از دادگاه نباید از واژه¬های «محکوم¬له» و «محکوم¬علیه» استفاده شود. طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه باید مفاد سازش¬نامه را به موقع اجرا بگذارد و مواردی که باید اجرا شود را در اجراییه قید و به متعهد اعلام کند مشابه همان که در اجراییه اداره اجرای ثبت قید می¬شود. 2- سفته¬ای که در مهلت قانونی واخواست نشده است، خاصیت تجاری خود را از دست می¬دهد و مشمول مقررات قانون مدنی می‌شود. حواله¬های بانکی نیز از این جهت مشمول مقررات عام قانون مدنی هستند و لذا خسارت تأخیر تأدیه آن‌ها مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و از شمول ماده 304 قانون تجارت مصوب 1311 خارجند. بنابراین اصولاً خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه است مگر طرفین توافق کنند یا تاریخ مطالبه قبل از تقدیم دادخواست باشد بنابراین در فرض سؤال توافق طرفین در سفته یا حواله¬های بانکی بر تعلق و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید صحیح است اما در هر صورت مبلغ توافقی نمی¬تواند بیشتر از خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 یادشده باشد که در غیر این¬صورت شرط زیاده ربای قرضی محسوب خواهد شد./ب

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۱۰

نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی مطالبه دیه یا استرداد طلاجات

نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوماً می‌بایست توسط خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعیین شود یا اینکه خواهان در خصوص خواسته‌های مذکور اختیار تقویم دارد.

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۷۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

یک نظریه مشورتی درباره دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح

1- با توجه به حکم مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح است؟ آیا همانند ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 صرفاً دعاوی منقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است یا تمامی دعاوی منقول و غیر منقول را شامل می‌شود؟ 2- در تبصره یک ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت بود؛ با توجه به عدم ذکر چنین قیدی در قانون مصوب 1403 و از آنجا که به موجب تبصره ذیل بند یک ماده 12 این قانون ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار تعدیل کند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت است و یا آنکه خواهان می‌تواند ارزش خواسته را به کمتر از نصاب مقرر تعیین کند؟ 3- با توجه به تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند را صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی دانسته است و نظر به اینکه این تبصره ذیل ماده 20 قانون در فصل سوم آمده است و در قانون جدید صلاحیت شورا صرفاً اقدامات سازشی می‌باشد، آیا منظور از عبارت «رسیدگی» در تبصره مذکور دادگاه صلح است یا شورای حل اختلاف؟ مقصود از مرجع صالح در این تبصره دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۲۶
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۸/۰۸

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

همان‌گونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانون‌گذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 برای مستأجر با توجه به مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همچنین میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده است، در نظر گرفته است. همچنین به موجب ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجاره‌بها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجاره‌بها را به قیمت عادله روز از طریق کارشناسی تعیین می‌کند. با توجه به توضیحات پیش‌گفته خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تعیین اجاره‌بها در قراردادهای مشمول این قانون بر چه مبنایی است؟ توضیح آنکه، وفق ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجاره‌بها و وجود شرایط دادگاه باید اجاره را به قیمت عادله روز از طریق کارشناس تعیین کند؛ در حالی که در عمل کارشناسان مبلغ بسیار ناچیزی تعیین می‌کنند و رویه قضایی نیز بر همین مبنا استوار است. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟ آیا حکم مربوط به تعدیل اجاره‌بها با توجه به مقررات ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قطعی است و یا آنکه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1356 قابل اعتراض است؟ 2- کارشناس در تعیین مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت چه معیارهایی را باید در نظر بگیرد؟ توضیح آنکه، کارشناسان در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان این حق در نظر می‌گیرند و مدت زمان فعالیت مستأجر، نوع فعالیت و میزان موفقیت مستأجر در رونق محل مورد اجاره را در نظر نمی‌گیرند و برای مستأجرینی که در فعالیت خود و رونق محل کسب ضعیف و یا قوی بوده‌اند، درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در نظر می‌گیرند. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۲۶۹
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

1- با توجه به اینکه برخلاف قانون شوراهای حل اختلاف مصوب در قانون جدید مصوب ۱۴۰۲ در خصوص تقویم خواسته به قیمت واقعی تصریحی وجود : خود ندارد آیا خواهان میتواند خواسته های مربوط به اموال منقول بیش از یک میلیارد ریال را به کمتر از آن یعنی به حد نصاب صلاحیت دادگاه صلح کمتر از یک میلیارد ریال) تقویم کند؟ 2- با توجه به اینکه مواد ۱۱ و ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ برخلاف قانون سابق دعاوی غیر منقول را استثنا نکرده است آیا دادگاه صلح برای رسیدگی به خواسته های مربوط به اموال غیر منقول که کمتر از یک میلیارد ریال تقویم شده است صالح است؟ – آیا در ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف . مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶ مقصود آن است که در پرونده هایی که در صلاحیت دادگاه صلح است دادسرا | باید پس از صدور کیفرخواست پرونده را به جای دادگاه کیفری ۲ نزد دادگاه صلح ارسال کند و یا آنکه به محض تشکیل دادگاه صلح دادسرا باید از رسیدگی امتناع کند و پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه صلح را نزد این دادگاه ارسال کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

در مواردی صادر کننده چک بدون توجه به تعهد ضمنی خود برای صدور و ثبت آن در سامانه صیاد به گونه ای که قابل وصول بوده و تمام امتیازات چک را دارا باشد از این امر سر باز می.زند با توجه به ماده ۴ اصلاحی ۱۳۹۷) و تبصره یک ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی (۱۴۰۰) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص چنین فرضی به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ذیل ماده ۳ قانون صدرالذکر آیا میتوان این تعهد ضمنی و عرفی را در زمره مواردی تلقی کرد که صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل موارد مندرج یا امثال آن از پرداخت چک خودداری کند؟ زیرا حسب صریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد بانکها از پرداخت آن خودداری میکنند. ثانیاً، در فرض مثبت بودن ،پاسخ آیا میتوان گواهی عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد را مثبت عنوان کیفری صدور چک بلامحل و به منزله گواهی عدم پرداخت دانست؟ ثالثاً، در فرض منفی بودن ،پاسخ آیا دعوی الزام به ثبت مالکیت چک صیادی در سامانه مربوط قابلیت استماع دارد؟ رابعاً، در فرض ثبت مالکیت چک در این سامانه صیاد با توجه به عدم ثبت ظهرنویسی به نحو ضمانت در این سامانه در صورت ظهرنویسی آیا ایادی بین صادرکننده تا دارنده از مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری بهره مند میشوند و یا آنکه صرفاً دارای مسؤولیت مدنی به نحو تضامنی میباشند و یا آنکه صرفاً ظهرنویسی مدنی جهت انتقال محسوب میشود؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۶/۲۶

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

1- با توجه به این‌که بند «الف» ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار داده است و بر خلاف قانون سابق قید «دعاوی مالی راجع به اموال منقول» را ذکر نکرده است، آیا نصاب مندرج در بند یک ماده 12 قانون جدید ناظر بر دعاوی غیر منقول نیز می‌شود؟ به عنوان مثال، چنانچه دعوای خلع ید مقوم به نصاب داخل در صلاحیت محاکم صلح شود، آیا رسیدگی به این دعوا در صلاحیت این محاکم است؟ 2- آیا در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، مقصود از عبارت «نصاب»، بهای واقعی خواسته می‌باشد و یا آنکه ملاک، تقویم خواهان است؟ توضیح این‌که وفق تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، ارزش واقعی مال ملاک صلاحیت شوراها دانسته شده بود و نه تقویم خواهان و لفظ «نصاب» نخستین بار در این قانون مورد تصریح قرار گرفت. 3- با توجه به این‌که وفق تبصره ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع ‌باید پیش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و نظر به این‌که پیش از ثبت پرونده، احضار و دعوت از طرفین امکانپذیر نیست، مقامات یادشده چگونه باید از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند؟ به عبارت دیگر، مقصود مقنن از درج این عبارت چیست؟ 4- با توجه به این‌که وفق تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است، چنانچه ملکی فاقد سند تفکیکی؛ اما دارای سند مادر است، آیا رسیدگی به دعوای راجع به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه صلح؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۲

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.