رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

دادخواستی به خواسته های صدور تخلیه یک باب منزل مسکونی دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی به شورای حل اختلاف تقدیم می شود حال سوال آن است که اولا با توجه به اینکه در ا…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۶۷۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۲/۰۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

دادخواستی به خواسته های صدور تخلیه یک باب منزل مسکونی دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی به شورای حل اختلاف تقدیم می شود حال سوال آن است که اولا با توجه به اینکه در اجرای مواد 3 و 4 قانون روابط موجر و مستاحر مصوب 1376 رسیدگی به درخواست تخلیه به صورت خارج از نوبت و در وقت فوق العاده صورت می گیرد و در صورت احراز شرایط دستور تخلیه صادر می شود قاضی شورا در خصوص مطالبه هزینه دادرسی با چه تکلیفی مواجه می باشد آیا امکان صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی همزمان با دستور تخلیه وجود دارد و یا خیر یا آن که رسیدگی به خواسته اخیر هزینه دادرسی مستلزم تعیین وقت و رسیدگی و صدور حکم جداگانه است ثانیا چنانچه در فرض سوال خواهان علاوه بر صدور دستور تخلیه مطالبه اجاره بهای معوقه و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده را نیز در دادخواست تقدیمی مطرح کرده باشد با توجه به اینکه به نظر می رسد مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به لحاظ غیر منقول بودن مال موضوع آن از صلاحیت ذاتی خارج می باشد قاضی شورا با چه تکلیفی مواجه می باشد آیا باید در خصوص هر 3 خواسته مزبور تخلیه، اجاره بهای معوقه و اجرت المثل قرار صلاحیت صادر کند یا نسبت به دو خواسته اول و دوم رسیدگی کند و نسبت به خواسته سوم اجرت المثل قرار عدم صلاحیت صادر کند./ع

شماره استعلام ۹۸-۲۱۸-۱۶۷۲ح

متن نظریه

اولاً، با توجه به این که تجویز صدور دستور تخلیه از سوی مقنن به طور استثنایی و به نحو فوق‌العاده تعریف شده است و از سوی دیگر برابر ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه خسارت مستلزم رسیدگی قضایی است و خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی نیز ذیل عنوان خسارت مندرج در ماده یادشده قرار می‌گیرد، لذا در فرض سؤال که متقاضی علاوه بر صدور دستور تخلیه، الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی را نیز درخواست کرده است شورای حل اختلاف بدواً در خصوص تخلیه با احراز شرایط دستور لازم را صادر و سپس در خصوص هزینه دادرسی مورد مطالبه برابر عمومات رسیدگی و حکم جداگانه صادر می‌کند. ثانیاً، با عنایت به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 چنان‌چه یکی از دعاوی مطرح شده در این شوراها در صلاحیت مرجع قضایی باشد باید برای همه دعوای قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی صادر شود و فرض سؤال نیز خارج از شمول حکم ماده یادشده نمی‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۱۰

نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی مطالبه دیه یا استرداد طلاجات

نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوماً می‌بایست توسط خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعیین شود یا اینکه خواهان در خصوص خواسته‌های مذکور اختیار تقویم دارد.

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۷۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۴

صلاحیت دادگاه صلح درخصوص دعاوی راجع‌به مهریه و نفقه

با توجه به اینکه به موجب بند 3 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اولاً، منظور از دعاوی راجع به مهریه چیست؟ آیا رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده و یا اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی در مورد مهریه و یا دعاوی با موضوع ابطال مهریه، تعیین مهریه، بذل مهریه و مانند آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، آیا منظور از نفقه، دعاوی مربوط به نفقه زوجه است یا نفقه اقارب را نیز شامل می‌شود؟ تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۴۸۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

یک نظریه مشورتی درباره دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح

1- با توجه به حکم مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح است؟ آیا همانند ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 صرفاً دعاوی منقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است یا تمامی دعاوی منقول و غیر منقول را شامل می‌شود؟ 2- در تبصره یک ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت بود؛ با توجه به عدم ذکر چنین قیدی در قانون مصوب 1403 و از آنجا که به موجب تبصره ذیل بند یک ماده 12 این قانون ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار تعدیل کند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت است و یا آنکه خواهان می‌تواند ارزش خواسته را به کمتر از نصاب مقرر تعیین کند؟ 3- با توجه به تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند را صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی دانسته است و نظر به اینکه این تبصره ذیل ماده 20 قانون در فصل سوم آمده است و در قانون جدید صلاحیت شورا صرفاً اقدامات سازشی می‌باشد، آیا منظور از عبارت «رسیدگی» در تبصره مذکور دادگاه صلح است یا شورای حل اختلاف؟ مقصود از مرجع صالح در این تبصره دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۲۶
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

فرجام‌‌خواهی از آرای دادگاه صلح

با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۵۸
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۲/۳۱

یک نظریه مشورتی درباره نحوه رسیدگی به جرایم در دادگاه صلح

با توجه به این‌که به موجب تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی می‌شود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری (زمانی که به طور مستقیم به جرایم رسیدگی می‌نمایند) می‌بایست در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام پذیرد و بنا بر حکم مقرر در آخر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود؟ (به عنوان نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقای قرارهای تأمین موضوع ماده 242 قانون مذکور و مهلت اعتراض به آن‌ها)

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.