رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با احترام نظر به اینکه بررسی قانون لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1395 و اصلاحیه 1388 آن مصوب مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح و رفع ابهامات موجود در دستور ک…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۳۶۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۰/۰۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با احترام نظر به اینکه بررسی قانون لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1395 و اصلاحیه 1388 آن مصوب مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح و رفع ابهامات موجود در دستور کار گارگروههای مشورتی اینجانب قرار گرفته است فلذا مستدعی است جهت جلوگیری از برداشت‌های متعارض نسبت به قوانین فعلی نظریه مشورتی آن واحد را در خصوص سوال زیر ارائه نمایید. با توجه به اینکه قانون فوق الذکر در مصادیقی مانند محوطه های اطراف سازمان‌های دولتی محوطه‌های اطراف هتل‌ها و ساختمان‌های کانون کارشناسان، کانون وکلا، کارخانجات و اماکن مسکونی،بلوک‌ها و مجتمع‌های تجاری و به طور کلی مطلق اماکن اعم از عمومی دولتی و خصوصی با فرض اینکه محوطه آنان دارای پوشش گیاهی و مشجر باشد اما جزو میادین و بزرگراهها، پارک‌ها، بوستان‌ها و باغات و محل‌هایی که به تشخیص شورای شهر باغ شناخته می‌شود محسوب نگردد ابهام دارد و در مقام اجرا و عدم اعلام جرم رویه‌های مختلفی اتخاذ می‌گردد فلذا مقتضی است نظریه مشورتی آن واحد در خصوص سوال زیر را بیان نمائید: 1-با توجه به ماده 686 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خصوص قطع اشجار موضوع ماده یک لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز مصوب 1359 و اصلاحیه آن در سال 1388 مصوب مجلس شورای اسلامی آیا حذف عبارت کلیه اماکن از قانون گسترش فضای سبز مصوب 1352 مجلس و درج 7 مورد معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها،محل‌هایی که به تشخیص شورای شهر باغ شناخته می‌شود در لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز مصوب 1359 و اصلاحیه 1388 حکایت از آن دارد که مطلق اماکن اعم از عمومی ، دولتی و خصوصی دارای پوشش گیاهی و مشجر مشمول قانون مذکور نبوده و باید اماکن عمومی دولتی و خصوصی دارای پوشش گیاهی و منجر مشمول قانون مذکور نبوده و باید اماکن عمومی دولتی و خصوصی دارای پوشش گیاهی و مشجر بر یکی از 7 مورد مذکور تطبیق نماید یا ذکر 7 مورد از باب مثل بوده و مطلق کلیه اماکن دارای پوشش گیاهی و مشجر ولو اینکه بر 7 مورد مذکور تطبیق ننماید نیز شامل می‌شود؟ 2-آیا اماکنی که حریم خصوصی افراد تلقی می‌شود مشمول قانون فوق می‌باشد یا نه./ع

شماره استعلام ۹۸-۱۸۶/۲-۱۳۶۴ک

متن نظریه

اولا، ماده 686 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با تصویب ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 نسخ شده است. ثانیا، موارد مندرج در ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 شامل معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته می‌شوند، احصایی و حصری است و لذا شامل اماکن دارای پوشش گیاهی و مشجر خارج از هفت مورد پیش‌گفته نمی‌شود؛ مگر این‌که مشمول تبصره 2 ماده 4 قانون پیش‌گفته شود. بدیهی است قطع درختان متعلق به دیگری حسب مورد می‌تواند واجد عنوان مجرمانه مانند تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.