رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

بر اساس ذیل ماده 720 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کار…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۶۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۳۶۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۲/۱۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

بر اساس ذیل ماده 720 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و طبق ماده ی 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ 4/1 و 8/1 قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می‌آید چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استاندارهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن اقدام خواهد شد فی الواقع اولاً در مواردی تعویض موتور منتهی به تغییر در شماره آن و خارج شدن از حالت فابریک کارخانه ای می‌گردد و قطعه خریداری شده از سوی مالک دارای شماره مشخص به غیر از شماره قبلی بوده که در اصطلاح کارشناسی آن را فابریک مغایر می نامند ثانیاً در مواردی مالکان با خرید قطعه فاقد شماره اقدام به تعویض موتور خودرو می‌نمایند و موتور خورو خام و فاقد شماره محسوب می گردد ثالثا در مواردی بر روی موتور خام و فاقد شماره اقدام به حکم دست کوب شماره موتور اصلی می‌نماید و به اصطلاح دست‌کوب می‌گویند رابعا در مواردی نیز با استفاده از قطعات خودروهای تصادفی یا سرقتی اقدام به محو نمودن شماره و به اصطلاح سنگ گرفتگی یا تکه گذاری شماره نموده و آن را بر روی خودروی خود نصب می‌نمایند که این بند مطابق ماده 720 قانون تعزیرات جرم انگاری گردیده لیکن با مقدمه فوق سوال‌های مطروحه: 5-در تصادفات منتهی به جرح یا فوت غیر عمدی یا واژگونی وسیله ی نقلیه چنانچه مصدوم یا متوفی طبق نظریه افسر تصادفات یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری به عنوان مقصر حادثه تعیین گردد عده ای با وحدت ملاک از خودکشی و جنایت علیه خود جهت صدور قرار منع تعقیب را به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی و عده ای به لحاظ وقوع جرم و تعیین مقصر صرف نظر از تقصیر مصدوم عقیده بر وقوع جرم و جهت آن را به لحاظ فقد دلیل بر انتساب یا وقوع بزه تعیین می نمایند حال در مقام صدور قرار منع نعقیب در فرض تقصیر مصدوم جهت صدور قرار نهایی کدام یک از موارد موضوع ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؟ در تصادفات جرحی یا فوتی غیر عمدی که راننده ی مقصر پس از تصادف صحنه ی تصادف را ترک و متواری گشته است چنانچه پس از انجام تحقیقات و احراز اصل تصادف تواری متهم نزد بازپرس اثبات نگردد آیا در خصوص متواری شدن موضوع ماده 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات صدور قرار منع تعقیب جایز است؟ 6-در پرونده های قتل غیر عمدی در اثر تصادف رانندگی چنانچه تعدادی از اولیای دم شکایت و تعدادی شکایتی مطرح ننمایند و دادگاه بر اساس شکایت مطروحه حکم به پرداخت دیه نفس صادر نماید پس از قطعیت رأی در صورت مراجعت ورثه ای که شکایت مطرح ننموده اند آیا اجرای احکام می تواند صرف نظر از عدم شکایت حصه نامبردگان از دیه را بر اسا گواهی انحصار وراثت پرداخت نماید./ع

شماره استعلام ۹۸-۱۶۸-۱۳۶۲ک

متن نظریه

5- الف- در تصادفات رانندگی منتهی به صدمه بدنی یا فوت نسبت به شخص ثالث، در صورت فوت راننده مقصر، مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود؛ و چنان‌چه تصادف صرفاً به ایراد صدمه بدنی یا فوت راننده مقصر شود، با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی، مستند به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار منع تعقیب صادر می‌شود. ب- صدور دو قرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه علی‌الاصول ممنوع است و دادسرا نباید در مورد وصف مشدده‌ای که آن را احراز نکرده است، قرار منع تعقیب صادر کند. 6- اگرچه صدور حکم به پرداخت دیه نفس متوقف بر مطالبه همه اولیای دم است، در فرضی که دادگاه به این امر توجه نداشته و حکم به پرداخت دیه نفس به صورت کامل داده و حکم قطعی شده است، با هدف پرهیز از توالی مماطله در رسیدگی، اجرای حکم تحت نظر دادگاه و استیفاء حق ورثه بلا اشکال به نظر می‌رسد.با عنایت به حکم به پرداخت دیه نفس، چنان‌چه به تقاضای دیگر ورثه توجه نشود، ابتدا باید تکلیف حکم مذکور مشخص شود تا بتوان تقاضای مطروحه را اجابت کرد. بنابراین اجرای این حکم به شرح یاد‌شده موجه است

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۶ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.