رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

بر اساس ذیل ماده 720 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کار…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۵۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۳۵۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۰/۱۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

بر اساس ذیل ماده 720 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و طبق ماده ی 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ 4/1 و 8/1 قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می‌آید چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استاندارهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن اقدام خواهد شد فی الواقع اولاً در مواردی تعویض موتور منتهی به تغییر در شماره آن و خارج شدن از حالت فابریک کارخانه ای می‌گردد و قطعه خریداری شده از سوی مالک دارای شماره مشخص به غیر از شماره قبلی بوده که در اصطلاح کارشناسی آن را فابریک مغایر می نامند ثانیاً در مواردی مالکان با خرید قطعه فاقد شماره اقدام به تعویض موتور خودرو می‌نمایند و موتور خورو خام و فاقد شماره محسوب می گردد ثالثا در مواردی بر روی موتور خام و فاقد شماره اقدام به حکم دست کوب شماره موتور اصلی می‌نماید و به اصطلاح دست‌کوب می‌گویند رابعا در مواردی نیز با استفاده از قطعات خودروهای تصادفی یا سرقتی اقدام به محو نمودن شماره و به اصطلاح سنگ گرفتگی یا تکه گذاری شماره نموده و آن را بر روی خودروی خود نصب می‌نمایند که این بند مطابق ماده 720 قانون تعزیرات جرم انگاری گردیده لیکن با مقدمه فوق سوال‌های مطروحه: 1-با توجه به ظاهر ماده 720 که صرفا به شماره شاسی، موتور یا پلاک های موتور و شاسی حک یا نصب شده در خودرو اشعار دارد و نهایتا اینکه هر 4 بند فوق الذکر صرف نظر از نحوه ی تغییر آن مشمول عنوان تعویض موتور می‌گردد آیا تعویض قطعه ی اصلی موتور یا شاسی که خود به خود منتهی به تغییر در شماره اولیه کارخانه می‌گردد مشمول ماده 720 یا خیر؟ و اینکه آیا صراحت واژه ی تغییر در ماده اعم از تعویض می‌باشد؟ 2-با توجه به تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی تعزیرات در تاریخ 2/3/1375 و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 آیا ماده 30 قانون مذکور در خصوص موتور و شاسی به عنوان قانون خاص لاحق ناسخ قانون تعزیرات ماده 720 به عنوان عام سابق می‌باشد یا خیر؟ 3-برخی قضات در خصوص صرف تعویض موتور موضوع را تحت دو عنوان مجرمانه 1- تعویض موتور و 2-تغییر در شماره موتور مطرح می‌نمایند و نسبت به تعویض موتور به لحاظ فقد وصف کیفری و در خصوص تغییر در ارقام شماره موتور به لحاظ عدم احراز سوء نیت یا فقد دلیل بر انتساب با وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر می‌نماید آیا با توجه به اینکه یک فعل از نوع تعویض صورت پذیرفته است می‌بایست نسبت به هر 2 مورد اظهارنظر نمود یا صرف صدور قرار در خصوص یک مورد و به یک جهت کفایت می‌نماید؟ 4-چنانچه اداره حقوقی عقیده بر عنوان تعویض موتور داشته جهت صدور قرار منع تعقیب در تعویض موتور جرم نبودن عمل ارتکابی می‌باشد یا فقد دلیل بر انتساب یا وقوع بزه./ع

شماره استعلام ۹۸-۱۸۶/۲-۱۳۵۰ک

متن نظریه

1 و 3- بزه تغییر در شماره شاسی یا موتور وسیله نقلیه موتوری مذکور در ماده 720 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) با تخلف مذکور در ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389 دو امر متفاوت است به نحوی که بزه موضوع ماده 720 قانون صدر الذکر ناظر بر تغییر بدون مجوز و متقلبانه در شماره پلاک و قطعات مذکور در این ماده که نوعی جعل محسوب می‌گردد (است) می‌باشد ولیکن منظور از «تعویض» قطعات مذکور در ماده 30 قانون اخیرالذکر صرفا جایگزینی قطعات غیر اصلی با قطعات اصلی خودرو بدون تحصیل مجوز از اداره راهنمایی و رانندگی ذیربط است، بنابراین صرف تعویض قطعات خودرو که ملازمه با تغییر در شمارهای مربوطه دارد موجب وقوع توأمان (متعدد) بزه و تخلف (فوق‌الذکر) نمی‌گردد. 2- بین حکم موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی 1375 (که ناظر به جرم انگاری رفتار مرتکب است) با حکم موضوع ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 (که اصولا ناظر به تخلف است) «اساسا تعارضی وجود ندارد»، تا بحث نسخ قابل طرح باشد و هر کدام از دو مقرره قانونی موصوف «در محل و مجرای خود» قابل اعمال است. 4- صرف نظر از این که تشخیص جهت صدور قرار منع تعقیب (جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم) امری است مصداقی که احراز آن با مقام قضایی ذیربط است «تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی و غیره موضوع حکم ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 به کیفیت مقرر، فاقد وصف مجرمانه است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.