رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

3-آیا قضات در محاکم حقوقی راسا و بدون آنکه طرفین در دادخواست به عنوان دلیل در پرونده استناد نموده باشند به تجویز ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امکان ت…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۳۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۳۳۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۲/۱۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

3-آیا قضات در محاکم حقوقی راسا و بدون آنکه طرفین در دادخواست به عنوان دلیل در پرونده استناد نموده باشند به تجویز ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امکان تحقیق معاینه محل و مواجهه حضوری و کارشناسی را دارند و آیا این عمل تحصیل دلیل محسوب نمی‌شود؟ 4-ماهیت تحقیق محلی چیست؟ آیا نوعی اماره بوده و در علم قاضی موثر است همان طور که مستحضرید در امور حقوقی علم قاضی به عنوان دلیل محسوب نمی‌شود و صرفا به عنوان اماره است حال چنانچه قاضی حقوقی در پرونده با توجه به معاینه محل و کارشناسی یا مثلا نظریه پزشک قانونی علم به محق بودن خواهان پیدا نماید و لیکن شهود و بینه شرعی بر خلاف آن اقامه شده باشد به نحوی که امکان جرح یا تعارض در اظهارات شهود هم نباشد تکلیف چیست؟ 5-در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت که خواهان مدعی است انتقال دهنده ملک قبل از انتقال به ثالث ملک را با سند عادی به وی با صلح یا هبه یا بیع منتقل نموده است آیا باید خواهان ابتدا دعوی اثبات وقوع بیع یا هبه یا صلح را اقامه نماید و سپس دعوی ابطال سند رسمی قابلیت استماع داشته باشد.

شماره استعلام ۹۸-۱۲۷-۱۳۳۹ح

متن نظریه

3 - صرف‌نظر از این‌که تبیین محدوده و میزان اختیارات و اقدامات محاکم حقوقی و کیفری در راستای کشف حقیقت از حیطه وظایف این اداره کل خارج است و در این باره باید به کتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور کلی می‌توان گفت از مفاد مواد 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و دیگر مقررات راجع به ادله، استفاده می‌شود که در غیر مواردی که دلیل شرعاً حجیت دارد، قاضی می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت ضرورت دارد، انجام دهد. بنا به مراتب فوق دادگاه حقوقی می‌تواند رأساً نسبت به صدور قرار تحقیق معاینه محل و کارشناسی و یا انجام مواجهه حضوری اقدام نماید. 4- با عنایت به تصریح مقنن در ماده 255 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379«اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد» ضمناً با عنایت به ماده یادشده و نیز ماده 1335 قانون مدنی علم قاضی که بر مبنای اسناد و امارات باشد در امور حقوقی نیز اعتبار دارد. احکام تعارض علم قاضی با ادله دیگر مذکور در ماده 212 قانون مجازات اسلامی 1392 در امور حقوقی نیز مورد استفاده است. 5- در فرض سؤال که خواهان با طرح دعوای ابطال سند رسمی انتقال مدعی است ملک متنازع‌فیه را پیش از خوانده خریداری کرده و انتقال‌دهنده در زمان انتقال و تنظیم سند رسمی انتقال مالک مبیع نبوده و سندی که موضوع درخواست ابطال قرار گرفته است، متعاقب بیع فضولی نسبت به مال وی تنظیم شده است، هرچند رسیدگی و پذیرش دعوای ابطال سند، فرع بر قبول ادعای خواهان مبنی بر تقدم معامله او و مالک اصلی است ولی خواهان الزامی به طرح دعوای مستقل مبنی بر اثبات وقوع بیع قبل از خوانده دعوا ندارد و این ادعا در جریان رسیدگی به دعوای ابطال سند و به عنوان مقدمه این دعوا قابلیت رسیدگی دارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۱۷

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر.

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۲۹۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۷

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند…

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه ۷/۹۹/۱۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.