رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در پرونده مطروحه در این شعبه با عنوان استرداد جهیزیه خواهان (زوجه) در مرحله‌ی تجدیدنظر خواهی فوت دادگاه محترم تجدیدنظر وراث ثانونی وی را حسب گواهی حصر وراثت که…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۲۳۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۱/۲۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در پرونده مطروحه در این شعبه با عنوان استرداد جهیزیه خواهان (زوجه) در مرحله‌ی تجدیدنظر خواهی فوت دادگاه محترم تجدیدنظر وراث ثانونی وی را حسب گواهی حصر وراثت که فقط زوجه خوانده و مادر زوجه در آن درج شده به عنوان جانشین معرفی می‌کند در مرحله‌ی اجرا با توجه به حدوث اختلاف زوج مدعی شده که چون از زوجه سه عدد جنین فریز شده دارد بایستی تا تعیین تکلیف آنها اجرای حکم متوقف شود دادگاه موضوع را از پزشکی قانونی استعلام طی نامه‌ای اعلام داشته حسب بررسی‌های انجام شده زوجین دارای سه عدد رویان در مرحله cIeavage (6 تا 8 سلول) حاصل لقاح اسپرم و تخمک دارند و طبق منابع علمی واژه‌ی رویان از لحظه‌ی باروری و لقاح تا پایان هفته ششم اطلاق می‌گردد و در موارد مذکور نیز در فاز رویان بوده و وارد مرحله‌ی جنینی نشده است و در مرحله‌ی سلولی می‌باشد لازم به ذکر است انجام موفقیت آمیز بارداری مستلزم اتصال رویان به دیواره رحم می‌باشد و طبق منابع علمی موجود انتقال رویان با کیفیت مناسب و بارداری با نتیجه‌ی مطلوب موفقیتی در حدود 40-50 درصد دارد و اظهار نظر قطعی در خصوص ورود رویان به فاز جنین دارای حیات پس از اقدامات انتقال و گذر از مرحله‌ی رویانی و اتصال به دیواره رحم می‌باشد حال با توجه به مراتب فوق الذکر آیا موجبی برای توقف اجرای حکم وجود دارد یا نه؟ آیا رویان‌ها حمل محسوب می‌شوند یا نه؟ آیا اجازه‌ی وراث زوجه متوفیه وی برای انتقال آنها به رحم دیگر شرط است یا نه؟ چنانچه نظر آن اداره‌ی محترم بر حمل و یا جنین بودن سلول‌های مذکور باشد دادگاه تا چه زمانی می‌بایست اجرای حکم را متوقف کند./ع

شماره استعلام ۹۸-۱۲۷-۱۲۳۱ح

متن نظریه

الف و ب- مقصود از حمل در مواد 875 و 787 قانون مدنی تخمک بارور شده( جنینی) است که در رحم قرار گرفته و با فرض سقط برابر مقررات مندرج در فصل هفتم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد امکان تعیین ارش یا دیه نسبت به آن وجود دارد و مواد یادشده منصرف از تخمک‌های بارور شده در محیط آزمایشگاهی پیش از انتقال به رحم می‌باشد بنابراین جنین آزمایشگاهی مادامی که به رحم منتقل نشده و مراحل تکوین در رحم را آغاز نکرده است مشمول عنوان حمل نبوده و از احکام مترتب بر اهلیت تمتع از جمله مقررات مربوط به توارث بهره‌مند نخواهد بود بنا به مراتب یادشده در فرض سؤال موجبی برای توقف اجرای حکم استرداد جهیزیه وجود ندارد. ج- اولاً، در فرض سؤال مفروض ‌آن است زوجه متوفی به این دلیل تجویز کرده است که تخمک بارور شده وی فریز شود که عند‌الاقتضاء از آن استفاده کند و استفاده غیر را تجویز نکرده است و در صورت تردید در صدور اجازه از ناحیه وی نیز، اصل عدم صدور اجازه است، اضافه می‌گردد حتی اگر زوجه متوفای فرض سؤال در زمان حیات خود به صورت مکتوب نیز استفاده غیر از تخمک را برای باروری تجویز کرده باشد، با فوت وی اجازه یاد شده زائل می‌گردد. ثانیاً، مستفاد از حکم مقرر در ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و لحاظ پیشینه فقهی این مقرره و تغییراتی که متعاقب تذکر شورای نگهبان در مصوبه مجلس شورای اسلامی اعمال شده است، قانون‌گذار کودکان حاصل از جنین‌های آزمایشگاهی را به صاحبان اسپرم و تخمک ملحق کرده و بین ایشان قرابت نسبی را جاری می‌داند. بنابراین از آن‌جایی‌که در فرض تولد کودکی از جنین آزمایشگاهی فرض سؤال میان او و اقربای نسبی زوجه متوفی رابطه نسبی برقرار خواهد بود لذا در فرضی که اصل استفاده از جنین آزمایشگاهی فرض سؤال برای باروری یک زن و تولد کودک مجاز باشد، این استفاده مقید به نظر موافق اقربای نسبی زوجه متوفی با لحاظ مقررات ارث خواهد بود. شایسته ذکر است از آن‌جایی‌که تجویز استفاده از تخمک بارور شده در محیط آزمایشگاه برای تولد کودک متعاقب فوت هر‌دو یا یکی از صاحبان اسپرم یا تخمک موجبات تولد کودکی فاقد پدر، مادر و یا هر دو را حسب مورد فراهم خواهد کرد و نوعاً این اقدام با مصالح کودک ناسازگار می‌باشد به نظر با توجه به ماده 45 قانون حمایت خانواده مراجع قضایی نباید با درخواست استفاده از جنین‌های آزمایشگاهی متعاقب فوت صاحبان گامت موافقت نمایند. اضافه می‌گردد در برخی کشورها از جمله فرانسه بر ممنوعیت استفاده از تخمک بارور شده متعاقب فوت یکی از صاحبان گامت تصریح شده است. د- با توجه به پاسخ بند‌های الف و ب منتفی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده های بسیاری خواهان ضمن مطالبه مهریه، ادعای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را مطرح و یا معافیت از پرداخت این هزینه ها و خسارات دادرسی را نیز مطالبه میکند و محاکم نیز در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان را از پرداخت این هزینه ها معاف و یا با قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رای بر اعسار موقت صادر میکنند؛ دادگاه در مام انشای رای در خصوص هزینه دادرسی موضوع مطالبه خواهان چه تصمیمی اتخاذ کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.