رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراما در پرونده‌های مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اشخاصی درخواست سند مالکیت رسمی می‌نمایند از طرفی مطابق ماده 101 قا…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۲۳۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۹/۰۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراما در پرونده‌های مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اشخاصی درخواست سند مالکیت رسمی می‌نمایند از طرفی مطابق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور هرگونه تفکیک و افراز باید بر اساس نقشه‌ای باشد که قبلا به تایید شهرداری رسیده است و مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها در تفکیک اراضی بیشتر از پانصد متر مربع شوارع و خدمات عمومی در نظر گرفته شده است این سوال مطرح است که در پرونده های استعلام نظر شهرداری از باب ماده 101 قانون شهرداری‌ها و تامین سهم شهرداری از باب تبصره 3 ماده مذکور ضرورت دارد یا نه یا مطابق قانون تعیین تکلیف صرفا می‌بایستی استعلام از باب اینکه موضوع درخواست ملک شهرداری است یا نه صورت گیرد.

شماره استعلام ۹۸-۶۶-۱۲۳۰ع

متن نظریه

با توجه به صدر ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی 28/1/1390 که ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد دادگاه‌ها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشه‌ای دانسته که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد، بنابراین به قیاس اولویت هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 نیز در مواردی که در مورد تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود، نمایند ملزم به رعایت مقررات ماده 101 قانون اخیر‌الذکر خواهند بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

1 -در دعوای اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی، با استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که ملک منازعفیه در جریان عملیات ثبتی است چنانچه عقد بیع احراز شود، با توجه به اینکه عملیات ثبتی کامل نشده است، در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چه راهکاری وجود دارد؟ 2 -در صورتی که خواهان اثبات عقد بیع مشاعی و الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کرده باشد، آیا در چنین دعوایی باید علاوه بر فروشنده و خریدار تمامی مالکان مشاعی نیز طرف دعوی قرار گیرند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعهنامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به اینکه در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۹/۳۰

بر اساس ماده 1293 ق.م اسنادی که توسط مأمور دولت خارج از صلاحیت آنها صادر می‌شود سند رسمی تلقی نمی‌شود و سند عادی محسوب می‌شود آیا مقصود از خارج از صلاحیت بودن ا…

بر اساس ماده 1293 ق.م اسنادی که توسط مأمور دولت خارج از صلاحیت آنها صادر می‌شود سند رسمی تلقی نمی‌شود و سند عادی محسوب می‌شود آیا مقصود از خارج از صلاحیت بودن از جهت صلاحیت شخصی و فردی مأمور دولت است یا اینکه شامل معیارهای صلاحیت نسبی و محلی هم می‌شود؟ مثلاً اگر مأمور دولت در بخش حسابداری اداره ثبت یک سند مالکیت را بدون داشتن پست اداری و یا ابلاغ رسمی از رئیس اداره و خود سرانه امضاء کند اثر آن چیست؟ آیا سند عادی تلقی می‌شود و اعتبار دارد یا اینکه علاوه بر عادی بودن قابل ابطال در صورت عدم ابطال توسط اداره دولتی توسط ذی‌نفع در محکمه می‌باشد؟ در مورد عدم رعایت معیار صلاحیت محلی هم اگر مأموریت ثبت با پست کارشناسی و دارای ابلاغ از رئیس اداره اقدام به تحدید حدود اراضی که خارج از حوزه ثبتی یا جغرافیایی یا قضایی شهرستان مجاور تحت قلمرو آن اداره ثبت است بنماید اثر آن فقط عادی تلقی شدن سند است یا قابل ابطال هم از جهت عدم اهلیت وی در تنظیم سند دولتی می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۲۴
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۲۸

مستدعی است پاسخ و نظر مشورتی آن اداره در خصوص سوال ذیل امر به ابلاغ فرمائید پیشاپیش از بذل عنایت آن مقام کمال امتنان را دارم.

مستدعی است پاسخ و نظر مشورتی آن اداره در خصوص سوال ذیل امر به ابلاغ فرمائید پیشاپیش از بذل عنایت آن مقام کمال امتنان را دارم. در دعوی مطروحه در فرض اختلاف بین حدودات اعلامی در اظهار نامه ثبتی ملک و متراژ پس از بررسی فنی و تحدید حدود کدام ملاک عمل خواهد بود حدود یا متراژ./ع

نظریه ۷/۹۸/۸۴۴
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۴/۱۴

1- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟

1- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟ با این توضیح که آیا تفاوتی وجود دارد در این که ثبت عمومی بوده یا در راستای اخذ سند از بنیاد مسکن یا املاک فاقد سند رسمی؟ 2- در صورتی که محکوم‌علیه با اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند، آیا مقررات مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفاً با مزایده از محل وثیقه محکوم‌به استیفاء و مازاد به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود؟ 7- چنانچه محکوم‌علیه جلب شود و در اجرای احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام محکوم‌به باشد؛ اما محکوم‌له منکر آن باشد و این پرداختی‌ها را بابت دین دیگری بداند، آیا بررسی ادعای محکوم‌علیه و اعمال ماده 282 قانون مدنی امکان‌پذیر است؟ یا این‌که محکوم‌علیه در هر صورت مکلف به پرداخت محکوم‌به است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد، باید دادخواست مستقل طرح کند؟

نظریه ۷/۹۸/۱۳۲۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.