رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نوجوانی در حادثه هنگام انجام کار مصدوم می گردد ولی قهری ایشان با سند رسمی مراتب اعلام رضایت قاطع و منجز خود را نسبت به کارفرما اعلام می نماید که سرانجام پرونده…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۲۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۸/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نوجوانی در حادثه هنگام انجام کار مصدوم می گردد ولی قهری ایشان با سند رسمی مراتب اعلام رضایت قاطع و منجز خود را نسبت به کارفرما اعلام می نماید که سرانجام پرونده امر در دادسرا مختومه می گردد حال نوجوان مذکور رشید گردیده و دادخواستی را به خواسته ابطال رضایت نامه رسمی فوق به طرفیت کارفرما و ولی قهری خود با استناد به عدم رعایت مصلحت خود در زمان تنظیم رضایت نامه رسمی تقدیم می نماید. سوال:اولا ایا اعلام رضایت ولی قهری منوط به احراز غبطه و مصلحت آن فرد نوجوان بوده است یا خیر؟ ثانیاً: با فرض عدم احراز غبطه و مصلحت توسط ولی قهری موجبی جهت ابطال سند رسمی رضایتنامه وجود دارد یا آنکه آن فرد نوجوان که در حال حاضر رشید گردیده است صرفا حق مراجعه به ولی قهری خود از جهت خسارات ناشی از عدم رعایت غبطه و مصلحت خود در زمان وقوع حادثه را دارد؟

شماره استعلام ۹۸-۷۶-۱۲۰ح

متن نظریه

اولاً، با توجه به مواد 1180، 1183 و 1184 قانون مدنی، ولی قهری نماینده قانونی مولی‌علیه است و طبق ماده 354 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که برخی از اولیای ‌دم، صغیر باشند «ولی آنان با رعایت مصلحت‌شان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد ...». توجه قانون‌گذار به موضوع رعایت غبطه و مصلحت صغار در ماده اخیرالذکر تأکیدی است در جهت تکلیف ولی قهری در احراز غبطه و مصلحت صغیر و این به معنی احراز آن (احراز غبطه مصلحت صغیر) از توسط مرجع قضایی نیست؛ مگر این‌که خلاف آن ثابت شود؛ لذا در فرض سؤال که ولی قهری غبطه و مصلحت صغیر را در اعلام رضایت بدون دریافت وجه تشخیص داده است، اقدام وی معتبر و نافذ خواهد بود. ثانیاًً، اگر صغیر پس از رشد، ادعا نماید که غبطه وی از جانب ولی رعایت نشده است، مستنبط از ماده 1184 قانون مدنی از باب ضمان مدنی می‌تواند به ولی قهری مراجعه و طرح دعوا نماید، ولیکن دعوا متوجه جانی نخواهد بود؛ زیرا برای ولی در زمان مصالحه این حق وجود داشته و آثار قانونی آن ادامه دارد و چنان‌چه دادگاه عدم رعایت غبطه صغیر از جانب ولی را احراز نماید، علیه وی حکم مقتضی صادر می‌نماید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۷

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند…

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه ۷/۹۹/۱۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.