رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

طبق بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز کند رأی نقض می‌شود و رأ…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۱۹۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۱/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

طبق بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز کند رأی نقض می‌شود و رأی مقتضی صادر می‌گردد هر چند محکوم‌ٌعلیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد خواهشمند است در این رابطه به فروض ذیل پاسخ دهید: 1-آیا این بند استثنائی بر مفاد ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری از حیث عدم نیاز به تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه است؟ 2-آیا بند ت ماده 450 نیز به همین ترتیب است بدون نیاز به تجدیدنظر خواهی و اگر پاسخ منفی باشد جا سوال است که چه تفاوت ماهوی بین بند ت ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری با بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟ 3-آیا مفاد تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مبتنی بر همین امر است به عبارت دیگر چنانچه دادگاه تجدیدنظر عدم رعایت تشریفات دادرسی را به درجه‌ای از اهمیت بداند که موجب بی‌اعتباری رأی شود آیا می‌تواند نسبت به کسانی که تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند نیز رأی را بی‌اعتبار اعلام کند البته با اعتراض برخی افراد مسئله در تجدیدنظر مطرح شده است؟ 4-در جریان بزه قتل و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی مقصر فوت می‌کند و پرونده در راستای تبصره 1 ماده 85 قانون آیین داردسی کیفری به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود و دادگاه به جای محکوم کردن ورثه راننده متوفی شرکت بیمه مربوطه را محکوم به پرداخت دیه صدمات و قتل غیر عمدی می‌کند با اعتراض یکی از مصدومین پرونده در مرجع تجددینظر مطرح می‌شود چنانچه دادگاه تجدیدنظر معتقد باشد که محکوم کردن شرکت بیمه به پرداخت دیه در پرونده کیفری بدون رعایت تشریفات دادرسی بدون محکوم کردن ورثه راننده متوفی و... موجب بی‌اعتباری رأی است آیا می‌تواند رأی را نسبت به سایر مصدومین و اولیاءدم مقتول ناشی از تصادف که تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند و البته شرکت بیمه هم اعتراضی ندارد بی اعتبار کند؟ بر خلاف ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری و آیا اساساً تصمیم دادگاه کیفری دو به شرح مذکور مشمول عدم رعایت تشریفات دادرسی به حدی که موجب بی‌اعتباری رأی گردد می‌شود./ع

شماره استعلام ۹۸-۱۶۸-۱۱۹۴ک

متن نظریه

1 و2- با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند «ب» ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ وحدت ملاک و الغاء خصوصیت از آن (از حیث عدم ضرورت درخواست تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه)، حکم مذکور در بندهای «ب» و «ت» مواد 455 و 450 قانون موصوف از جهت عدم نیاز (ضرورت) تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، اصولا استثناء بر حکم مقرر در ماده 435 این قانون است. به عبارت دیگر، حکم مقرر در بندهای مذکور از مواد موصوف از حیث تجدیدنظرخواهی از آراء، دارای اثر مطلق بوده و محکوم‌علیهی را که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد را نیز شامل می‌شود. 3- مستنبط از تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که حسب تشخیص مرجع تجدیدنظر، عدم رعایت تشریفات دادرسی در رأی مورد تجدیدنظرخواهی، به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود، مرجع تجدیدنظر رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی با رعایت تشریفات دادرسی صادر می‌کند؛ هر چند محکوم‌علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد. 4- در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است و مطابق ماده 36 قانون موصوف، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه‌گر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ بنابراین طرح پرونده در دادگاه کیفری به این منظور منتفی است و اگر شرکت بیمه از پرداخت خسارت امتناع کند، در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده به دادگاه ارسال می‌شود تا دادگاه تعیین تکلیف کند، بنابراین در فرض استعلام که با فوت راننده مقصر، پرونده در اجرای تبصره یک ماده 85 به دادگاه ارسال شده است و دادگاه شرکت بیمه را محکوم کرده و با اعتراض صرفا یکی از مصدومین پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است، دادگاه اخیرالذکر رأی صادرشده از دادگاه بدوی را با اصلاح عبارتی و تغییر «محکومیت شرکت بیمه» به «مسئولیت شرکت بیمه به پرداخت» تایید می‌کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.