رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراماً سوال ذیل در خصوص نحوه اجرای ماده 22 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397 ارسال می‌گردد تا در صورت صلاحدید دستور فرمایید نسبت به استعلام از اداره حقوقی قوه قضاییه اقدام و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۱۹۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراماً سوال ذیل در خصوص نحوه اجرای ماده 22 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397 ارسال می‌گردد تا در صورت صلاحدید دستور فرمایید نسبت به استعلام از اداره حقوقی قوه قضاییه اقدام و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند. 1-با توجه به صدور ماده 22 و تعریف فرد معلول مندرج در بند الف ماده 1 قانون مذکور آیا مراجع قضایی مکلفند در مورد همه معلولان نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند یا در مورد معلولانی که در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند؟ 2-با عنایت به ذیل ماده22 قانون و توجهاً به ماده 1222 قانون مدنی آیا پیشنهاد تعیین (سازمان) به عنوان قیم باید از طریق دادستان (اداره سرپرستی) صورت گیرد یا مستقیماً توسط بهزیستی به دادگاه خانواده ارسال گردد؟ 3-در صورتی که پیشنهاد باید از طرف اداره سرپرستی باشد با توجه به اینکه طبق بند الف ماده 1 قانون معلولان جسمی و حسی (بینایی، شنوایی) نیز تحت شمول قانون قرار می‌گیرند اداره سرپرستی باید به چه نحو اقدام نماید؟ 4-در صورتی که معلول ذهنی، روانی بیش از 18 سال سن داشته باشد آیا باید بدواً نظیر سایر پرونده‌های حجری مراحل معرفی به پزشکی قانونی و درخواست صدور حکم حجر صورت گیرد یا صرف تأیید کمیسیون کمیسیون پزشکی توان بخشی موضوع بند الف ماده 1 قانون کفایت می‌کند؟ 5-در صورتی که دادگاه خانواده طبق ماده 22 قانون سازمان را به عنوان قیم تعیین نماید از لحاظ اجرایی چه مقامی عهده‌دار انجام امور معلولان می‌گردد مدیر کل بهزیستی استان، رئیس اداره بهزیستی شهرستان یا رئیس مرکز نگهداری معلولان و آیا حق واگذاری وظایف و اختیارات خود را دارند؟ 6-با توجه به پاسخ سوال فوق آیا مقررات مذکور درمواد 1245 تا 1247 قانون مدنی در خصوص اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و نظارت اداره سرپرستی بر عملکرد قیم نظیر ارائه صورت حساب سالانه در مورد وی لازم الاجراست؟ 7-در مورد معلولان آیا قانون واگذار قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب 1376 مبنی بر تعیین رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیران کل و روسای ادارات بهزیستی محل با حق توکیل غیر به عنوان نماینده قانونی توسط رئیس دادگستری محل به قوت خود باقی است./ع

شماره استعلام ۹۸-۱۱-۱۱۹۳ح

متن نظریه

1- با توجه به تعریف ارائه‌شده در بند «الف» ماده یک قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397 اطلاق حکم مقرر در صدر ماده 22 این قانون، مقید به اشخاصی است که معلولیت ایشان در کمیسیون بند «الف» یادشده تأیید شده باشد. نگهداری یا عدم نگهداری سازمان بهزیستی از فردی که معلولیت وی در کمیسیون مذکور تأیید شده باشد، از حیث اعمال ماده 22 فوق‌الاشعار مؤثر در مقام نیست. 2- در خصوص معلولین مشمول ماده 22 مذکور، سازمان بهزیستی نظر مشورتی خود را در ارتباط با امر قیمومت معلول مستقیما به دادگاه اعلام می‌کند و دادگاه با لحاظ عمومات حسب مورد نسبت به تعیین فرد معرفی‌شده از سوی دادستان و یا در صورت احراز انطباق موضوع با ذیل ماده 22 یادشده، تعیین سازمان بهزیستی به عنوان قیم اقدام می‌کند. بدیهی است عمومات راجع به تعیین قیم از جمله نقش دادستان در خصوص معرفی فرد واجد صلاحیت لازم‌الرعایه است. 3- هرچند وفق بند «الف» ماده یک یادشده، معلولان دارای اختلال جسمی و حسی (بینایی، شنوایی) با رعایت دیگر شرایط مذکور در این بند نیز مشمول قانون قرار می‌گیرند، اما این امر به معنی تکلیف مراجع قضایی به نصب قیم برای تمام این افراد نمی‌باشد و همان‌گونه که در ماده 22 نیز تصریح شده است، چنان‌چه معلولان موضوع این قانون به قیم نیازمند باشند، مراجع قضایی باید نظر مشورتی سازمان بهزیستی را اخذ و در صورت فقدان فرد واجد شرایط و یا عدم پذیرش سمت قیمومت توسط چنین فردی، سازمان بهزیستی را به عنوان قیم نصب نمایند؛ بنابراین رعایت مقررات عام قانون مدنی در موارد نصب قیم از جمله مواد 1207، 1210، 1211 و 1218 این قانون ضروری است و به صرف معلول جسمی یا حسی بودن فرد نمی‌توان برای وی نصب قیم نمود. بنابراین، در خصوص این عده از معلولان در صورتی که مشمول حکم مقرر در ماده 1218 قانون مدنی قرار گیرند، دادستان وفق مقررات عام فوق‌الذکر اقدام می‌نماید. 4- در فرض سؤال که مربوط به نصب قیم برای معلول ذهنی روانی دارای بیش از 18 سال سن است، با عنایت به حکم مقرر در ماده 59 قانون امور حسبی مصوب 1319 که ناظر بر حکم دادگاه به استمرار و بقای حجر سفیه یا مجنون فاقد ولی خاص و پس از رسیدن وی به سن رشد است و همچنین با توجه به احکام و آثار بسیار مترتب بر حکم حجر (از جمله مذکور در مواد 212، 213 و 1213 قانون مدنی) و تکلیف محاکم به اعلام احکام حجر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354)، در فرض سؤال نصب قیم فرع بر صدور حکم حجر است و صرف تأیید کمیسیون پزشکی توانبخشی موضوع بند «الف» ماده یک قانون یادشده برای نصب قیم بدون صدور حکم حجر کفایت نمی‌نماید. 5- در فرضی که دادگاه وفق ذیل ماده 22 قانون فوق‌الذکر سازمان بهزیستی را به عنوان قیم تعیین می‌کند، اداره امور مولی‌علیه جزو وظایف سازمان یادشده تلقی و رییس سازمان بهزیستی، مسؤول حسن انجام این امور همانند دیگر وظایف سازمان است. 6- عمومات حاکم بر نظارت دادستان بر عملکرد قیم در فرض سؤال نیز مجرا است؛ مگر در خصوص برخی مقررات حاکم بر شرایط قانونی عزل قیم که تحقق آن در خصوص شخص حقوقی (سازمان بهزیستی) موضوعا منتفی است. شایسته ذکر است که تخلفات مقام مربوط در انجام وظایف مربوط به امور قیمومت ممکن است تخلف اداری تلقی شود و نیز حسب مورد مسؤولیت کیفری یا مدنی مرتکب را به همراه داشته باشد. 7- با توجه به این‌که قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397 ناظر بر نصب قیم است، اما مقررات مندرج در ماده واحده «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب 1376» ناظر بر تعیین قیم به صورت موقت می‌باشد و شرایط و محل اعمال هر کدام از این قوانین متفاوت است و مقررات مندرج در قوانین یادشده قابل جمع است، لذا قانون مؤخرالتصویب ناسخ قانون مصوب 1376 نمی‌باشد. اضافه می‌شود در ماده 33 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1379 صرفا قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1384 نسخ شده و به نسخ قانون دیگری اشاره نشده است و در موارد تردید، اصل عدم نسخ حاکم است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۶ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.